محامون أميركيون يسعون لمصادرة أموال إيرانية

يسعى محامون أميركيون حالياً إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار، لمصادرتها ودفعها تعويضات لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وذلك حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

من جانبها اعتبرت إيران أنه من غير العدل إطلاقاً أن يسعى محامون أميركيون لمصادرة أموالها في الخارج لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001.

وكان قاضٍ في نيويورك، قد أمر في عام 2012 إيران بدفع مبلغ 7 مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات11 سبتمبر/أيلول عام 2001، بحجة أن طهران ساعدت "القاعدة" من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر أراضيها.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن طهران رفضت الإقرار بالتهمة ودفع التعويضات، لذا "يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار".

من جهته، قال ماجد تخت رافانشي نائب وزير الخارجية الإيراني للوكالة الإيرانية الرسمية: "بعض خصوم إيران حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي أميركي، وهو أمر غير عادل إطلاقاً ولا أساس له".

وأوضح تخت أن هذه الأرصدة "تعود للبنك المركزي وكانت موجودة في أوروبا خلال فترة الحظر المفروض على إيران ولم يكن بالإمكان الحصول عليها في تلك الفترة"، مضيفا أن: "محامي البنك المركزي يجرون اتصالات مع نظرائهم في إحدى الشركات في لوكسمبورغ للإفراج عن هذه الأرصدة".

وفي نفس السياق، قال المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي الإيراني أردشير فريدوني: "محاولات أميركا الرامية لتجميد 1.6 مليار دولار من أرصدتنا في لوكسمبورغ تناقض القوانين والمواثيق الدولية وتفتقر للجانب التنفيذي.. لوكسمبورغ تعد ضمن الدول التي يرصدها هؤلاء الشكاة لهذا الغرض، والتي توجد بها أرصدة تابعة للبنك المركزي الإيراني منذ السابق"، مشيرا إلى متابعة الملف من قبل فريق المحامين في البنك المركزي.

وجمدت مليارات الدولارات الإيرانية في بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا في إطار الجهود لدفع طهران إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية.

وتصل مبالغ الأحكام الصادرة بحق إيران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يدفع أي منها.

وأصدرت المحكمة الأميركية العليا العام الماضي قرارا بمنح مبلغ 2.1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى أميركيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983.

وطعنت إيران في الحكم أمام محكمة العدل الدولية.