البنك الدولي يخطط لتعويض جيران سورية عن إيواء اللاجئين

مباشر

15 أكتوبر 2015

لاجئون سوريون في مخيمات في لبنان (أرشيف/Getty)

قال مسؤول في البنك الدولي، اليوم الخميس، إن البنك يخطط لمحادثات مع مساهميه بشأن تعويض جيران سورية عن التكلفة المالية الكبيرة لاستضافة اللاجئين لفترات طويلة.

وقال المسؤول الكبير في البنك، كولين بروس، في مؤتمر في جنيف، اليوم: "التكلفة في الواقع كبيرة جداً على دول مثل الأردن ولبنان وتركيا. وتشير بعض التقديرات إلى أنها حوالى 1.1-1.4% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف: "نقرّ بأنه بالنسبة لكثير من هذه الدول، هناك تكلفة مرتبطة باستضافة اللاجئين وهي بحاجة إلى تعويض".

وأكد:"نحن مستعدون تماماً للدخول في حوار مع مساهمينا حول كيفية دعم تعويضات الدول.. لا سيما الدول متوسطة الدخل".

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في مجال الإغاثة الإنسانية إن: "قواعد البنك الدولي تمنعه من تقديم منح للدول متوسطة الدخل، مثل لبنان"، لكن هذه الحكومات لا تريد الاقتراض من البنك لتغطية تكاليف استضافة اللاجئين، مما يعني فجوة تمويلية هائلة لدول تستضيف أربعة ملايين سوري.

وكان بروس يتحدث في اجتماع تحضيري للقمة العالمية للعمل الإنساني في 2016، حيث تأمل الأمم المتحدة في إصلاح طريقة معالجة وتمويل حالات الطوارئ، مثل أزمة اللاجئين السوريين، بعد سلسلة من الأزمات العالمية، التي شردت 60 مليون شخص وأربكت ميزانيات المساعدات التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف المسؤول الدولي أن: "البنك يضع أيضاً في الاعتبار أن اللاجئين والمهاجرين قد يؤثرون بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي، على المدى البعيد، ويريد تقديم النصح للحكومات بشأن تطبيق سياسات تعود بالنفع عليها من استضافة النازحين".

وحصلت الأردن، التي تستضيف 1.4 مليون لاجئ سوري، يمثلون 20% من السكان، على 217 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي كدعم دولي، لإعانتها على تحمل أعباء اللاجئين.

والشهر الماضي، قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، إن بلاده، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، أنفقت 7.6 مليارات دولار حتى الآن لرعاية 2.2 مليونَي لاجئ سوري.

ويتوزع أكثر من مليوني سوري على مدن تركيا بعد الثورة في 2011، وكانت حصة اللجوء الأكبر للمدن والمناطق الحدودية، كإقليم هاتاي وغازي عنتاب وأنطاكية.

وأعلن المسؤولين في لبنان، في وقت سابق، إن خسائر بلادهم الاقتصادية منذ بداية الأزمة في سورية المجاورة قبل نحو أربع سنوات، بلغت أكثر من 20 مليار دولار، حتى ديسمبر/كانون الأول 2014.