السودان .. الاقتصاد ينتظر نتائج التغيير الحكومي
أعفى صالح وزراء المجموعة الاقتصادية (إبراهيم حامد/الأناضول)
جاءت التغييرات الوزارية، التي شهدها السودان قبل يومين، لتزيد من حالة الترقب لتحسّن مؤشرات الاقتصاد، التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من التراجع، بينما يعوّل الكثيرون على العديد من التحركات المحلية والدولية الأخيرة، لإخراج السودان من عثرته، لاسيما ما يتعلق برفع العقوبات الأميركية وتوجه الاستثمارات الأجنبية إلى البلد الغني بالثروات الطبيعية.
وأعفى رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، وزراء المالية، والصناعة، الزراعة، النفط، الاستثمار، التجارة، التعاون الدولي والمعادن، ليتم استبدالهم بوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني، التي أدت القسم يوم الجمعة الماضي.
وتباينت ردود الفعل إزاء تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، ليرى مسؤولون وخبراء اقتصاد أنها ستؤدي إلى تحسن الاقتصاد في مرحلة جديدة تأمل البلاد تدشينها، بينما يتخوف آخرون من إخفاقها.
وتعد التغييرات الحكومية التي أجريت، هي الأكبر في تاريخ السودان، حسب وصف الماحي خلف الله، أمين الأمانة الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتضمنت الحكومة الجديدة نحو 76 حقيبة وزارية، بين وزير اتحادي ووزير دولة.
ويرى خلف الله في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المرحلة الجديدة تتطلب وجوهاً تتناسب مع هذه المرحلة، خاصة في ظل توقعات الحكومة السودانية برفع كامل للعقوبات الأميركية في الثالث عشر من يوليو/تموز المقبل.
ويقول: "نتوقع حدوث تغيير كبير برفع العقوبات، ما يتطلب تغيراً في الظروف الاقتصادية، التي ظل يعمل بها الفريق الاقتصادي السابق، فالمرحلة الجديدة تحتاج إلى تحفيز لإنتاج سياسات مالية ونقدية تتناسب مع الظروف المقبلة".
ويضيف :"ننتظر تحسناً في المؤشرات الكلية، وزيادة في معدل النمو خاصة في قطاعي الزراعة والنقل، بما يؤدي إلى تحسن كلفة الإنتاج".
وبدأ السودان ترتيبات لاستيعاب الفرص الاقتصادية، التي يمكن أن تتوفر من القرار الأميركي برفع العقوبات عن البلاد بشكل نهائي، عبر وضع حزمة من الخطط والبرامج لتسهيل عملية الاستثمار.
وينتظر أن تبت الإدارة الأميركية، في يوليو/تموز 2017، في قرار رفع العقوبات عن السودان بشكل نهائي، والذي امتد لأكثر من عشرين عاماً، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قراراً بتجميد تلك العقوبات لستة أشهر.
ويقول عصام عبد الوهاب بوب، الخبير الاقتصادي، إنه "بدون إجراء إصلاحات شاملة وجذرية، فسيكون الفشل هو مصير وزراء المجموعة الاقتصادية".
ويضيف بوب في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الاقتصاد السوداني يعاني الانهيار، ولابد من تقليص شكاوى المواطنين من ضيق العيش، وإحياء القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد حتى يحدث تحسن في أداء الاقتصاد الكلي".
وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) قد سلم نتائج مسوحات الفقر، التي أجريت مؤخراً، إلى وزارة المالية التي رفضت إعلانها رسمياً بحجة وجود ملاحظات عليها.
وتؤكد مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع نسبة الفقر في الدراسة الحكومية الجديدة السبب الرئيسي في التأخر في إعلان النتائج النهائية، وخاصة أنها تزيد عن آخر نسبة تم إعلانها رسمياً في عام 2009 وهي 46%، عكس دراسة حكومية خلال الفترة الأخيرة تشير إلى انخفاض نسب الفقر.
كما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء يوم الخميس الماضي، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.81% في إبريل/نيسان الماضي، مقابل 34.68% في مارس/آذار مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة.
ووصل معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنسبة 20% بنفس الشهر من العام الماضي 2016، وذلك بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
ويقول الفاتح عثمان، الخبير الاقتصادي لـ"العربى الجديد": "نأمل أن يؤدي التغيير الوزاري إلى وضع أساس لنهضة اقتصادية، عكس ما جرى سابقاً من مسكنات لإدارة الأزمة، حيث لم يضع مسؤولو الاقتصاد طيلة الخمسة عشر عاماً في أولوياتهم نهضة اقتصادية".
ويضيف: "رغم وجود النفط إلا أن نسبة الفقر في تزايد والأداء الاقتصادي لا يدار بنزاهة، ما جعل اسم السودان يتردد بين الدول الأعلى فساداً".
