ميقاتي تحت القانون اللبناني في قضية "الكسب غير المشروع"
نجيب ميقاتي في مؤتمر الصحافي (الوكالة الوطنية للإعلام)
وضع رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي نفسه تحت سقف القانون في قضية الكسب غير المشروع عبر قرض ضخم استحصل عليه من "بنك عوده"، داعياً إلى عدم تسييس القضاء في بلد يشهد انقسامات سياسية حادة وتظاهرات واسعة النطاق احتجاجاً على السياسات الحكومية.
فقد عقد ميقاتي مؤتمرا صحافيا، عصر اليوم، رد فيه على قرار النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون ضده وضد أفراد من عائلته.
ميقاتي قال: "فوجئت اليوم بقرار صادر عن القاضية غادة عون، وبهذا التوقيت بالذات، وهذا التوقيت هو الأساس. اليوم بالذات دخلت القاضية إلى المكتب وقامت بما قامت به، وكأنها فقط بمهمة معينة. نعم إنها رسالة والرسالة وصلت".
وتابع: "يعلم الجميع ما قلته مرارا وتكرارا أنني تحت سقف القضاء، ومنذ اليوم الأول الذي أطلوا فيه بهذا الموضوع، طلبت من المحامين أن يطلبوا تحريك الحق العام لدى المدعي العام المالي الذي، وبعد النظر في الملف، قرر حفظه لأنه لا جرم فيه".
وقال ميقاتي: "أنا تحت سقف القانون وأضع نفسي تحت تصرف القضاء، ولا يعتقد أحد أنني أتلطى بالحصانة النيابية، فمع احترامي لحصانتي لا أتلطى بشيء ومن عنده شيء ضدي فليضع عينه بعيني".
ورداً على سؤال، قال ميقاتي: "أنا مستعد للكشف عن كل حساباتي في الداخل والخارج، وأتحداهم أن يكون هناك قرش حرام في هذه الحسابات".
وعما إذا كان مستعداً لرفع السرية المصرفية، قال ميقاتي: "فورا، ولا شيء نخشى منه، فنحن موجودون في عالم الأعمال قبل دخولنا إلى الشأن العام. وقبل أن يدقق أحد هنا، هل يعتقدون أن الهيئات الدولية لا تراقب كل شيء ولا تعرف مصدر كل قرش؟".
