الشركات التابعة للجيش المصري تتربح من أزمة غلاء الخضروات
قفزات في أسعار الخضروات والفواكه (محمد الشاهد/فرانس برس)
استغلت الشركات التابعة لوزارتي الدفاع (الجيش) والداخلية (الشرطة) في مصر أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والبقوليات لتحقيق المزيد من الأرباح، من خلال الدفع بها بأسعار مخفضة نسبياً مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، عبر منافذ ثابتة بالمناطق التي تشهد كثافات سكانية، فضلاً عن توجيه قوافل متحركة تجوب القرى والأحياء الأكثر احتياجاً في المحافظات، بحجة تلبية احتياجات المواطنين.
وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية، هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات من الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل.
ويشهد كثير من منافذ الجيش ازدحاماً متواصلاً لدرجة الوقوف في طوابير ببعض المنفذ لشراء سلع مدعمة مثل اللحوم وغيرها من السلع الغذائية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة، مهدّداً التجّار، إن الجيش سيتدخل لطرح السلع وخفض الأسعار في حالة استمرار ارتفاعها، إلا أن موجات الغلاء تواصلت ولم تنجح منافذ الجيش في محاربة الغلاء.
اقــرأ أيضاً
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 16% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو 14.2 % في أغسطس/ آب 2018، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، في حين قال البنك المركزي المصري في وقت سابق: "إن مخاطر محلية، وأخرى خارجية، تهدّد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والفائدة العالمية". وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة دفعتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص الدعم وزيادة العديد من أسعار السلع والخدمات، من أجل خفض عجز الموازنة، إذ قامت برفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والوقود وغيرها من الخدمات.
وتزايدت شكاوى المصريين، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء وغاز الطهو والمياه، خاصة للنشاط التجاري، ما أدى بدوره إلى زيادة أسعار بيع السلع الأساسية للمواطنين، خصوصاً أن المنشآت التجارية تعتمد بشكل رئيسي على أسطوانات غاز الطهو (البروبان)، أو على شبكة الغاز الطبيعي، وسط حديث حكومي متكرر عن توقف البلاد عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، بذريعة تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري.
وتخضع المشروعات التجارية التابعة للقوات المسلحة لثلاث جهات رئيسية، هي وزارة الإنتاج الحربي التي تشرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع التي تسيطر على العشرات من الشركات، والهيئة العربية للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمسؤولة عن 12 شركة على الأقل.
ويشهد كثير من منافذ الجيش ازدحاماً متواصلاً لدرجة الوقوف في طوابير ببعض المنفذ لشراء سلع مدعمة مثل اللحوم وغيرها من السلع الغذائية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة، مهدّداً التجّار، إن الجيش سيتدخل لطرح السلع وخفض الأسعار في حالة استمرار ارتفاعها، إلا أن موجات الغلاء تواصلت ولم تنجح منافذ الجيش في محاربة الغلاء.
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 16% في سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بنحو 14.2 % في أغسطس/ آب 2018، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي، في حين قال البنك المركزي المصري في وقت سابق: "إن مخاطر محلية، وأخرى خارجية، تهدّد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود والفائدة العالمية". وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة دفعتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص الدعم وزيادة العديد من أسعار السلع والخدمات، من أجل خفض عجز الموازنة، إذ قامت برفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه والوقود وغيرها من الخدمات.
وتزايدت شكاوى المصريين، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء وغاز الطهو والمياه، خاصة للنشاط التجاري، ما أدى بدوره إلى زيادة أسعار بيع السلع الأساسية للمواطنين، خصوصاً أن المنشآت التجارية تعتمد بشكل رئيسي على أسطوانات غاز الطهو (البروبان)، أو على شبكة الغاز الطبيعي، وسط حديث حكومي متكرر عن توقف البلاد عن استيراد الغاز الطبيعي المسال، بذريعة تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الجاري.
