المغرب يبحث رفع سن التقاعد بالقطاع الخاص
احتجاجات سابقة ضد خطة حكومية للتقاعد (الأناضول)
يبحث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب آليات لرفع سن التقاعد للقطاع الخاص، في الوقت الذي تؤكد تقارير رسمية وخبراء اقتصاد على عدم مراعاة المعاشات للقدرة الشرائية للمتقاعدين.
واعتبر عضو في مجلس تسيير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه يتوجب توجيه الصندوق، نحو توفير معاش يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين من القطاع الخاص.
والصندوق، يضمن الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص، وطرح بعض العاملين به فكرة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، على غرار ما انتهى إليه الأمر في الوظيفة الحكومية، بعد الإصلاح الذي بدأت فيه الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران.
ويبرر البعض فرضية رفع سن التقاعد في القطاع الخاص، بطول أمد الحياة، الذي يفرض على الصندوق في الأعوام المقبلة تخصيص مبالغ مالية أكبر لمعاشات التقاعد.
اقــرأ أيضاً
ويرى المدافعون عن الإصلاح أنه يكتسي طابعا استعجاليا، حيث من المرتقب أن يسجل الصندوق أول عجز له خلال السنوات المقبلة، بينما تتجه احتياطاته للنفاد. ورجّح المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير سابق ظهور أول عجز للصندوق في 2021، متوقعا، في الوقت نفسه، نفاد الاحتياطيات في 2030.
وسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن أطلق دراسة من أجل رسم معالم سيناريوهات للإصلاح.
ويعتبر العضو السابق للجنة الفنية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، أن معاشات التقاعد في القطاع الخاص لم تتطور بما يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين.
ويلاحظ الهاكش في تصريح لـ"العربي الجديد" أن معاش التقاعد الذي يمنحه الصندوق المغربي للتقاعد لا يتجاوز في حده الأقصى 420 دولارا في الشهر، ولا يتعدى سوى 9% من أعضاء الصندوق سقف 600 دولار، بينما ينتظر أن يقفز إلى 24% في أفق 20 عاما و33% في أفق 30 عاما.
ويعتبر السقف الحالي غير منصف للذين يتلقون أجورا تتجاوز 600 دولار، فذلك سقف لا يمكن تجاوزه عند احتساب معاش التقاعد مهما كان الأجر الذي يتلقاها العامل.
ويمثل الحد الأقصى للمعاش الذي يمنحه الصندوق حوالي 2.3 ضعف الحد الأدنى للأجور، هذا في الوقت الذي كان يشكل في 2002 ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اقترح التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، موصيا برفع سقف الأجر الشهري للمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 650 دولارا.
وذهب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، حول التشغيل في المغرب، إلى أن نشيطا مشتغلا من بين خمسة، يستفيد من التقاعد بالمغرب، وهو ما يؤشر على ضعف الحماية الاجتماعية في المملكة.
ولاحظ أن قطاعي "الصناعة بما في ذلك التقليدية" و"الخدمات"، يسجلان أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، حيث يبلغان على التوالي 36% و30.9%، في حين لا يعتدى في "البناء والأشغال العمومية" و"الفلاحة، الغابة والصيد" على التوالي نسبتي 7.5% و3.6%.
ويراهن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الاجتماعية حتى تهم المستقلين، خصوصا الأطباء والمهندسين والتجار، ما سيخول له صيانة توازناته المالية.
يشار إلى أن المغرب بدأ في إصلاح للتقاعد في الوظيفة الحكومية، عبر رفع سن المحالين على التقاعد إلى 63 عاما، وهو الإصلاح الذي قوبل برفض اتحادات عمالية.
وتصر السلطات العمومية، على المضي في إصلاح المعاشات عبر إحداث قطبين، واحد يجمع صناديق التقاعد الخاصة بالموظفين وشركات الدولة، وآخر يضم الصناديق التي تعنى بأجراء القطاع الخاص.
والصندوق، يضمن الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص، وطرح بعض العاملين به فكرة رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، على غرار ما انتهى إليه الأمر في الوظيفة الحكومية، بعد الإصلاح الذي بدأت فيه الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران.
ويبرر البعض فرضية رفع سن التقاعد في القطاع الخاص، بطول أمد الحياة، الذي يفرض على الصندوق في الأعوام المقبلة تخصيص مبالغ مالية أكبر لمعاشات التقاعد.
وسبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن أطلق دراسة من أجل رسم معالم سيناريوهات للإصلاح.
ويعتبر العضو السابق للجنة الفنية لإصلاح التقاعد، محمد الهاكش، أن معاشات التقاعد في القطاع الخاص لم تتطور بما يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين.
ويلاحظ الهاكش في تصريح لـ"العربي الجديد" أن معاش التقاعد الذي يمنحه الصندوق المغربي للتقاعد لا يتجاوز في حده الأقصى 420 دولارا في الشهر، ولا يتعدى سوى 9% من أعضاء الصندوق سقف 600 دولار، بينما ينتظر أن يقفز إلى 24% في أفق 20 عاما و33% في أفق 30 عاما.
ويعتبر السقف الحالي غير منصف للذين يتلقون أجورا تتجاوز 600 دولار، فذلك سقف لا يمكن تجاوزه عند احتساب معاش التقاعد مهما كان الأجر الذي يتلقاها العامل.
ويمثل الحد الأقصى للمعاش الذي يمنحه الصندوق حوالي 2.3 ضعف الحد الأدنى للأجور، هذا في الوقت الذي كان يشكل في 2002 ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اقترح التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، موصيا برفع سقف الأجر الشهري للمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 650 دولارا.
وذهب تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، حول التشغيل في المغرب، إلى أن نشيطا مشتغلا من بين خمسة، يستفيد من التقاعد بالمغرب، وهو ما يؤشر على ضعف الحماية الاجتماعية في المملكة.
ولاحظ أن قطاعي "الصناعة بما في ذلك التقليدية" و"الخدمات"، يسجلان أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، حيث يبلغان على التوالي 36% و30.9%، في حين لا يعتدى في "البناء والأشغال العمومية" و"الفلاحة، الغابة والصيد" على التوالي نسبتي 7.5% و3.6%.
ويراهن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على توسيع قاعدة المشمولين بالتغطية الاجتماعية حتى تهم المستقلين، خصوصا الأطباء والمهندسين والتجار، ما سيخول له صيانة توازناته المالية.
يشار إلى أن المغرب بدأ في إصلاح للتقاعد في الوظيفة الحكومية، عبر رفع سن المحالين على التقاعد إلى 63 عاما، وهو الإصلاح الذي قوبل برفض اتحادات عمالية.
وتصر السلطات العمومية، على المضي في إصلاح المعاشات عبر إحداث قطبين، واحد يجمع صناديق التقاعد الخاصة بالموظفين وشركات الدولة، وآخر يضم الصناديق التي تعنى بأجراء القطاع الخاص.
