"وثائق بارادايز".. نايكي استغلت ثغرة قانونية للتهرب الضريبي

"وثائق بارادايز".. نايكي استغلت ثغرة قانونية للتهرب الضريبي

07 نوفمبر 2017
قالت آبل إنها تحترم قانون البلد الذي تعمل فيه(Getty)
+ الخط -
سلطت معلومات جديدة بعد تسريبات أوراق الجنة المعروفة باسم "وثائق بارادايز"، الأضواء على الأسلوب الذي انتهجته شركة آبل للتهرب من الضرائب من خلال نقل أرباحها من ملاذ ضريبي إلى آخر وعلى استغلال شركة نايكي وأوبر وبطل سباقات الفورمولا واحد لويس هاميلتون لثغرات قانونية للغاية نفسها.

كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) ومقره الولايات المتحدة، هذه المعلومات، الأحد، استنادا إلى 13.5 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا وسُميت "وثائق بارادايز"، وكان هذا الاتحاد مسؤولاً عن نشر وثائق بنما العام الماضي.


وبموجب الوثائق التي استندت إليها "نيويورك تايمز" و"بي بي سي"، فإن مكتب "آبلباي" للمحاماة عمل على نقل عشرات مليارات الدولارات من عائدات عملاق الإلكترونيات من إيرلندا إلى جزر تشانيل البريطانية عندما واجهت تشددا إزاء الضرائب من قبل دبلن.

وأفادت التقارير الإعلامية بأن آبل نقلت أصولا إلى جزيرة جيرسي الصغيرة التي لا تفرض ضرائب على الشركات والمستثناة إلى حد كبير من تشريعات الضرائب الأوروبية.


وقالت مجموعة آبل لصحيفة "نيويورك تايمز" إنها تحترم قانون البلد الذي تعمل فيه، ونفى رئيس آبل التنفيذي، تيم كوك، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس الأميركي، اللجوء إلى "حيل" للتهرب من الضرائب.

وتواجه المجموعة مطالب أوروبية لتسديد 14.5 مليار دولار من الضرائب بموجب حكم بأن نظامها الضريبي في إيرلندا يرقى إلى مساعدات حكومية مخالفة للقوانين.


طائرة هاميلتون الخاصة

كشفت "بي بي سي" وصحيفة "ذي غارديان" أن هاميلتون تهرب من الضرائب المتوجبة على طائرته الخاصة من خلال استخدام أسلوب معقد يخضع حاليا للتحقيق من قبل سلطات الضرائب البريطانية.

وكشفت الوثائق التي تم تسريبها أن السائق البريطاني هاميلتون حصل على 3.3 ملايين جنيه استرليني من مستردات الضريبة (4.4 ملايين دولار و3.7 ملايين يورو) في العام 2013 بعد استيراد طائرته الفخمة إلى جزيرة آيل أوف مان البريطانية والتي لا تفرض ضرائب عالية.


وكشف تقرير منفصل نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن مجموعة نايكي للمنتجات الرياضية استغلت ثغرة في القضاء الهولندي لخفض معدلها الضريبي في أوروبا إلى 2% فقط بالمقارنة مع معدل 25% المفروض على الشركات الأوروبية.

وتشير التسريبات إلى أن شركة نايكي أنشأت شركات أوفشور في جزر برمودا دفعت لها فروعها مئات ملايين اليورو لاستخدام الحقوق على العلامة التجارية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة "في تي سي أوبر" ومجموعة أليرغان المنتجة للبوتوكس استخدمتا وسائل مماثلة، لكن الشركتين أكدتا في بيانين أوردتهما الصحيفة أنهما "تحترمان التشريعات الضريبية الدولية".

علاقات مع روسيا

كشفت الوثائق من جهة أخرى، وجود علاقات بين وزير التجارة الأميركي وليبور روس، مع روسيا عبر شبكة معقدة من الاستثمارات الأوفشور.

وتبين أن روس يملك 31% من شركة نافيغيتور القابضة، وهي شراكة مع عملاق النفط الروسي سيبور، الذي يمتلك جزءا منه كيريل شامالوف، صهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغينادي تيمشنكو، صديق بوتين وشريكه في الأعمال، والذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات.

وأثارت هذه العلاقات مع هيئات روسية تساؤلات حول وجود تضارب محتمل في المصالح وما إذا كانت تزعزع العقوبات الأميركية على موسكو منذ قيامها بضم شبه جزيرة القرم والأزمة في أوكرانيا.

وقال روس لمجموعة "بلومبورغ"، الإثنين، إنه لا يعتزم التمسك بحصته، قائلا "كنت أفكر في بيعها، لكن ليس لهذه الأسباب".

وقلل مسؤولون روس، أمس الإثنين، من أهمية التسريبات، إذ اعتبروا أن العقود شرعية ولم تتم لدوافع سياسية.

وعبرت شركة سيبور، في بيان نقلته وسائل الإعلام الروسية، عن "استغرابها للتفسير السياسي الذي أوردته بعض وسائل الإعلام لنشاط تجاري عادي".


وشملت التسريبات أيضا وزير المالية الأرجنتيني لويس كابوتو، إذ أوردت صحيفة "لا ناسيون" أن كابوتو وقبل تعيينه في مهامه تولى إدارة صندوق استثمار مقره الولايات المتحدة وينشط في جزر كايمان وديلاوير، وأدت التسريبات إلى تعالي أصوات تطالب باستقالته.


وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن ملايين الجنيهات الاسترلينية العائدة للملكة إليزابيث الثانية استُثمرت في جنّات ضريبية، وقالت "بي بي سي" و"ذي غارديان" إن حوالى عشرة ملايين جنيه إسترليني (11.3 مليون يورو) من أموال الملكة البريطانية استُثمرت في جزر كايمان وبرمودا.

وكشفت الوثائق توظيف نحو 10 ملايين جنيه استرليني (13 مليون دولار، 11 مليون يورو) من أموال الملكة الخاصة في صناديق استثمارية في جزر كايمان وبرمودا، كما أوردت "بي بي سي" و"ذي غارديان".


وأعلن المتحدث باسم تيريزا ماي أن رئيسة الحكومة البريطانية "تريد أن يدفع الناس الضرائب المتوجبة عليهم"، مع الإشارة إلى أن الاستثمار في صندوق أوفشور ليس دليلا مباشرا على الفساد.

وكانت صحيفة سودوتشي تسايتونغ الألمانية أول من حصل على الوثائق واطلع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين وشركاء إعلاميين آخرين عليها.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون