مصارف أجنبية تتخارج من السوق السعودي

مصارف أجنبية تتخارج من السوق السعودي

12 سبتمبر 2017
انخفاض أرباح المصارف السعودية (Getty)ا
+ الخط -




وسط قلق المستثمرين الأجانب من مستقبل الاقتصاد السعودي الذي يترنح تحت ضربات تدهور مداخيل النفط وتخبط السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي، تتجه مصارف أجنبية للتخارج من السوق السعودي بدلاً من دخوله، إذ باع مصرف "كريدي أغريكول" الفرنسي حصته البالغة 16.2% من أسهم البنك السعودي الفرنسي إلى الملياردير الأمير الوليد بن طلال مقابل 1.5 مليار دولار، وفقاً لما ذكرت نشرة "ناسداك نيوز وير" الأميركية الثلاثاء.

كما أن مجموعة "رويال بانك أوف اسكتلندا"، المصرفية البريطانية، تبحث هي الأخرى عن مشترين لوحدتها في السعودية، وهي مصرف الأول، الذي كان سابقاً تحت مسمى "البنك السعودي الهولندي"، ولكنها لم تجد مشترين حتى الآن، حسب مقال في وكالة بلومبيرغ، الأميركية.

وحسب مقال بالوكالة المالية الأميركية، فإن تخارج البنوك الأجنبية من السوق السعودي، يمنح دلالة واضحة على عدم صحة الاقتصاد السعودي الذي يتجه للاقتراض أكثر والإنفاق أكثر، وسط التدهور المريع بالنمو الاقتصادي الذي يقارب الصفر، وانخفاض مداخيل النفط.

وتواصل أسعار النفط  تدهورها بعد التحسن الذي طرأ عليها في يناير/كانون الثاني  الماضي ووسط احتمال استمرارها في معدل يراوح بين 50 و53 دولاراً طوال العام الجاري والعام المقبل. وذلك حسب تقديرات مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي.

ويلاحظ وفقاً للنتائج الأخيرة للبنوك السعودية، أن هنالك تراجعاً ملحوظاً في ارباحها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وحسب تقرير مؤسسة البلاد الاستثمارية سجل نمو القروض خلال العام الماضي، أدنى معدل له  منذ خمس سنوات. كما أن خطة التقشف في الإنفاق التي أعلنت عنها الحكومة السعودية ضمن "رؤية 2030"، ستعني أن الحكومة السعودية ستقلل الإنفاق على المشاريع وبرامج الدعم الاجتماعي خلال العام الجاري والمقبل، وهو ما سيعني أن البنوك ستواجه ضغوطاً أكبر في نمو أعمالها وسط الانكماش الاقتصادي الذي تواجهه السعودية، وتزايد البطالة ومغادرة العمالة الأجنبية للبلاد. وهذا يعني أن مجموعة من القطاعات الاقتصادية ستتأثر سلباً بهذه الإجراءات خلال العام الجاري والمقبل. 

وحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن حوالى 2.5 مليون وافد سيضطرون إلى مغادرة المملكة خلال الأعوام المقبلة بسبب الضرائب الجديدة الباهظة التي فرضتها الدولة عليهم وعلى عائلاتهم وسط انخفاض مداخيلهم.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد ذكرت يوم الخميس، إن أكبر خمسة بنوك سعودية قد تواجه ضغوطاً على ربحيتها، بسبب ترشيد الإنفاق الحكومي. وأضافت الوكالة، في تقرير صادر، اليوم الأربعاء، أن الأثر على البنوك قد يمتد حتى 2018، نتيجة ترشيد الإنفاق الذي قد يحدّ من الطلب على القروض من جانب الشركات، وكذلك سيحد من قدرة المقترضين على سداد الديون.

وذكرت الوكالة أن البنوك الخمسة هي: البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، مجموعة سامبا المالية، بنك الرياض (أكبر البنوك من حيث رأس المال)، والبنك السعودي الفرنسي.

وتراجعت أرباح البنوك السعودية، خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، بفعل تجنيب مزيد من المخصصات، بهدف التحوط من المخاطر المستقبلية بسبب تأثير الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن هبوط أسعار النفط.

ويذكر أن السعودية بنت ميزانيتها للعام الجاري، بسعر 60 دولاراً للبرميل، ولم تتمكن أسعار النفط حتى الآن من تجاوز 53 دولاراً للبرميل ومن غير المحتمل أن تصل أسعار النفط في المتوسط خلال العام الجاري إلى 55 دولاراً.

ويرى مدير مركز دراسات الطاقة بجامعة كولومبيا الأميركية، البروفسور جيسون بوردوف، أن السعودية بحاجة إلى سعر نفط يبلغ 84 دولاراً للبرميل حتى تتمكن من تلبية احتياجات الإنفاق المرصودة في ميزانية العام 2017. ولكن سعر النفط لايزال بعيداً عن هذا المستوى. كما أن الدخل المتوقع من النفط لايزال بعيداً عن المستوى الذي قدرته السعودية في الميزانية الجارية 2017.

وكانت وزارة المالية السعودية قدرت أنها ستحصل على 480 مليار ريال من الدخل النفطي خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بما حصلت عليه في العام الماضي 2016، والبالغ 329 مليار ريال. ولكن هذه التوقعات بنيت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حينما أعلنت الميزانية، على أساس أن النفط سيرتفع إلى 60 دولاراً. وهو الأمر الذي لم يحدث.

ولا تزال الحكومة السعودية تواجه أزمة في التوظيف، حيث إنها توظف حوالى 70% من القوة السعودية العاملة حسب تقرير "فاينانشيال تايمز". 

وحتى خطة التخصيص التي تعول عليها الحكومة السعودية وفق "رؤية 2030"، لاتزال مرتبكة وغير واضحة المعالم، حتى تتمكن من جذب رأس المال الأجنبي للسوق السعودي.

وحسب تعليقات للدكتور ناصر السعيدي وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية،(2/9 2017)،" فإن السعودية ليس لديها حتى الآن إطار تنظيمي وقانوني واضح لتنفيذ خطة التخصيص".

يذكر أن المركز المعني بالتخصيص، وهو المركز القومي للتخصيص الذي أسس في مارس/ آذار الماضي، لايزال يتلمس خطاه حتى الآن. 



المساهمون