5.5 مليارات دولار أموالاً ساخنة تهرب من مصر
زيادة كبيرة في الدين العام (خالد دسوقي/ فرانس برس)
كشفت أرقام رسمية في مصر عن انسحاب استثمارات أجنبية غير مباشرة، مستثمرة في أدوات الدين الحكومية، تقدر بنحو 5.5 مليارات دولار خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، ويزيد الرقم إلى 5.6 مليارات دولار خلال ثلاثة أشهر.
وطبقا للأرقام فقد خرج من البلاد، خلال شهر مايو وحده، مليارا دولار من هذه النوعية من الاستثمارات التي تصنف على أنها أموال ساخنة.
وحسب أرقام وزارة المالية المصرية فقد شهدت البلاد فقدان أكثر من ربع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذونات)، خلال ثلاثة أشهر تبدأ من بداية إبريل/نيسان وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، في مؤشر على تراجع رغبة المستثمرين في شراء الديون المصرية وفق محللين.
وقالت مصادر طلبت عدم ذكر اسمها إن هناك سببين وراء تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، الأول هو تراجع أسعار الفائدة الممنوحة على الأذون والسندات المصرية بسبب السياسة التي ينتهجها البنك المركزي والهادفة لخفض الدين العام الحكومي، والثاني هو موجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من بعض الأسواق لأسواق ناشئة أخرى من أبرزها الأرجنتين التي رفعت سعر الفائدة على أدواتها إلى 40%.
وخفض البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 2% على مرتين منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، إلى 16.75% و17.75%، ولا تزال عند هذه المستويات حاليا.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط قد أعترف الخميس الماضي، بحدوث تراجع حاد في استثمارات الأجانب في أدوات الدين حيث أكد في بيان رسمي تراجع هذه الاستثمارات إلى 17.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، هبوطاً من 23.1 ملياراً في نهاية مارس/ آذار الماضي، استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن الحكومة.
اقــرأ أيضاً
وقدر وزير المالية السابق عمرو الجارجي حجم استثمارات الأجانب بنحو 23.5 مليار دولار في نهاية إبريل الماضي، كما أعلنت وزارة المالية، في إبريل الماضي، ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، مقابل نحو 20 مليار دولار نهاية 2017، قبل أن تتراجع الشهر الماضي.
واستبعد معيط، أن تطرح بلاده في الوقت الراهن، سندات دولية للعام المالي الجاري 2018/ 2019. ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إن "على الحكومة فرض رسوم على الأموال الساخنة، لتحجيمها، والإبقاء فقط على الاستثمار الهادف لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد".
وطبقا للأرقام فقد خرج من البلاد، خلال شهر مايو وحده، مليارا دولار من هذه النوعية من الاستثمارات التي تصنف على أنها أموال ساخنة.
وحسب أرقام وزارة المالية المصرية فقد شهدت البلاد فقدان أكثر من ربع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذونات)، خلال ثلاثة أشهر تبدأ من بداية إبريل/نيسان وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، في مؤشر على تراجع رغبة المستثمرين في شراء الديون المصرية وفق محللين.
وقالت مصادر طلبت عدم ذكر اسمها إن هناك سببين وراء تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، الأول هو تراجع أسعار الفائدة الممنوحة على الأذون والسندات المصرية بسبب السياسة التي ينتهجها البنك المركزي والهادفة لخفض الدين العام الحكومي، والثاني هو موجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من بعض الأسواق لأسواق ناشئة أخرى من أبرزها الأرجنتين التي رفعت سعر الفائدة على أدواتها إلى 40%.
وخفض البنك المركزي المصري، سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 2% على مرتين منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، إلى 16.75% و17.75%، ولا تزال عند هذه المستويات حاليا.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط قد أعترف الخميس الماضي، بحدوث تراجع حاد في استثمارات الأجانب في أدوات الدين حيث أكد في بيان رسمي تراجع هذه الاستثمارات إلى 17.5 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، هبوطاً من 23.1 ملياراً في نهاية مارس/ آذار الماضي، استناداً إلى بيانات رسمية صادرة عن الحكومة.
وبذلك تكون الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية انخفضت في ثلاثة أشهر فقط بنحو 24.3% استناداً للبيانات الرسمية التي أعلنها وزير المالية.
واستبعد معيط، أن تطرح بلاده في الوقت الراهن، سندات دولية للعام المالي الجاري 2018/ 2019. ويبدأ العام المالي في مصر، مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إن "على الحكومة فرض رسوم على الأموال الساخنة، لتحجيمها، والإبقاء فقط على الاستثمار الهادف لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد".
