غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع النفط إلى 82.5 دولار
توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا العام(Getty)
يبدو أن العام الجاري 2018 سيكون عام النفط والغاز الطبيعي بلا منازع، بعد أن كان العام 2017 عام أسواق المال العالمية، حيث تتزايد البشائر بارتفاع النفط إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري.
آخر هذه البشائر جاءت من مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي الذي يعد من كبار المضاربين على النفط في بورصات البترول العالمية.
وتوقع المصرف الأميركي يوم الخميس الماضي، أن يرتفع سعر خام برنت في الصيف المقبل إلى 82.5 دولارا للبرميل. وخام برنت هو خام القياس الذي تسعر على أساسه معظم الخامات العربية الخفيفة.
وعلى صعيد أسعار الغاز الطبيعي، شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 27 سنتاً في السوق الأميركي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ولكن الأسعار ارتفعت بقوة في السوق الآسيوي، خاصة في السوق الصيني الذي يشهد موجة من البرودة.
وقال المصرف الأميركي في مراجعته للأسعار، إنه لم يكن يتوقع السرعة التي سيحدث بها التوازن في السوق، حيث إن الطلب على الخامات يرتفع بسرعة فيما تنخفض المخزونات.
وهي المعادلة المطلوبة في السوق النفطي لارتفاع الأسعار.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجون خارجها قد اتفقوا في يناير/ كانون الثاني من العام 2017 على خفض الإنتاج النفطي بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً لامتصاص الفائض في المخزونات العالمية الذي كان يقف حائلاً دون تحسن الأسعار. ونجح الاتفاق حتى الآن في امتصاص الفائض. وحسب تحليل "غولدمان ساكس"، فإن العوامل التي حدت به إلى مراجعة توقعاته تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي:
وهذه النسبة من الالتزام لم تشهدها المنظمة في التاريخ القريب. ويتوقع المصرف الأميركي أن تضيف "أوبك" وروسيا حوالى 315 ألف برميل إلى الإنتاج النفطي العالمي، في النصف الثاني من العام الجاري. ويرى أنه إن لم يحدث ذلك، فسيكون هنالك نقص في الإمداد العالمي من الخامات.
والعامل الثالث: عمليات الصيانة والتدهور الحاد في إنتاج النفط الفنزويلي، حيث تواجه كراكاس أزمة مالية حادة تضعها على هاوية الإفلاس.
ويرى مصرف "غولدمان ساكس"أن النمو الاقتصادي القوي الذي يشهده العالم حالياً، يرفع الطلب على النفط فوق التوقعات.
وبالتالي توقع ارتفاع الطلب العالمي هذا العام في المتوسط، بحوالى 1.86 مليون برميل يومياً، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 1.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل. ولكن تقديرات النمو الاقتصادي في العام المقبل هي التي ستحدد الأسعار، وحتى الآن غير معروف ما إذا كانت دورة الانتعاش الاقتصادي الحالية ستتواصل أم لا.
وكان الطلب العالمي على النفط نما بحوالى مليوني برميل في الربع الأخير من العام الماضي 2017، فيما كان متوسط نمو الطلب في العام الماضي بأكمله 1.73 مليون برميل يومياً.
اقــرأ أيضاً
وهو ما يعادل تقريباً إنتاج السعودية، دون حساب الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تحتفظ بها المملكة والمقدرة بكميات تراوح بين مليونين و2.5 مليون برميل نفط يومياً.
ولاحظ مصرف" جي بي مورغان" زيادة المضاربات على صفقات العقود المستقبلية بين كبار المشترين وتجار النفط منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني.
وكانت شركة الاستشارات النفطية الأميركية "أنيرجي أسبكت" توقعت في الأسبوع الماضي، أن تجتاز أسعار النفط في العام المقبل حاجز 100 دولار، وسط الطلب الكبير الذي يشهده العالم حالياً، والتفاؤل بتواصل الانتعاش القوي للاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الأميركي الذي ينمو بمعدل يفوق 3.2%، والاقتصاد الصيني الذي نما في العام الماضي بمعدل يفوق 6.8%. ومن المتوقع أن تستفيد الميزانيات الخليجية من التحسن في أسعار النفط.
وفي أسواق آسيا ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، أول من أمس الجمعة بعدما أظهر مسح امتثالا قويا بتخفيضات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا مما بدد المخاوف بشأن زيادة الإنتاج الأميركي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتاً، أو ما يعادل 0.3%، إلى 69.89 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.5% إلى 66.13 دولارا للبرميل.
آخر هذه البشائر جاءت من مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي الذي يعد من كبار المضاربين على النفط في بورصات البترول العالمية.
وتوقع المصرف الأميركي يوم الخميس الماضي، أن يرتفع سعر خام برنت في الصيف المقبل إلى 82.5 دولارا للبرميل. وخام برنت هو خام القياس الذي تسعر على أساسه معظم الخامات العربية الخفيفة.
وعلى صعيد أسعار الغاز الطبيعي، شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 27 سنتاً في السوق الأميركي خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، ولكن الأسعار ارتفعت بقوة في السوق الآسيوي، خاصة في السوق الصيني الذي يشهد موجة من البرودة.
وقال المصرف الأميركي في مراجعته للأسعار، إنه لم يكن يتوقع السرعة التي سيحدث بها التوازن في السوق، حيث إن الطلب على الخامات يرتفع بسرعة فيما تنخفض المخزونات.
وهي المعادلة المطلوبة في السوق النفطي لارتفاع الأسعار.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجون خارجها قد اتفقوا في يناير/ كانون الثاني من العام 2017 على خفض الإنتاج النفطي بمعدل 1.8 مليون برميل يومياً لامتصاص الفائض في المخزونات العالمية الذي كان يقف حائلاً دون تحسن الأسعار. ونجح الاتفاق حتى الآن في امتصاص الفائض. وحسب تحليل "غولدمان ساكس"، فإن العوامل التي حدت به إلى مراجعة توقعاته تعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي:
أولاً: الانخفاض الحاد والسريع في المخزونات العالمية من النفط والتي فاجأت معظم المحللين، حيث انخفضت المخزونات النفطية العالمية.
وثانياً: التقيد الصارم للأعضاء في منظمة "أوبك" بتنفيذ حصص الإنتاج وفقاً لاتفاق خفض الإنتاج. وبلغت نسبة التزام الدول المشتركة في اتفاقية الخفض 100%، حسب مسح رويترز الأخير. وهذه النسبة من الالتزام لم تشهدها المنظمة في التاريخ القريب. ويتوقع المصرف الأميركي أن تضيف "أوبك" وروسيا حوالى 315 ألف برميل إلى الإنتاج النفطي العالمي، في النصف الثاني من العام الجاري. ويرى أنه إن لم يحدث ذلك، فسيكون هنالك نقص في الإمداد العالمي من الخامات.
والعامل الثالث: عمليات الصيانة والتدهور الحاد في إنتاج النفط الفنزويلي، حيث تواجه كراكاس أزمة مالية حادة تضعها على هاوية الإفلاس.
ويرى مصرف "غولدمان ساكس"أن النمو الاقتصادي القوي الذي يشهده العالم حالياً، يرفع الطلب على النفط فوق التوقعات.
وبالتالي توقع ارتفاع الطلب العالمي هذا العام في المتوسط، بحوالى 1.86 مليون برميل يومياً، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 1.6 مليون برميل يومياً في العام المقبل. ولكن تقديرات النمو الاقتصادي في العام المقبل هي التي ستحدد الأسعار، وحتى الآن غير معروف ما إذا كانت دورة الانتعاش الاقتصادي الحالية ستتواصل أم لا.
وكان الطلب العالمي على النفط نما بحوالى مليوني برميل في الربع الأخير من العام الماضي 2017، فيما كان متوسط نمو الطلب في العام الماضي بأكمله 1.73 مليون برميل يومياً.
وتجد أسعار النفط كذلك دعماً من انخفاض سعر صرف الدولار إلى أدنى مستوياته منذ العام 2014. وذلك ببساطة لأن النفط يباع بالدولار، وأن الدول المستهلكة تجد النفط رخيصاً حينما ينخفض الدولار وتزيد من مشترياتها. وتشير التوقعات إلى أن الدولار سيواصل الانخفاض خلال العام الجاري.
من جانبه، يرى مصرف "جي بي مورغان" الأميركي في توقعاته نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أن سعر خام برنت سيبلغ 70 دولاراً في المتوسط خلال العام الجاري، ولكنه يشير في تحليله إلى المخاوف من ارتفاع إنتاج النفط الأميركي الذي اصبح حالياً يقارب 10 ملايين برميل في اليوم. وهو ما يعادل تقريباً إنتاج السعودية، دون حساب الطاقة الإنتاجية الفائضة التي تحتفظ بها المملكة والمقدرة بكميات تراوح بين مليونين و2.5 مليون برميل نفط يومياً.
ولاحظ مصرف" جي بي مورغان" زيادة المضاربات على صفقات العقود المستقبلية بين كبار المشترين وتجار النفط منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني.
وكانت شركة الاستشارات النفطية الأميركية "أنيرجي أسبكت" توقعت في الأسبوع الماضي، أن تجتاز أسعار النفط في العام المقبل حاجز 100 دولار، وسط الطلب الكبير الذي يشهده العالم حالياً، والتفاؤل بتواصل الانتعاش القوي للاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الأميركي الذي ينمو بمعدل يفوق 3.2%، والاقتصاد الصيني الذي نما في العام الماضي بمعدل يفوق 6.8%. ومن المتوقع أن تستفيد الميزانيات الخليجية من التحسن في أسعار النفط.
وفي أسواق آسيا ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، أول من أمس الجمعة بعدما أظهر مسح امتثالا قويا بتخفيضات الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا مما بدد المخاوف بشأن زيادة الإنتاج الأميركي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 24 سنتاً، أو ما يعادل 0.3%، إلى 69.89 دولارا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتاً، أو ما يعادل 0.5% إلى 66.13 دولارا للبرميل.
