مليارات الدولارات تهجر عقارات الأردن
مستثمرو العقارات يهجرون الأردن ويطالبون بحوافز وإزالة العقبات
هروب الاستثمارات يهدد بتراجع المشروعات العقارية (Getty)
أكد مستثمرون أردنيون أن مليارات الدولارات من الاستثمارات العقارية هجرت بلادهم إلى دول أخرى خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب عدم ملاءمة بيئة الاستثمار المحلية، والتعقيدات التي تضعها السلطات المختصة أمام رؤوس الأموال في هذا القطاع، بينما لم تتحقق الوعود الحكومية بمعالجة هذه المشكلات.
وقال كمال العواملة، رئيس جمعية مستثمري الإسكان السابق، لـ"العربي الجديد"، إن الاستثمارات العقارية تراجعت بسبب الإجراءات الحكومية التي تشكل عائقاً أساسياً أمام القطاع، الذي لم يعد جاذباً من الناحية الاستثمارية واضطرت شركات كثيرة إلى الهروب للخارج.
وأوضح العواملة أن من أهم المشكلات، التعقيدات الإدارية من جانب أمانة عمان الكبرى، والتأخر في منح التراخيص لمشاريع الإسكان، وتحديد البناء العمودي بعدة طوابق، والتحكم بمساحات الشقق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والرسوم المفروضة عليها.
وأضاف أن الاستثمارات العقارية الأردنية تحتل مكانة متقدمة في عدة بلدان، منها الإمارات، ما أفقد الاقتصاد الأردني مورداً مهماً، وأدى إلى تراجع إيرادات الخزينة من هذا القطاع، إضافة إلى احتمال حدوث عجز في توفير الشقق السكنية إزاء الطلب المتزايد عليها.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي، فقد بلغ حجم التداول العقاري خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 2.9 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2016.
وقال فواز الحسن، المستثمر العقاري، لـ"العربي الجديد"، إن خروج المستثمرين والشركات العقارية من الأردن سيتواصل، ما لم تقم الحكومة بتحفيز القطاع، خاصة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي تم إقرارها الأسبوع الماضي بهدف زيادة معدلات النمو.
وأضاف الحسن أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التي يمكن من خلالها زيادة معدل النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك القيمة المضافة العالية التي يحققها للاقتصاد الوطني بشكل عام وتداخله مع القطاعات الأخرى.
وأشار إلى ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين، لافتا إلى أن 30% من كل دينار يصرف في قطاع العقارات يذهب للخزينة في شكل ضرائب، فضلا عن تشغيل القطاع لنحو 50 مجالاً تجارياً.
وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد قال في تصريحات سابقة، إنه ستتم إعادة النظر بأي إجراءات تحفيزية لأي قطاع ما لم تحقق أهدافها.
وتتجه الاستثمارات العقارية الأردنية بشكل أساسي إلى كل من دبي وتركيا ومصر والمغرب وبلدان أخرى، وفق جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
ويرى المستثمرون العقاريون أن الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع جيدة، لكنها غير كافية لإنقاذه من حالة الركود التي يعاني منها، لا سيما ما يتعلق بتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع.
لكن معين الصايغ، مدير دائرة الأراضي والمساحة، قال لـ"العربي الجديد"، إن شكاوى المستثمرين تتركز في المعاملات مع أمانة عمان الكبرى، وتخص التراخيص اللازمة لمشاريع الإسكان.
اقــرأ أيضاً
وقال كمال العواملة، رئيس جمعية مستثمري الإسكان السابق، لـ"العربي الجديد"، إن الاستثمارات العقارية تراجعت بسبب الإجراءات الحكومية التي تشكل عائقاً أساسياً أمام القطاع، الذي لم يعد جاذباً من الناحية الاستثمارية واضطرت شركات كثيرة إلى الهروب للخارج.
وأوضح العواملة أن من أهم المشكلات، التعقيدات الإدارية من جانب أمانة عمان الكبرى، والتأخر في منح التراخيص لمشاريع الإسكان، وتحديد البناء العمودي بعدة طوابق، والتحكم بمساحات الشقق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية والرسوم المفروضة عليها.
وأضاف أن الاستثمارات العقارية الأردنية تحتل مكانة متقدمة في عدة بلدان، منها الإمارات، ما أفقد الاقتصاد الأردني مورداً مهماً، وأدى إلى تراجع إيرادات الخزينة من هذا القطاع، إضافة إلى احتمال حدوث عجز في توفير الشقق السكنية إزاء الطلب المتزايد عليها.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي، فقد بلغ حجم التداول العقاري خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 2.9 مليار دولار، بانخفاض بلغت نسبته 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2016.
وقال فواز الحسن، المستثمر العقاري، لـ"العربي الجديد"، إن خروج المستثمرين والشركات العقارية من الأردن سيتواصل، ما لم تقم الحكومة بتحفيز القطاع، خاصة ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي تم إقرارها الأسبوع الماضي بهدف زيادة معدلات النمو.
وأضاف الحسن أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التي يمكن من خلالها زيادة معدل النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك القيمة المضافة العالية التي يحققها للاقتصاد الوطني بشكل عام وتداخله مع القطاعات الأخرى.
وأشار إلى ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين، لافتا إلى أن 30% من كل دينار يصرف في قطاع العقارات يذهب للخزينة في شكل ضرائب، فضلا عن تشغيل القطاع لنحو 50 مجالاً تجارياً.
وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد قال في تصريحات سابقة، إنه ستتم إعادة النظر بأي إجراءات تحفيزية لأي قطاع ما لم تحقق أهدافها.
وتتجه الاستثمارات العقارية الأردنية بشكل أساسي إلى كل من دبي وتركيا ومصر والمغرب وبلدان أخرى، وفق جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان.
ويرى المستثمرون العقاريون أن الإجراءات، التي أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع جيدة، لكنها غير كافية لإنقاذه من حالة الركود التي يعاني منها، لا سيما ما يتعلق بتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع.
لكن معين الصايغ، مدير دائرة الأراضي والمساحة، قال لـ"العربي الجديد"، إن شكاوى المستثمرين تتركز في المعاملات مع أمانة عمان الكبرى، وتخص التراخيص اللازمة لمشاريع الإسكان.
