تجدد الأزمة حول نفط كركوك في العراق
ضعف الإنتاج النفطي في العراق بسبب الاعتداءات المتكررة(فرانس برس)
قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن الحكومة العراقية ليست لديها سلطة على جميع الحقول النفطية في محافظة كركوك شمال بغداد، وإن عملية التصدير من تلك الحقول غير واضحة، فيما أكد مسؤول محلي أن كركوك محرومة من مستحقات النفط منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف عاصم في تصريحات صحافية، أمس أن "كركوك أصبحت قضية معقدة وصعبة"، مشيراً إلى عدم سيطرة الحكومة المركزية على جميع الحقول، ما أدى إلى عدم صرف مستحقات الـ"بترودولار" لكركوك.
والبترودولار، هو قانون تم إقراره لصالح المحافظات المنتجة للنفط، حيث تُمنح حكومة المحافظة على كل برميل يتم تصديره منها خمسة دولارات إضافية غير موازنتها السنوية وتُستخدم في التنمية والإعمار.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن " الوزارة فنية، وعملها هو استكشاف وإصدار وبيع النفط، واسترجاع المبالغ النقدية إلى الحكومة المركزية".
لكن أحمد العسكري، رئيس لجنة الطاقة والنفط في مجلس محافظة كركوك قال إن "كركوك محرومة من مستحقات البترودولار منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما لدينا مشاريع وخدمات وشراء طاقة ومستشفيات جميعها بحاجة إلى أموال، ونفط كركوك من حق سكانها".
وأضاف العسكري في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "إدارة نفط كركوك تجري بالشراكة بين وزارة النفط العراقية الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، حيث قامت قوات البيشمركة بتوفير الحماية للحقول، بعد دخول تنظيم داعش إلى مناطق جنوب غرب كركوك، وهو ما مكن كردستان من تأمين التصدير".
وتتعرض حقول النفط في العراق لاعتداءات مسلحة متكررة، أدت إلى تعطيل الإنتاج في العديد من المواقع، فيما تعتمد البلاد على النفط كمصدر إيرادات رئيسي في الموازنة.
وزادت أزمة الموارد المالية مع انهيار أسعار النفط عالمياً بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، وارتفاع كلفة الحرب ضد تنظيم داعش، ما أدى إلى عجز في الموارد المالية، لتتجلى الأزمة بشكل أكبر في إقليم كردستان العراق، الذي عجزت حكومته عن سداد رواتب الموظفين في القطاع العام في مواعيدها واضطر إلى إجراءات تقشفية لتقليص العجز الذي يعانيه.
اقــرأ أيضاً
وأضاف عاصم في تصريحات صحافية، أمس أن "كركوك أصبحت قضية معقدة وصعبة"، مشيراً إلى عدم سيطرة الحكومة المركزية على جميع الحقول، ما أدى إلى عدم صرف مستحقات الـ"بترودولار" لكركوك.
والبترودولار، هو قانون تم إقراره لصالح المحافظات المنتجة للنفط، حيث تُمنح حكومة المحافظة على كل برميل يتم تصديره منها خمسة دولارات إضافية غير موازنتها السنوية وتُستخدم في التنمية والإعمار.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، إن " الوزارة فنية، وعملها هو استكشاف وإصدار وبيع النفط، واسترجاع المبالغ النقدية إلى الحكومة المركزية".
لكن أحمد العسكري، رئيس لجنة الطاقة والنفط في مجلس محافظة كركوك قال إن "كركوك محرومة من مستحقات البترودولار منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما لدينا مشاريع وخدمات وشراء طاقة ومستشفيات جميعها بحاجة إلى أموال، ونفط كركوك من حق سكانها".
وأضاف العسكري في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "إدارة نفط كركوك تجري بالشراكة بين وزارة النفط العراقية الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، حيث قامت قوات البيشمركة بتوفير الحماية للحقول، بعد دخول تنظيم داعش إلى مناطق جنوب غرب كركوك، وهو ما مكن كردستان من تأمين التصدير".
وتتعرض حقول النفط في العراق لاعتداءات مسلحة متكررة، أدت إلى تعطيل الإنتاج في العديد من المواقع، فيما تعتمد البلاد على النفط كمصدر إيرادات رئيسي في الموازنة.
وزادت أزمة الموارد المالية مع انهيار أسعار النفط عالمياً بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، وارتفاع كلفة الحرب ضد تنظيم داعش، ما أدى إلى عجز في الموارد المالية، لتتجلى الأزمة بشكل أكبر في إقليم كردستان العراق، الذي عجزت حكومته عن سداد رواتب الموظفين في القطاع العام في مواعيدها واضطر إلى إجراءات تقشفية لتقليص العجز الذي يعانيه.
