الحكومة المغربية تدعو إلى التعبئة لجذب استثمارات المغتربين
الحكومة المغربية تدعو إلى التعبئة لجذب استثمارات المغتربين
دعوات للاستفادة من الدعم الاستثماري (Getty)
ما زالت استثمارات المغتربين المغاربة في الأنشطة المنتجة دون التوقعات، رغم أهمية حجم تحويلاتهم إلى المملكة في الأعوام الأخيرة. وفيما لفت رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، في حديثه أمام البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، إلى أن المغتربين يساهمون مساهمة نوعية في دعم الاقتصاد المغربي، دعا إلى تعبئة أكبر وتشجيع خاص لاستثمارات المغتربين المغاربة، في ظل توجّه نسبة قليلة من تحويلاتهم نحو الاستثمار المنتج.
وعرف حجم تحويلاتها المالية نمواً مطرداً خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقلت من ملياري دولار عام 1990 إلى 6.22 مليارات دولار في العام الماضي.
وتصل ودائع المغتربين لدى المصارف المغربية إلى حوالي ثمانية عشر مليار دولار، ما يدفع تلك المصارف إلى فتح فروع في البلدان حيث يتواجدون.
غير أن رئيس الحكومة الذي كان يتحدث إلى البرلمان، لاحظ أن نسبة قليلة من التحويلات المالية للمغتربين توجه نحو الاستثمار المنتج في المغرب.
وتركزت استثمارات المغاربة المغتربين بالأساس في قطاع العقار بما يناهز 41% من مجموع التحويلات. ولا تتعدى الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة نسبة 14%.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن ضعف الاستثمار في المشاريع المنتجه يفرض تعبئة أكبر وتشجيعاً خاصاً لاستثمارات مغاربة العالم في بلدهم.
وقال إن الحكومة منكبة على وضع الآليات والإجراءات الهادفة إلى تحفيز وتنويع ومواكبة استثمارات المغتربين بالمملكة، دون أن يوضح طبيعة تلك التدابير.
وأشار إلى أن المغرب كان أطلق "صندوق الاستثمار لمغاربة العالم" الذي يتولى إدارته الصندوق المركزي للضمان.
ويتيح هذا الصندوق للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يرغبون في إنشاء مشروع استثماري، أو توسيع مشروع قائم، في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بالصناعة والتعليم والفندقة والصحة، الحصول على الدعم.
ويشترط من أجل الاستفادة من الدعم، أن تغطي مساهمة المستفيد 25% على الأقل من كلفة المشروع بالعملة الأجنبية، تدفع أو تحول للحساب الخاص بالمشروع بالدرهم.
وارتفع عدد المغتربين المغاربة من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى أكثر من 4.5 ملايين حاليا، أي ما يقارب 13% من السكان، وهي موزعة تقريبا بالتساوي بين الجنسين.
ولا تتجاوز أعمار حوالي 70% من المغتربين المغاربة 45 سنة، من بينهم 20% ولدوا بالخارج، غير أن نسبة كبيرة من الجيل الأول من المهاجرين بلغت سن التقاعد، خاصة في أوروبا، وفق الأرقام الرسمية.