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة، بناء على توصيات الحوار الوطني، الذي جرى في البلاد خلال ثلاث سنوات ماضية، فيما أعرب رئيس الوزراء بكري حسن صالح، في تصريحات للصحافيين في القصر الرئاسي مساء الخميس الماضي، عن تحقيقها النجاح.
اقــرأ أيضاً
وأعفى رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، وزراء المالية، والصناعة، الزراعة، النفط، الاستثمار، التجارة، التعاون الدولي والمعادن، ليتم استبدالهم بوزراء جدد في حكومة الوفاق الوطني، التي أدت القسم يوم الجمعة الماضي.
وتباينت ردود الفعل إزاء تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية، ليرى مسؤولون وخبراء اقتصاد أنها ستؤدي إلى تحسن الاقتصاد في مرحلة جديدة تأمل البلاد تدشينها، بينما يتخوف آخرون من إخفاقها.
وتعد التغييرات الحكومية التي أجريت، هي الأكبر في تاريخ السودان، حسب وصف الماحي خلف الله، أمين الأمانة الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وتضمنت الحكومة الجديدة نحو 76 حقيبة وزارية، بين وزير اتحادي ووزير دولة.
ويرى خلف الله في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المرحلة الجديدة تتطلب وجوهاً تتناسب مع هذه المرحلة، خاصة في ظل توقعات الحكومة السودانية برفع كامل للعقوبات الأميركية في الثالث عشر من يوليو/تموز المقبل.
ويقول: "نتوقع حدوث تغيير كبير برفع العقوبات، ما يتطلب تغيراً في الظروف الاقتصادية، التي ظل يعمل بها الفريق الاقتصادي السابق، فالمرحلة الجديدة تحتاج إلى تحفيز لإنتاج سياسات مالية ونقدية تتناسب مع الظروف المقبلة".
ويضيف :"ننتظر تحسناً في المؤشرات الكلية، وزيادة في معدل النمو خاصة في قطاعي الزراعة والنقل، بما يؤدي إلى تحسن كلفة الإنتاج".
وبدأ السودان ترتيبات لاستيعاب الفرص الاقتصادية، التي يمكن أن تتوفر من القرار الأميركي برفع العقوبات عن البلاد بشكل نهائي، عبر وضع حزمة من الخطط والبرامج لتسهيل عملية الاستثمار.
وينتظر أن تبت الإدارة الأميركية، في يوليو/تموز 2017، في قرار رفع العقوبات عن السودان بشكل نهائي، والذي امتد لأكثر من عشرين عاماً، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قراراً بتجميد تلك العقوبات لستة أشهر.
ويقول عصام عبد الوهاب بوب، الخبير الاقتصادي، إنه "بدون إجراء إصلاحات شاملة وجذرية، فسيكون الفشل هو مصير وزراء المجموعة الاقتصادية".
ويضيف بوب في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "الاقتصاد السوداني يعاني الانهيار، ولابد من تقليص شكاوى المواطنين من ضيق العيش، وإحياء القطاعات الإنتاجية الحيوية في البلاد حتى يحدث تحسن في أداء الاقتصاد الكلي".
وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) قد سلم نتائج مسوحات الفقر، التي أجريت مؤخراً، إلى وزارة المالية التي رفضت إعلانها رسمياً بحجة وجود ملاحظات عليها.
وتؤكد مصادر مطّلعة لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع نسبة الفقر في الدراسة الحكومية الجديدة السبب الرئيسي في التأخر في إعلان النتائج النهائية، وخاصة أنها تزيد عن آخر نسبة تم إعلانها رسمياً في عام 2009 وهي 46%، عكس دراسة حكومية خلال الفترة الأخيرة تشير إلى انخفاض نسب الفقر.
كما أعلن الجهاز المركزي للإحصاء يوم الخميس الماضي، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.81% في إبريل/نيسان الماضي، مقابل 34.68% في مارس/آذار مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة.
ووصل معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنسبة 20% بنفس الشهر من العام الماضي 2016، وذلك بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
ويقول الفاتح عثمان، الخبير الاقتصادي لـ"العربى الجديد": "نأمل أن يؤدي التغيير الوزاري إلى وضع أساس لنهضة اقتصادية، عكس ما جرى سابقاً من مسكنات لإدارة الأزمة، حيث لم يضع مسؤولو الاقتصاد طيلة الخمسة عشر عاماً في أولوياتهم نهضة اقتصادية".
ويضيف: "رغم وجود النفط إلا أن نسبة الفقر في تزايد والأداء الاقتصادي لا يدار بنزاهة، ما جعل اسم السودان يتردد بين الدول الأعلى فساداً".
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة، بناء على توصيات الحوار الوطني، الذي جرى في البلاد خلال ثلاث سنوات ماضية، فيما أعرب رئيس الوزراء بكري حسن صالح، في تصريحات للصحافيين في القصر الرئاسي مساء الخميس الماضي، عن تحقيقها النجاح.
