الأزمة المعيشية تعيد الاحتجاجات إلى الشارع اللبناني
مصرف لبنان يجفف الدولار من السوق (العربي الجديد)
عادت الاحتجاجات المعيشية إلى الشارع اللبناني واستمرت حتى مساء الخميس، مخترقة حظر التجول الذي تفرضه السلطات بدءاً من الساعة السابعة مساء. وانطلقت التحركات رداً على سلسلة من الإجراءات التي تطاول مداخيل المواطنين، حيث ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 3090 ليرة، وهو أعلى سعر يتم تسجيله بتاريخ هذا البلد الصغير، فيما لا يزال ثابتاً رسمياً عند 1507 ليرات، بمعدل زيادة تجاوزت 100%.
وبالتزامن، أعلن مصرف لبنان عن توجيهات إلى شركات التحويل، بالامتناع عن تسليم الدولار المحول من الخارج إلى المواطنين، إلا بالليرة اللبنانية وفق السعر الموازي، ما سيؤثر على آلاف الأسر التي تعتمد في مدخولها على تحويلات المغتربين.
وبالتزامن، أعلن مصرف لبنان عن توجيهات إلى شركات التحويل، بالامتناع عن تسليم الدولار المحول من الخارج إلى المواطنين، إلا بالليرة اللبنانية وفق السعر الموازي، ما سيؤثر على آلاف الأسر التي تعتمد في مدخولها على تحويلات المغتربين.
وكذا، اعتصمت مجموعة من الشبان والشابات في وزارة الاقتصاد رفضاً لارتفاع الأسعار وغياب الرقابة عن الأسواق، واستمر الاعتصام إلى حين قبول وزير الاقتصاد راؤول نعمة بمقابلتهم، حيث تم إجراء حوار تم بثه مباشرة على صفحات الثورة اللبنانية على فيسبوك.
اقــرأ أيضاً
وتضمن اللقاء هجوماً عنيفاً من المحتجين على الوزير، الذي أثارت أجوبته المزيد من الحنق في الشارع، بعدما دعا المواطنين إلى عدم شراء السلع الغالية لكسر الاحتكار، من دون تقديم أية حلول لأزمة التضخم.
وامتدت التحركات التي نفذتها مجموعات ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، من الجنوب حتى الشمال والجبل وبيروت. وتم رفع شعارات رافضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، واحتجاز المصارف الودائع الصغيرة والمتوسطة من دون أي سند قانوني أو دستوري، في مقابل تهريب مليارات الدولارات لكبار المودعين والسياسيين إلى خارج لبنان.
وتدخل الجيش اللبناني لفض الاحتجاجات، حيث حصلت عمليات كر وفر في شوارع المناطق، وصلت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والتعدي الجسدي على المتظاهرين الذين وقع فيما بينهم عدد من الجرحى.
وكانت عملية توزيع إعانات مالية بقيمة 400 ألف ليرة على الأسر المتضررة من كورونا قد توقفت منذ أيام، بسبب الكشف عن عمليات فساد في اللوائح التي تضمنت الأسماء المستفيدة، بحيث شملت العديد من الموتى وأتباع الأحزاب في المناطق.
فيما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة متلفزة الخميس، أن "الحكومة اللبنانية ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية (796 مليون دولار)، سيتم إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا".
وتضمن اللقاء هجوماً عنيفاً من المحتجين على الوزير، الذي أثارت أجوبته المزيد من الحنق في الشارع، بعدما دعا المواطنين إلى عدم شراء السلع الغالية لكسر الاحتكار، من دون تقديم أية حلول لأزمة التضخم.
وامتدت التحركات التي نفذتها مجموعات ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر، من الجنوب حتى الشمال والجبل وبيروت. وتم رفع شعارات رافضة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، واحتجاز المصارف الودائع الصغيرة والمتوسطة من دون أي سند قانوني أو دستوري، في مقابل تهريب مليارات الدولارات لكبار المودعين والسياسيين إلى خارج لبنان.
وتدخل الجيش اللبناني لفض الاحتجاجات، حيث حصلت عمليات كر وفر في شوارع المناطق، وصلت إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع، والتعدي الجسدي على المتظاهرين الذين وقع فيما بينهم عدد من الجرحى.
وكانت عملية توزيع إعانات مالية بقيمة 400 ألف ليرة على الأسر المتضررة من كورونا قد توقفت منذ أيام، بسبب الكشف عن عمليات فساد في اللوائح التي تضمنت الأسماء المستفيدة، بحيث شملت العديد من الموتى وأتباع الأحزاب في المناطق.
فيما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، في كلمة متلفزة الخميس، أن "الحكومة اللبنانية ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية (796 مليون دولار)، سيتم إنفاقها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا".
