القروض ترفع احتياطي عملة تونس إلى 83 يوم توريد
تونس تستقطب تمويلات من أسواق المال الخارجية (فرانس برس)
ارتفع رصيد تونس من العملة الصعبة إلى 83 يوم واردات بعدما كان في حدود 73 يوما في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتظهر بيانات رسمية، صادرة اليوم الأربعاء، زيادة رصيد العملة الصعبة من 4.164 مليارات دولار إلى 4.343 مليارات دولار بعد صرف القرض الذي حصلت عليه تونس من السوق الدولية بقيمة 500 مليون يورو.
وتمكنت تونس الأسبوع الماضي، من تأمين 500 مليون يورو في إطار حملة ترويجية قام بها وزير المالية رضا شلغوم، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، في أهم الأسواق المالية العالمية، من أجل تمويل حاجيات الميزانية لسنة 2018، بنسبة فائدة بحدود 6.75% وفترة سداد تمتد على 5 سنوات.
وقال البنك المركزي إن نحو 120 مؤسسة قدمت عروضا مالية، وأن المبلغ المعروض كان في حدود 1250 مليون يورو.
وأفاد الخبير المالي نادر حداد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن الدولة التونسية تسلمت، اليوم، مبلغ 500 مليون يورو مقابل السندات التي أصدرتها هذا الشهر.
وأضاف أن "تداول السندات التونسية بدأ اليوم أيضا، في بورصتي برلين ولوكسمبورغ"، مشيرا إلى أن عملية الاقتراض التي تنفذها تونس بالخروج على السوق العالمية تعد من بين الأكثر كلفة من العمليات التي أجرتها دول عربية وأفريقية سنة 2018".
كما أشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يبقى ضعيفاً مقارنة بحاجيات التوريد، مشيراً إلى أن فاتورة الواردات الطاقية تؤثر سلباً على ميزان المدفوعات في ظل شح موارد دخل العملة.
وأضاف أن "تداول السندات التونسية بدأ اليوم أيضا، في بورصتي برلين ولوكسمبورغ"، مشيرا إلى أن عملية الاقتراض التي تنفذها تونس بالخروج على السوق العالمية تعد من بين الأكثر كلفة من العمليات التي أجرتها دول عربية وأفريقية سنة 2018".
كما أشار إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يبقى ضعيفاً مقارنة بحاجيات التوريد، مشيراً إلى أن فاتورة الواردات الطاقية تؤثر سلباً على ميزان المدفوعات في ظل شح موارد دخل العملة.
وأكد الخبير المالي أن شرائح القروض تعزز الاحتياطي لظرف وجيز لا يتجاوز الأسبوع، وأن نسبة تغطية الواردات تعود إلى ما دون 75 يوم توريد، بسبب نقص التدفقات القارة من العملة الصعبة التي تتأتى أساساً من إيرادات السياحة والصادرات وقطاع الفوسفات.
وفي آب/ أغسطس الماضي سجل احتياطي العملة انخفاضاً تاريخياً إلى ما دون 70 يوم توريد، فيما يؤكد خبراء الاقتصاد أن الاحتياطي يظل في الدائرة الحمراء، ما لم يرتفع إلى أكثر من 100 يوم توريد.
وتقدر كلفة يوم توريد واحد فقط ما يعادل 160 مليون دينار، أي نحو 57 مليون دولار.
