مزارعو تونس غاضبون: البطاطا المصرية تُغرق أسواقنا
مخاوف من ضرب منظومة الإنتاج (فرانس برس)
يثير استيراد البطاطا المصرية إلى السوق التونسية غضب المزارعين، مما اعتبروه إغراقاً للسوق بالاستيراد العشوائي على حساب الإنتاج التونسي. ويتهم المزارعون الجهات الرسمية بالانحياز لمستوردين نافذين وتسهيل عمليات استيراد منتجات تستطيع الزراعة التونسية توفيرها وبأسعار أقل.
ويزيد استيراد المنتجات الفلاحية من الأزمة المحتدمة بين المزارعين ووزارة التجارة من جانب، ووزارة الزراعة من جانب آخر، بعدما هدد الفلاحون بإتلاف محاصيلهم من الخضر والفواكه وإبادة الدواجن في حال تواصل ما اعتبروه استيراداً غير مرشّد.
ويزيد استيراد المنتجات الفلاحية من الأزمة المحتدمة بين المزارعين ووزارة التجارة من جانب، ووزارة الزراعة من جانب آخر، بعدما هدد الفلاحون بإتلاف محاصيلهم من الخضر والفواكه وإبادة الدواجن في حال تواصل ما اعتبروه استيراداً غير مرشّد.
ولفتت النقابة التونسية للمزارعين إلى أنه يتم استيراد 3 آلاف طن من البطاطا المصرية بسعر 560 دولاراً للطن واحد، معتبرة أن هذه السياسة الحكومية تساعد على استنزاف رصيد العملة الصعبة في وقت يتزامن الاستيراد مع ذروة الإنتاج المحلي من البطاطا الفصلية.
وقال رئيس النقابة كريم داوود لـ “العربي الجديد"، إن منتجي البطاطا ومختلف العاملين في المنظومات الزراعية يكابدون الصعوبات الطبيعية وزيادة كلفة الإنتاج من أجل تأمين قوت التونسيين وتوفير العرض في الأسواق؛ في المقابل، يجازون بإغراق السوق بمنتجات نظيرة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف داوود أن لوبيات الاستيراد تدفع بالحكومة نحو قرارات عشوائية تدعم المنتج الأجنبي ويتحمل الفلاح التونسي كلفتها، داعياً إلى وقف نزيف الواردات وعدم الزج بقوت التونسيين في لعبة الشد والجذب بين المنتجين والموردين تحت عنوان مكافحة الغلاء.
بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد إنّ وزارة التجارة تستورد البطاطا المصرية بـ 1650 مليماً (سنتاً) للكيلوغرام وتروجه في الأسواق بـ 775 مليماً، أي أن الدولة التونسية تدعم الفلاح المصري بـ 875 مليماً.
وأضاف أنّ هذا الإجراء يقطع الطريق أمام المزارع التونسي في بداية موسم إنتاج البطاطا الذي يقدر إنتاجه بأكثر من 250 ألف طن، مبيّنا أن الفلاح التونسي يبيع البطاطا بـ 770 مليماً وليس هنالك داع لتوريد البطاطا من السوق المصرية.
وانتقدت المنظمة الفلاحية في بيان لها: "تمسك وزارة التجارة بخيار التوريد العشوائي على غرار البطاطا والبيض دون مراعاة صحة المستهلك وتجاهل الميزة التفاضلية للمنتج المحلي"، معتبرة أن السياسة المعتمدة للوزارة "لم تسهم إلا في ضرب منظومات الإنتاج وإحباط المزارعين وإرباك الترويج الداخلي والتضييق على التسويق الخارجي".
اقــرأ أيضاً
ويتوزع الإنتاج السنوي للبطاطا في تونس على أربعة مواسم إنتاج "الآخر فصلي" و"ما قبل البدري" (المبكر) و"البدري" و"الفصلي". ويبلغ معدّل الإنتاج الوسطي حوالي 370 مليون طن سنوياً، على مساحة تقدّر بحوالي 25 ألف هكتار.
ويتم تصدير كميات من البطاطا التونسية، خاصة من إنتاج الزراعات الآخر فصلية والبدرية بمعدل 11 ألف طن إلى أوروبا وبعض البلدان العربية، بحسب بيانات رسمية للمجمع المهني للخضروات التابع لوزارة الزراعة.
ورد وزير التجارة عمر الباهي،على اتهامات المزارعين، وقال إنه يوجد نقص هيكلي في الإنتاج المحلّي من البطاطا الموسمية يتراوح بين 20 و30 ألف طن، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وقال رئيس النقابة كريم داوود لـ “العربي الجديد"، إن منتجي البطاطا ومختلف العاملين في المنظومات الزراعية يكابدون الصعوبات الطبيعية وزيادة كلفة الإنتاج من أجل تأمين قوت التونسيين وتوفير العرض في الأسواق؛ في المقابل، يجازون بإغراق السوق بمنتجات نظيرة.
بدوره، قال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحة والصيد البحري قريش بلغيث في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد إنّ وزارة التجارة تستورد البطاطا المصرية بـ 1650 مليماً (سنتاً) للكيلوغرام وتروجه في الأسواق بـ 775 مليماً، أي أن الدولة التونسية تدعم الفلاح المصري بـ 875 مليماً.
وأضاف أنّ هذا الإجراء يقطع الطريق أمام المزارع التونسي في بداية موسم إنتاج البطاطا الذي يقدر إنتاجه بأكثر من 250 ألف طن، مبيّنا أن الفلاح التونسي يبيع البطاطا بـ 770 مليماً وليس هنالك داع لتوريد البطاطا من السوق المصرية.
وانتقدت المنظمة الفلاحية في بيان لها: "تمسك وزارة التجارة بخيار التوريد العشوائي على غرار البطاطا والبيض دون مراعاة صحة المستهلك وتجاهل الميزة التفاضلية للمنتج المحلي"، معتبرة أن السياسة المعتمدة للوزارة "لم تسهم إلا في ضرب منظومات الإنتاج وإحباط المزارعين وإرباك الترويج الداخلي والتضييق على التسويق الخارجي".
ويتوزع الإنتاج السنوي للبطاطا في تونس على أربعة مواسم إنتاج "الآخر فصلي" و"ما قبل البدري" (المبكر) و"البدري" و"الفصلي". ويبلغ معدّل الإنتاج الوسطي حوالي 370 مليون طن سنوياً، على مساحة تقدّر بحوالي 25 ألف هكتار.
ويتم تصدير كميات من البطاطا التونسية، خاصة من إنتاج الزراعات الآخر فصلية والبدرية بمعدل 11 ألف طن إلى أوروبا وبعض البلدان العربية، بحسب بيانات رسمية للمجمع المهني للخضروات التابع لوزارة الزراعة.
ورد وزير التجارة عمر الباهي،على اتهامات المزارعين، وقال إنه يوجد نقص هيكلي في الإنتاج المحلّي من البطاطا الموسمية يتراوح بين 20 و30 ألف طن، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
