مخاوف الركود العالمي تُعمّق خسائر النفط
عوامل عديدة تلعب دورها في حركة الأسعار عالمياً (Getty)
رغم تمديد "منظمة الدول المصدّرة للبترول" (أوبك) وحلفائها اتفاق خفض الإنتاج، لم تتمكّن أسعار النفط من تحقيق مكاسب كبيرة، وإن حققت بعضاً منها خلال التعاملات، حيث لا تزال مخاوف الركود الاقتصادي العالمي هي المهيمنة على نفوس المستثمرين في الأسواق.
فقد اتخذ سعر البرميل منحى متقلباً عمّق خسائره هذا الأسبوع، ليسجل تراجعاً في تعاملات الخميس، غداة إغلاقه متراجعاً يوم الأربعاء، وذلك تأثراً أيضاً بانخفاض دون المتوقع لمخزونات الخام الأميركية، فضلاً عن مخاوف الاقتصاد العالمي.
عقود خام القياس العالمي "برنت" جرى تداولها الخميس، بانخفاض وصل إلى 1%، ليحوّم سعر البرميل حول 63 دولاراً، بعدما خسر 2.3% عند إغلاق الأربعاء. وخسر الخام الأميركي 1% أيضاً مسجلاً أقل من 57 دولاراً، مع أنه أغلق الأربعاء مرتفعاً 1.9%. جاء ذلك بعدما خسر الخامان يوم الثلاثاء أكثر من 4% بفعل القلق من التباطؤ العالمي.
اقــرأ أيضاً
تأثر سعر البرميل بتراجع مخزونات الخام الأميركية 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء، بينما توقع المحللون انخفاضها 3 ملايين برميل.
كما هبطت المخزونات أقل من المتوقع مع استهلاك مصافي التكرير خاماً أقل من الأسبوع السابق ومعالجتها نفطا أقل بنسبة 2% عنها قبل سنة رغم أنها في منتصف موسم الطلب الصيفي على البنزين، وفقاً لبيانات رويترز.
وينبئ ذلك بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، قد يتباطأ وسط مؤشرات على اقتصاد آخذ بالضعف.
وكان لافتاً هذا الأسبوع تخفيض شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في 3 أسابيع، مع مضي شركات الحفر في خطط رامية لخفض الإنفاق هذا العام، وفقاً لشركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة التي كشفت يوم الأربعاء، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر خفضت عدد منصاتها النفطية 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو/تموز الجاري، ليصل بذلك إجمالي عددها إلى 788 حفاراً.
وعلى أساس سنوي، بلغ عدد الحفارات العاملة 863 حفاراً في نفس الأسبوع من العام الماضي.
وعلى مدار الأشهر السبعة الأخيرة، انحسر عدد منصات الحفر، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة في ظل تركيزها أكثر على نمو الأرباح بدلاً من زيادة الإنتاج.
اقــرأ أيضاً
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة إلى 12.32 مليون برميل يومياً خلال عام 2019، صعوداً من المستوى القياسي السنوي البالغ 10.96 ملايين برميل يومياً المسجل عام 2018.
وكانت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، اتفقوا يوم الثلاثاء على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/آذار 2020، في مسعى لدعم الأسعار، فيما يشهد الاقتصاد العالمي ضعفاً مقابل زيادة الإنتاج الأميركي.
والتحالف المعروف باسم "أوبك+" يخفض الإمدادات منذ عام 2017 لمنع انخفاض الأسعار في ظل تنامي المنافسة مع الولايات المتحدة، التي تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للخام في العالم.
عقود خام القياس العالمي "برنت" جرى تداولها الخميس، بانخفاض وصل إلى 1%، ليحوّم سعر البرميل حول 63 دولاراً، بعدما خسر 2.3% عند إغلاق الأربعاء. وخسر الخام الأميركي 1% أيضاً مسجلاً أقل من 57 دولاراً، مع أنه أغلق الأربعاء مرتفعاً 1.9%. جاء ذلك بعدما خسر الخامان يوم الثلاثاء أكثر من 4% بفعل القلق من التباطؤ العالمي.
كما هبطت المخزونات أقل من المتوقع مع استهلاك مصافي التكرير خاماً أقل من الأسبوع السابق ومعالجتها نفطا أقل بنسبة 2% عنها قبل سنة رغم أنها في منتصف موسم الطلب الصيفي على البنزين، وفقاً لبيانات رويترز.
وينبئ ذلك بأن الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، قد يتباطأ وسط مؤشرات على اقتصاد آخذ بالضعف.
وكان لافتاً هذا الأسبوع تخفيض شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الأولى في 3 أسابيع، مع مضي شركات الحفر في خطط رامية لخفض الإنفاق هذا العام، وفقاً لشركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة التي كشفت يوم الأربعاء، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر خفضت عدد منصاتها النفطية 5 حفارات في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو/تموز الجاري، ليصل بذلك إجمالي عددها إلى 788 حفاراً.
وعلى أساس سنوي، بلغ عدد الحفارات العاملة 863 حفاراً في نفس الأسبوع من العام الماضي.
وعلى مدار الأشهر السبعة الأخيرة، انحسر عدد منصات الحفر، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على أعمال الحفر الجديدة في ظل تركيزها أكثر على نمو الأرباح بدلاً من زيادة الإنتاج.
وكانت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، اتفقوا يوم الثلاثاء على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/آذار 2020، في مسعى لدعم الأسعار، فيما يشهد الاقتصاد العالمي ضعفاً مقابل زيادة الإنتاج الأميركي.
والتحالف المعروف باسم "أوبك+" يخفض الإمدادات منذ عام 2017 لمنع انخفاض الأسعار في ظل تنامي المنافسة مع الولايات المتحدة، التي تجاوزت روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتج للخام في العالم.
