العقوبات ترفع العجز الإيراني إلى 5.1% العام المقبل
تراجع حاد في عائدات صادرات النفط (Getty)
تتأهب إيران لمواجهة المزيد من الصعوبات الاقتصادية بسبب العقوبات الأميركية عليها. وأكد صندوق النقد الدولي أن طهران ستحتاج سعر نفط عند 194.6 دولاراً للبرميل من أجل تحقيق التوازن في ميزانيتها العام المقبل.
وتابع صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تسجل إيران، وهي عضو رئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتعاني من عقوبات أميركية صارمة، عجزا ماليا بنسبة 4.5 في المئة هذا العام و5.1 في المئة العام المقبل.
ويوم الجمعة، بلغ خام القياس العالمي برنت، عند إغلاق التعاملات، ما يزيد قليلا عن 62 دولارا للبرميل.
وتقلصت صادرات إيران من النفط الخام بشدة منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني، حيث تشير بيانات سابقة لوكالة الطاقة الدولية والشحن البحري، إلى أن طهران لم تعد قادرة على تصدير سوى 200 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 2.3 مليون قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أي بانخفاض 93 في المائة.
وتسعى الحكومة الأميركية إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية، حتى تتمكن من إجبارها على قبول التفاوض حول البرنامج النووي والصاروخي، وفقاً للشروط التي تريد أن تمليها عليها، حسب مسؤولين إيرانيين. وفي المقابل، فإن طهران تستغل الثغرات في الحظر والمراقبة لتصدير جزء من نفطها، خاصة للدول الآسيوية.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي. وأضاف منوتشين خلال زيارة لإسرائيل: "نفذنا حملة الضغوط القصوى للعقوبات. ولقد نجحت وتنجح وتحد من الأموال".
وقال صندوق النقد في تقرير سابق، إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران 9.5 في المئة هذا العام مقارنة مع انكماش نسبته 6 في المئة في تقدير سابق، لكن من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مستقرا العام المقبل. وباتت العقوبات الجديدة، التي فرضتها واشنطن بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق في عام 2018، أكثر العقوبات الأميركية ضررا.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لوكالة رويترز: "التقدير هو أن العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل". وعرقل تراجع العملة الإيرانية، بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 في المئة هذا العام و31 في المئة العام المقبل.
(العربي الجديد، رويترز)
