ليبيا تنفق قرابة 87 مليون دولار على مراكز المهاجرين
كشف تقرير حديث صادر عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن ليبيا أنفقت 118.7 مليون دينار (ما يعادل 86.7 مليون دولار)، على مراكز الإيواء للهجرة غير الشرعية، خصوصاً على توفير الطعام والشراب والرعاية الصحية.
وأوضح التقرير أن معظم هذا المبلغ ديون متراكمة على شركات التمويل والإعاشة الخاصة، بسبب عدم صرف موازنة تكفي لأعداد المهاجرين إلى هذا البلد.
وقال المستشار الإعلامي لجهاز الهجرة غير الشرعية ميلاد الساعدي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن 30 ألف مهاجر دخلوا مراكز الأيواء عام 2017، وتم ترحيل 17 ألف مهاجر غير نظامي بالتعاون مع منظمات الهجرة، مؤكداً أن الدول الأفريقية المختلفة متعاونة على ترحيل رعايها.
وحول سؤال مراسل "العربي الجديد" بشأن المبلغ المصروف على مراكز الإيواء، قال إن "ليبيا تعاني من أوضاع معيشية صعبة في ظل سياسات التقشف من المصرف المركزي"، مؤكداً أن الجهاز يحتاج إلى موازنة ضخمة لتوفير الخدمات التي تتطلبها الرعاية الصحية والإعاشة.
وأضاف أن بلاده ليست مسؤولة عن تهجير هؤلاء إلى أوطانهم في الوقت الذي تعاني من تواجدهم على أرضها منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها.
وأشار تقرير لجهاز الهجرة غير الشرعية (حكومي) إلى أن معدلات الهجرة إلى ليبيا انخفضت عما كانت عليه عام 2011، حيث تقدر أعدادها خلال تلك الفترة بنحو 3.5 ملايين مهاجر غير شرعي، بسبب الفوضى الأمنية التي كانت تعيشها البلاد في تلك الفترة، ومن ثمة انخفضت عام 2017 إلى 30 ألف مهاجر.
ولفت التقرير إلى أن دخول الأجانب إلى ليبيا بطريقة غير نظامية بدأ مند سبعينيات القرن الماضي، وهو جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن الظاهرة زادت مند أواخر التسعينيات، ليرتفع عدد المتسللين، فأصبحت ليبيا بلد عبور وليس مستقراً للباحثين عن عمل منذ عام 2011.
وأشارت الدراسة إلى أن 85% من عمليات توافد المهاجرين تديرها عصابات تهريب، وأن معظمهم من دول الشمال الأفريقي، فضلاً عن الدول الأفريقية الأخرى، لا سيما الصومال وإريتريا وتشاد وإثيوبيا والنيجر.
كما أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين أدى إلى انتشار الكثير من الظواهر السلبية المتمثلة في تجارة المخدرات وارتفاع الجريمة، بخاصةٍ الأفارقة من جنوب الصحراء، وفقاً للتقرير.
ودعت دار الإفتاء في طرابلس إلى التنبّه لما تقوم به الدول الغربية من تصدير لمشكلاتها المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، عبر إقامة معسكرات لها داخل المدن الليبية، وتخصيص المجالس الأوروبية مساعدات خاصة بها.
وأوضحت عبر بيان لها، أن ذلك لا يساعد على استقرار ليبيا، الذي هو جزء من استقرار أوروبا، والأمر يتطلب إعادة المهاجرين غيرِ الشرعيين إلى بلدانهم، والعملَ على منع دخولهم بصفة غير قانونية، لا توطينهم في بلدٍ يفتقدُ للحدّ الأدنى من الضبط والربط في مؤسسات الدولة.
وقضى 3116 شخصا العام الفائت أثناء محاولة عبور المتوسط إلى أوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.
واتخذت حكومة الوفاق الوطني من طرابلس مقرا منذ نحو عامين، لكنها تجد صعوبات في بسط سلطاتها على مجمل البلاد، خصوصا بسبب انتشار الفصائل المسلحة ووجود سلطات موازية في الشرق. وباتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركز عبور للمهاجرين الأفارقة الذين يريدون الوصول إلى أوروبا.
إلى ذلك، قال خبراء، في تقرير سري للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، إن معظم الجماعات المسلحة الضالعة في عمليات تهريب البشر والبضائع في ليبيا لها صلات بالمؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد.
وأرسل مهربو البشر الذين يعملون بحرّية في ليبيا، مئات آلاف المهاجرين إلى أوروبا، لا سيما إيطاليا عن طريق البحر منذ عام 2014.
