الكويت تنفق 95 مليار دولار على المشاريع التنموية
تسارع النمو في قطاع الإنشاءات (ياسر الزيات/ فرانس برس)
كشف تقرير صادر عن أمانة مجلس الوزراء الكويتي، عن أن الحكومة الكويتية أنفقت نحو 95 مليار دولار على المشاريع التنموية التي تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية، وذلك ضمن خطة التنمية المستهدف الانتهاء منها بحلول العام 2035.
وأشار التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إلى أن المبالغ التي جرى إنفاقها توزعت على المحاور السبعة لخطة التنمية "كويت جديدة 2035"، حيث استحوذ محور البنية التحتية على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 45 مليار دولار. وتضمنت مشروعات البنية التحتية مطار الكويت الجديد، بالإضافة إلى طرق ومحاور رئيسية من شأنها تغيير خارطة النقل والحركة اللوجستية في الدولة.
ووفق التقرير، بلغ الإنفاق على محور الرعاية الصحية 10 مليارات دولار، فيما توزع باقي الإنفاق على محاور الخطة الأخرى التي تتضمن محور مكانة دولية متميزة، ورأس مال بشري إبداعي، وإدارة حكومية فاعلة، واقتصادا متنوعا مستداما، وبيئة معيشية مستدامة.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت تقريراً حكوميا في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أشار إلى أن الكويت تعمل على تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، ضمن الخطة التنموية التي يشرف المجلس الأعلى للتخطيط عليها.
وبحسب بيانات المجلس الأعلى للتخطيط، فإن مشاريع خطة التنمية الكويتية تبلغ 75 مشروعاً، يستهدف الانتهاء منها جميعاً خلال الـ 15 عاماً المقبلة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 370 مليار دولار.
خطة طموحة
وقال علي الموسى، وزير التخطيط الأسبق لـ"العربي الجديد" إن الحكومة وضعت خطة طموحة لتعديل الأوضاع في البلاد، ووضع الكويت على خارطة الدول العالمية وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية مطالبة بالعمل أكثر على إنجاح هذه الخطة من خلال تذليل العقبات أمامها، خاصة أن هناك العديد من العراقيل التي تواجه تنفيذ مشاريع التنمية.
اقــرأ أيضاً
وأضاف الموسى أن الكويت تمكنت من استحداث آليات لمواجهة التحديات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشروعات التنموية، منها التنسيق مع لجان مجلس الوزراء المختلفة لحل المعوقات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشروعات، لا سيما المتعثرة منها.
وأشار إلى أن الكويت نجحت في خفض عدد المشروعات المتعثرة، وارتفعت نسبة المشروعات التي تحركت في المرحلة التحضيرية إلى المرحلة التنفيذية، وزاد التزام الجهات بالجداول الزمنية لإنجاز مشروعاتها بعد حل الكثير من المعوقات خلال التنفيذ.
لكن طارق الشراح الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، قال إنه يجب أن تكون هناك خطوات جادة لتوفير سيولة مالية لتنفيذ المشروعات، خاصة في ظل عجز الموازنة المسجل، مضيفا أنه "من دون وجود بدائل حقيقية تضمن استدامة السياسة المالية للدولة، لن يكون هناك وضوح في تنفيذ خطة التنمية 2035".
وشهد قطاع الإنشاءات والعقارات في الكويت نموا ملحوظا، خلال الفترات الماضية، إذ أظهر تقرير عقاري صادر عن اتحاد العقاريين الكويتي (مستقل) أن السوق سجل حجماً تاريخياً لصفقات عقارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن السوق العقاري لم يسجل هذا الرقم منذ ما يقارب الـ17 عاماً، حيث استحوذ شهر يناير/ كانون الثاني على نحو 450 مليون دولار، فيما شهد شهر فبراير/ شباط صفقات بقيمة 950 مليون دولار، علما بأنه خلال 17 يوماً من شهر مارس/ آذار تم تنفيذ صفقات تجاوزت نحو 300 مليون دولار.
ويظهر التقرير، أن الصفقات العقارية منذ بداية 2019 جاءت أكثر بنسبة 45% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه، إلى أن المبالغ التي جرى إنفاقها توزعت على المحاور السبعة لخطة التنمية "كويت جديدة 2035"، حيث استحوذ محور البنية التحتية على النصيب الأكبر من الإنفاق بقيمة 45 مليار دولار. وتضمنت مشروعات البنية التحتية مطار الكويت الجديد، بالإضافة إلى طرق ومحاور رئيسية من شأنها تغيير خارطة النقل والحركة اللوجستية في الدولة.
ووفق التقرير، بلغ الإنفاق على محور الرعاية الصحية 10 مليارات دولار، فيما توزع باقي الإنفاق على محاور الخطة الأخرى التي تتضمن محور مكانة دولية متميزة، ورأس مال بشري إبداعي، وإدارة حكومية فاعلة، واقتصادا متنوعا مستداما، وبيئة معيشية مستدامة.
وكانت "العربي الجديد" قد نشرت تقريراً حكوميا في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أشار إلى أن الكويت تعمل على تنفيذ مشاريع تبلغ قيمتها 250 مليار دولار، ضمن الخطة التنموية التي يشرف المجلس الأعلى للتخطيط عليها.
وبحسب بيانات المجلس الأعلى للتخطيط، فإن مشاريع خطة التنمية الكويتية تبلغ 75 مشروعاً، يستهدف الانتهاء منها جميعاً خلال الـ 15 عاماً المقبلة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 370 مليار دولار.
خطة طموحة
وقال علي الموسى، وزير التخطيط الأسبق لـ"العربي الجديد" إن الحكومة وضعت خطة طموحة لتعديل الأوضاع في البلاد، ووضع الكويت على خارطة الدول العالمية وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية مطالبة بالعمل أكثر على إنجاح هذه الخطة من خلال تذليل العقبات أمامها، خاصة أن هناك العديد من العراقيل التي تواجه تنفيذ مشاريع التنمية.
وأضاف الموسى أن الكويت تمكنت من استحداث آليات لمواجهة التحديات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشروعات التنموية، منها التنسيق مع لجان مجلس الوزراء المختلفة لحل المعوقات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشروعات، لا سيما المتعثرة منها.
لكن طارق الشراح الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، قال إنه يجب أن تكون هناك خطوات جادة لتوفير سيولة مالية لتنفيذ المشروعات، خاصة في ظل عجز الموازنة المسجل، مضيفا أنه "من دون وجود بدائل حقيقية تضمن استدامة السياسة المالية للدولة، لن يكون هناك وضوح في تنفيذ خطة التنمية 2035".
وشهد قطاع الإنشاءات والعقارات في الكويت نموا ملحوظا، خلال الفترات الماضية، إذ أظهر تقرير عقاري صادر عن اتحاد العقاريين الكويتي (مستقل) أن السوق سجل حجماً تاريخياً لصفقات عقارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن السوق العقاري لم يسجل هذا الرقم منذ ما يقارب الـ17 عاماً، حيث استحوذ شهر يناير/ كانون الثاني على نحو 450 مليون دولار، فيما شهد شهر فبراير/ شباط صفقات بقيمة 950 مليون دولار، علما بأنه خلال 17 يوماً من شهر مارس/ آذار تم تنفيذ صفقات تجاوزت نحو 300 مليون دولار.
ويظهر التقرير، أن الصفقات العقارية منذ بداية 2019 جاءت أكثر بنسبة 45% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
