مصر تتأهب لرفع أسعار 2500 دواء
اختفاء العديد من الأدوية (خالد الدسوقي / فرانس برس)
تواصلت أزمة اختفاء الأدوية في مصر من دون أي حلول أو تحركات جادة من جانب الحكومة منذ بدء الأزمة في مارس/آذار الماضي، وتفاقمها بعد قرار الحكومة "تعويم الجنيه" وارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من الضعف منذ بدء تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واتفق وزير الصحة أحمد عماد الدين، مع عدد من ممثلي شركات الأدوية المحلية والأجنبية على بدء رفع أسعار 2500 دواء، الأسبوع المقبل عقب مناقشة هذا الملف في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المقرر عقده الخميس المقبل، وذلك بعد تحديد معدلات الزيادة الجديدة في ظل الأزمة التي تضرب سوق الدواء.
ومن جانبه، أكد مسؤول بوزارة الصحة، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أنه تمت مناقشة آليات تطبيق التسعيرة الجديدة المعتمدة للأدوية خلال الاجتماع بين وزير الصحة وعدد من ممثلي الأدوية، أول من أمس، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش الزيادات المقررة للأصناف المحلية الأقل من 50 جنيها بنسبة 50% وتقل النسبة تدريجياً كلما زادت الأسعار، مع تطبيق زيادات المحدّدة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لجميع الأصناف المستوردة.
ويشهد سوق الدواء المصري نقصًا كبيراً في أصناف الدواء، ما زاد من معاناة المرضى خاصة المزمنة، إذ تضم القائمة اختفاء أدوية عديد من المضادات الحيوية، والفيتامينات، وأدوية العيون، والسكري وضغط الدم والجلطات والكبد والكلى والأمراض العصبية والنفسية، إضافة إلى موسعات الشعب الهوائية ومضادات الاكتئاب.
وقال وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل، لـ "العربي الجديد" إن "الجميع متضرر من أزمة اختفاء الدواء وارتفاع أسعار الكثير من الأدوية، ولا بد من التوصل إلى حلول جذرية لتجنب تداعيات الأزمة".
وأضاف أنه "من الواضح أن هناك جشعا كبيرا من جانب شركات الأدوية التي تمارسه دون ضابط أو رابط"، متوقعاً أن تحقق الشركة الواحدة من شركات الأدوية المليارات من الجنيهات سنوياً من تلك الزيادات في سعر الدواء، وقال إن الشركات تضغط على الدولة بعدم توفير الدواء، التي رضخت لطلب زيادة الأسعار، معتبراً الدواء مثل "رغيف الخبز" و"الماء" الكثير من المرضى في احتياج له في ظل ضعف الدخل للكثير من المواطنين.
وطالب "الوكيل" الحكومة بتشكيل لجان رقابية للتحقيق في كيفية تحقيق تلك الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات لأرباح مهولة، رغم أن قوانين التسعير الجبري للدواء تنص على هامش ربح لا يتجاوز الـ 15% من تكلفة المواد الخام.
من جانبه قال الصيدلي، طلعت محمود، لـ"العربي الجديد" إن "هناك أكثر من 35 مليون مواطن مصري متضرر من أزمة ارتفاع أسعار الدواء بطريقة يومية لم تحدث من قبل حتى في عز الأزمات والحروب التي مرت بها البلاد"، مؤكداً أن الجميع في مصر لديه إحساس أننا "أمام عصابة تتحكم في قطاعات مهمة".
وأوضح أن سياسية رفع الدواء بهذه الطريقة لم يجرؤ عليها من قبل أي حاكم مصري.
وفي المقابل، تؤكد الشركات أنها اضطرت لرفع الأسعار بسبب زيادة أسعار المواد الخام، عقب تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار إلى نحو 20 جنيهاً، مقارنة بنحو 8.88 جنيهات قبل التعويم.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، أكد مسؤول بوزارة الصحة، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أنه تمت مناقشة آليات تطبيق التسعيرة الجديدة المعتمدة للأدوية خلال الاجتماع بين وزير الصحة وعدد من ممثلي الأدوية، أول من أمس، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش الزيادات المقررة للأصناف المحلية الأقل من 50 جنيها بنسبة 50% وتقل النسبة تدريجياً كلما زادت الأسعار، مع تطبيق زيادات المحدّدة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لجميع الأصناف المستوردة.
ويشهد سوق الدواء المصري نقصًا كبيراً في أصناف الدواء، ما زاد من معاناة المرضى خاصة المزمنة، إذ تضم القائمة اختفاء أدوية عديد من المضادات الحيوية، والفيتامينات، وأدوية العيون، والسكري وضغط الدم والجلطات والكبد والكلى والأمراض العصبية والنفسية، إضافة إلى موسعات الشعب الهوائية ومضادات الاكتئاب.
وقال وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل، لـ "العربي الجديد" إن "الجميع متضرر من أزمة اختفاء الدواء وارتفاع أسعار الكثير من الأدوية، ولا بد من التوصل إلى حلول جذرية لتجنب تداعيات الأزمة".
وأضاف أنه "من الواضح أن هناك جشعا كبيرا من جانب شركات الأدوية التي تمارسه دون ضابط أو رابط"، متوقعاً أن تحقق الشركة الواحدة من شركات الأدوية المليارات من الجنيهات سنوياً من تلك الزيادات في سعر الدواء، وقال إن الشركات تضغط على الدولة بعدم توفير الدواء، التي رضخت لطلب زيادة الأسعار، معتبراً الدواء مثل "رغيف الخبز" و"الماء" الكثير من المرضى في احتياج له في ظل ضعف الدخل للكثير من المواطنين.
وطالب "الوكيل" الحكومة بتشكيل لجان رقابية للتحقيق في كيفية تحقيق تلك الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات لأرباح مهولة، رغم أن قوانين التسعير الجبري للدواء تنص على هامش ربح لا يتجاوز الـ 15% من تكلفة المواد الخام.
من جانبه قال الصيدلي، طلعت محمود، لـ"العربي الجديد" إن "هناك أكثر من 35 مليون مواطن مصري متضرر من أزمة ارتفاع أسعار الدواء بطريقة يومية لم تحدث من قبل حتى في عز الأزمات والحروب التي مرت بها البلاد"، مؤكداً أن الجميع في مصر لديه إحساس أننا "أمام عصابة تتحكم في قطاعات مهمة".
وأوضح أن سياسية رفع الدواء بهذه الطريقة لم يجرؤ عليها من قبل أي حاكم مصري.
وفي المقابل، تؤكد الشركات أنها اضطرت لرفع الأسعار بسبب زيادة أسعار المواد الخام، عقب تعويم العملة المحلية وارتفاع أسعار الدولار إلى نحو 20 جنيهاً، مقارنة بنحو 8.88 جنيهات قبل التعويم.
