مصر: إحالة مئات الموظفين للنيابة الإدارية تمهيداً لفصلهم
الحملة تستبق مراجعة لصندوق النقد الدولي (العربي الجديد)
أعلنت وزيرة التضامن المصرية، غادة والي، تلقّيها تقريراً عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بالكشف على 15877 من الموظفين في 10 وزارات حكومية، في الفترة من بداية يناير/كانون الثاني 2019 وحتى نهاية إبريل/نيسان الماضي.
ووفقاً للتقرير، فقد ثبت تعاطي 555 موظفاً في جهاز الدولة للمواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وقالت والي إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية بين العاملين في الدولة يُصنف كمريض، ويُعالج بالمجان في سرّية تامة، وذلك بعد التواصل مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان.
ووجهت والي، أمس السبت، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، لافتة إلى التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل استمرار الحملات، إلى جانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وسائقي الطرق السريعة، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأفاد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، بأنه يتم التنسيق حالياً مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم، وأماكن تواجدهم، من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسؤول اتصال في كل جهة سيتم كشف على العاملين فيها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
ووفقاً للتقرير، فقد ثبت تعاطي 555 موظفاً في جهاز الدولة للمواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وقالت والي إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية بين العاملين في الدولة يُصنف كمريض، ويُعالج بالمجان في سرّية تامة، وذلك بعد التواصل مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان.
ووجهت والي، أمس السبت، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، لافتة إلى التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل استمرار الحملات، إلى جانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وسائقي الطرق السريعة، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأفاد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، بأنه يتم التنسيق حالياً مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم، وأماكن تواجدهم، من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسؤول اتصال في كل جهة سيتم كشف على العاملين فيها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
وأشار إلى تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وفصل من يثبت تعاطيه من العمل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مع تحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، فضلاً عن إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، باعتبار أن العقوبات تصل إلى الفصل، حسب قانون الخدمة المدنية.
وتستبق حملة الوزارة للكشف عن متعاطي المخدرات، المراجعة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي، التي من المتوقع أن تصل إلى القاهرة خلال شهري مايو/أيار أو يونيو/حزيران، لمناقشة ما تم إنجازه من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مقابل الإفراج عن الشريحة الأخيرة من القرض، البالغة قيمتها ملياري دولار، من إجمالي قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار على 3 سنوات.
