البرلمان المصري يناقش الموازنة الجديدة غداً
مخاوف من تقلّص مخصصات الصحة والتعليم (فرانس برس)
يلقي وزير المالية المصري عمرو الجارحي، ووزير التخطيط هالة السعيد، غداً الأحد، بيان الحكومة المصرية، حول الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018 /2019، خلال جلسة عامة لمجلس النواب.
ومن المقرر أن يحيل رئيس المجلس علي عبد العال الميزانية في نفس اليوم إلى اللجان المختصة لمناقشتها، وسط قلق لضعف مخصصات التعليم والصحة للعام الثالث على التوالي بالمخالفة للدستور، على أن يتم الانتهاء من تلك الموازنة بإعداد تقرير عنها نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، لإقرارها قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وكشف مسؤول حكومي في وقت سابق أن استقالة نائب وزير المالية المصري عمرو المنير التي تمت في مارس/ آذار الماضي، جاءت لرفضه هيكل الموازنة العامة الجديدة، التي ستؤثر في إمكانات الدولة وقدرتها على توصيل الأموال والدعم إلى المستحقين، وضخ دعم كبير لعدد من القطاعات الأخرى مثل المشروعات التي تقوم بها الحكومة، بالإضافة إلى المشروعات البترولية، كما طالب بمنع استيراد السلع الاستفزازية غير الضرورية لمدة 4 سنوات.
ويرى مراقبون أن التزام الحكومة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، بما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، هو أمر ضروري، وتتوافق مع مواد الدستور.
وأدى تخفيض الحكومة المصرية للإنفاق على التعليم والصحة إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى توقف بناء المدارس الحكومية والمستشفيات، وضعف البنية التحتية لهما، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد التوسع في المدارس والمستشفيات الخاصة التي لا يستطيع الفقراء ومتوسطو الدخل التعامل معها.
ورأى النائب أحمد فرشوطي أن عدداً من النواب متمسكون بزيادة مخصصات الصحة والتعليم إلى 3% على الأقل، لاستيفاء الالتزامات التي ترتبط بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وقيام الحكومة بالتزاماتها تجاه هذا القطاع الذي يواجه ضعفاً شديداً.
وأشار فرشوطي إلى أن الفقراء ومحدودي الدخل هم الأكثر تضرراً من تخفيض موازنة التعليم والصحة، فيما يرفض عضو مجلس النواب محمد العتماني التنسيق الذي يقوم به ائتلاف الغالبية (دعم مصر) مع عدد من النواب للضغط من أجل الموافقة على الميزانية الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.
ومن المقرر أن يحيل رئيس المجلس علي عبد العال الميزانية في نفس اليوم إلى اللجان المختصة لمناقشتها، وسط قلق لضعف مخصصات التعليم والصحة للعام الثالث على التوالي بالمخالفة للدستور، على أن يتم الانتهاء من تلك الموازنة بإعداد تقرير عنها نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، لإقرارها قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وكشف مسؤول حكومي في وقت سابق أن استقالة نائب وزير المالية المصري عمرو المنير التي تمت في مارس/ آذار الماضي، جاءت لرفضه هيكل الموازنة العامة الجديدة، التي ستؤثر في إمكانات الدولة وقدرتها على توصيل الأموال والدعم إلى المستحقين، وضخ دعم كبير لعدد من القطاعات الأخرى مثل المشروعات التي تقوم بها الحكومة، بالإضافة إلى المشروعات البترولية، كما طالب بمنع استيراد السلع الاستفزازية غير الضرورية لمدة 4 سنوات.
ويرى مراقبون أن التزام الحكومة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، بما لا يقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، هو أمر ضروري، وتتوافق مع مواد الدستور.
وأدى تخفيض الحكومة المصرية للإنفاق على التعليم والصحة إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى توقف بناء المدارس الحكومية والمستشفيات، وضعف البنية التحتية لهما، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد التوسع في المدارس والمستشفيات الخاصة التي لا يستطيع الفقراء ومتوسطو الدخل التعامل معها.
ورأى النائب أحمد فرشوطي أن عدداً من النواب متمسكون بزيادة مخصصات الصحة والتعليم إلى 3% على الأقل، لاستيفاء الالتزامات التي ترتبط بتطبيق التأمين الصحي الشامل، وقيام الحكومة بالتزاماتها تجاه هذا القطاع الذي يواجه ضعفاً شديداً.
وأشار فرشوطي إلى أن الفقراء ومحدودي الدخل هم الأكثر تضرراً من تخفيض موازنة التعليم والصحة، فيما يرفض عضو مجلس النواب محمد العتماني التنسيق الذي يقوم به ائتلاف الغالبية (دعم مصر) مع عدد من النواب للضغط من أجل الموافقة على الميزانية الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم.
