أنقرة تدرس استخدام العملات المحلية في تعاملاتها مع الخرطوم

أنقرة تدرس استخدام العملات المحلية في تعاملاتها مع الخرطوم

26 ديسمبر 2017
أكد زيبكجي ضرورة حل المشاكل التي تعترض رجال الأعمال(الأناضول)
+ الخط -
دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إلى استخدام العملات المحلية في مدفوعات التبادل التجاري بين تركيا والسودان.
وتابع: "تعالوا لنقوم بتسديد التجارة فيما بيننا بعملاتنا المحلية، ولنؤسس نظاماً تسددون فيه بالليرة التركية إلى النظام المصرفي التركي، مقابل المنتجات التي تشترونها، ونسدد ما نشتريه من السودان بالعملة السودانية أيضاً".

جاء ذلك، في كلمة للوزير خلال منتدى الأعمال التركي السوداني، أمس، الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم.
وأشار زيبكجي، إلى أن تركيا وقفت إلى جانب السودان، وفتحت كل أبوابها أمامه عندما تم فرض عقوبات وحصار عليه.

ووصف زيبكجي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان بـ"التاريخية"، مؤكداً أن اتفاقية التعاون الرفيع المستوى الذي وقع بين تركيا والسودان خطوة مهمة نحو مستقبل البلدين.
وبدأ الرئيس أردوغان، زيارة للسودان، أول أمس الأحد، ضمن جولة أفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى غد الأربعاء، يرافقه فيها 200 رجل أعمال.
ووفقا لهيئة الإحصاء التركية التي نقلتها وكالة "الأناضول" فإن حجم التجارة مع السودان وتشاد وتونس زاد بنسبة 29% في السنوات الخمس الأخيرة، ففي عام 2012 بلغ حجم التجارة مع الدول الثلاث، ملياراً و300 مليون دولار، ليرتفع إلى مليار و700 مليون دولار عام 2016.

وأكد وزير الاقتصاد التركي ضرورة حلّ المشاكل التي تعترض رجال الأعمال الأتراك والسودانيين، والنظام المصرفي، وتحويل الأموال بين البلدين، مبيناً أن الجانبين وقعا اتفاقية الشراكة الاقتصادية، ودخلا في طريق نحو التجارة الحرة بين البلدين.
ومن جانبه عرض نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني، مبارك الفاضل المهدي، على رجال أعمال من القطاع الخاص التركي والقطاع الخاص المحلي، استثمار مليون فدان (الفدان = 4200 متر مربع)، لزراعة القطن والحبوب الزيتية.

وأوضح المهدي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاستثمار في البلاد، خلال مشاركته في منتدى الأعمال السوداني التركي، أمس، أن "المشروع الزراعي، من شأنه تحقيق عوائد تصل إلى مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر".
وتبلغ الاستثمارات التركية في السودان ملياري دولار، وفقاً لتصريحات رسمية. وكشف المهدي، عن خطة وضعتها بلاده مع القطاع الخاص، لزيادة الإنتاج والصادرات، إلى 10 مليارات دولار في فترة لا تزيد على ثلاثة أعوام، "إن مشاركة الجانب التركي في هذه الخطة، سيقلص الفترة إلى عام واحد".


(العربي الجديد، الأناضول)