مصر تلغي سندات اقتراض بعد طلب المستثمرين فوائد مرتفعة
إيرادات السياحة تساهم في تخفيف أزمة العملة الصعبة (Getty)
أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ألغت عطاءين لبيع سندات لأجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليارات جنيه (حوالي 196 مليون دولار)، أمس الإثنين، بعد طلب البنوك والمستثمرين أسعار فائدة "لم تكن في الحدود المنطقية".
وعادة ما يعكس طلب المستثمرين فوائد مرتفعة على سندات الديون السيادية التي تصدرها الدول عندما تكون مخاطر الجدارة الائتمانية في حالة متصاعدة، في ارتباط وثيق مع قدرة هذه الدول على سداد قيمة السندات عند استحقاقها.
وذكرت الوزارة في البيان الصحافي، أن أسعار العوائد المطلوبة "لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني... وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة"، لكن البيان لم يخض في تفاصيل أسعار الفائدة المطلوبة. (الدولار = 17.86 جنيهاً).
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارا في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول حكومي رفيع لرويترز اليوم الثلاثاء، إن بلاده وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وأوضح في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر اسمه: "وقعنا العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين... لكن لم نحدد موعد بدء عملية التأمين بعد، سنختار الوقت الأمثل لنا للبدء"، لكنه لم يكشف عن اسم البنكين.
النمو المستهدف 6%
على صعيد آخر، قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 5.7% و6% في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز.
وكشف أن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء "خلال أسابيع" خطة لإدارة ديون البلاد تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي
ويزيد الحد الأقصى لتوقعات النمو الجديدة 0.2 نقطة مئوية بالمقارنة مع التقديرات السابقة التي كانت تشير لنمو نسبته 5.8%.
وذكر وزير المالية خلال مؤتمر يورومني في القاهرة، إن مصر تستهدف عجزا في الموازنة نسبته 8.4% في 2018-2019، مقارنة مع 9.8% في السنة السابقة.
وأضاف: "اقتصادنا نما بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع، وناتجنا المحلي الإجمالي نما بوتيرة أسرع من وتيرة انخفاض ديوننا".
