مصر: غضب بين موظفي الضرائب رغم محاولات الاحتواء الحكومية
مصر: غضب بين موظفي الضرائب رغم محاولات الاحتواء الحكومية
تسود حالة من الاستياء بين موظفي مصلحة الضرائب المصرية بعد حالتي الاعتقال المتتاليتين لرئيس المصلحة عبد العظيم حسين ثم مستشاره أسامة توكل، مما انعكس على أدائهم ومخاوفهم من ملاقاتهم نفس المصير لأي سبب، في وقت سعت قيادات وزارة المالية التابعة لها المصلحة لتهدئة مخاوف موظفي المصلحة التي تمثل إيراداتها أكثر من 75% من إيرادات الموازنة المصرية.
وأكد مصدر مسؤول بالمصلحة أن القبض على رئيس المصلحة بتهمة تلقى رشوة هز ثقة جميع موظفي المصلحة بلا استثناء، وأثر على حجم أعمالهم خلال الأيام القليلة الماضية، بحكم تعاملهم المباشر مع الجمهور، وهو ما سينعكس على نشاطهم في عمليات التحصيل، وخاصة مع تناول وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة بشيء من السخرية.
وأضاف المسؤول رافضاً ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن جميع موظفي المصلحة في حالة من الذهول والاستياء، وخاصة أن كل الذين تعاملوا مع رئيس المصلحة، لم يُبدوا عليه أية ملاحظات سلبية، متسائلًا: أين كانت تحريات الرقابة الإدارية؟ قبل التجديد له من قبل وزير المالية الشهر الماضي.
وأشار المسؤول إلى أن الإعلان عن الواقعة بهذه الطريقة بمثابة تشويه متعمد لسمعة المصلحة، موضحًا أنه كان يمكن أن تتم معالجة هذه الأمور بنوع من الكياسة، كالسماح له في حال ثبوت التهمة بتقديم استقالته، ثم تتم ملاحقته لاحقًا، حفاظًا على هذا الكيان الذي تشكل إيراداته 75 في المائة من جملة إيرادات الدولة.
وكان وزير المالية محمد معيط قد التقى أول أمس السبت بقيادات المصلحة لإعادة الثقة لموظفيها، وإعادة ترتيب الأوضاع، بعد القبض على رئيس المصلحة، عبدالعظيم حسين، بتهمة الرشوة.
وجدد معيط ثقته في العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، معلنًا دعمه الكامل لهم، مشيرًا إلى أن بعض التصرفات الفردية غير المقبولة لا يجب أن تهز ثقة جموع العاملين الشرفاء.
وقال معيط لموظفي المصلحة: "أنتم توفرون 75% من إيرادات الدولة"، مضيفاً أن الجنيه "اللي ما بتجيبهوش (لا تحصلوه) من حق الدولة بنستلفه (نقترضه) بفوائد".
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب، نهاية الأسبوع الماضي، بتهمة الحصول على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته.
كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشؤون المنازعات الضريبية، ضمن قضية فساد الضرائب التي بدأت بالقبض على رئيس المصلحة.
وقال مصدر حكومي في تصريحات إعلامية محلية، إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أسماء أخرى متهمة داخل وزارة المالية ومصلحة الضرائب ضمن التحقيقات في القضية.
وتبوأ عبد العظيم حسين منصبه لمدة عام، اعتبارًا من يوم 13 ديسمبر 2018 ولمدة عام، وأصدر معيط، قرارًا رقم (770) لسنة 2019 بتجديد ندبه، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية بالمستوى الوظيفي الممتازة، وذلك اعتباراً من 13/12/2019 ولمدة عام.
وتعلن هيئة الرقابة الإدارية بشكل مستمر عن توقيف موظفين متهمين بالفساد، في وقت أدى كشف الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في أجهزة الدولة لإقالته من منصبه وحكم عليه بالحبس لسنة مع وقف التنفيذ إذ اتهم بنشر أخبار كاذبة تضمنت "تضخيما" لكلفة الفساد.
وقال جنينة في نهاية عام 2015 إن كلفة الفساد في القطاع الحكومي تصل الى 600 مليار جنيه (ما يزيد عن 60 مليار دولار وفقا لسعر الصرف آنذاك)، استناداً إلى حاصل جمع التقديرات الواردة في تقارير أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات ما بين عامي 2012 و2015.
