القضاء المصري ينتصر لـ 40 ألف سائق تاكسي

القضاء المصري ينتصر لـ 40 ألف سائق تاكسي

07 ابريل 2015
احتجاجات سابقة لسائقي التاكسي الأبيض (العربي الجديد)
+ الخط -

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، في مجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية المصرية، وإدارات المرور، بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الأبيض، دون إلزام السائقين والملاك بتقديم خطاب من المصارف المقرِضة، يفيد بانتظام السداد للأقساط المستحقة.

وقال مراقبون إن الحكم جاء لينتصر للملاك والسائقين في الطعن الأول المقدم من قبل 123 سائقاً، في حين يبلغ عدد سائقي التاكسي الأبيض في البلاد نحو 40 ألف سائق، ومثل السائقين أمام القضاء المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( منظمة مجتمع مدني مصرية) وطالبوا بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد الترخيص لسيارات التاكسي الأبيض المشتركة في المشروع القومي لإحلال التاكسي دون اشتراط إخطار خطاب من المصارف بالموافقة على التجديد.

وكان سائقو التاكسي الأبيض قد قاموا برفع تلك الدعوى بعد صدور قرار من إدارة المرور في وزارة الداخلية، يطالبهم بضرورة إحضار خطاب من المصارف المقرضة، يفيد بانتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، مما تعذر معه تجديد التراخيص للمتعثرين منهم في السداد.

وبحسب سائقي التاكسي الأبيض، فقد مثل القرار لهم مأزقاً كبيراً، بسبب ضغوط متطلبات الحياة، كما تسبب في وضع كارثي لأسرهم، بسبب عدم قدرتهم على قيادة السيارة دون ترخيص، كما أن قيامهم بإيقاف سياراتهم يؤدي إلى تراكم المديونية عليهم وزيادة الأقساط المتأخرة.

وعلق المحامي الحقوقي المصري، مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد علي، على الحكم على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مشروع التاكسي الأبيض، يعد نموذجاً للفساد، على حد تعبيره، مضيفاً "ملايين تم تخصيصها لدعم السائقين، لكنها في الحقيقة ذهبت لخزائن شركات السيارات والمصارف المقرضة".

وكانت الدعوى منظورة أمام مجلس الدولة منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، واعتبر بيان صادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، هذا الحكم بمثابة "انتصار لعدد كبير من السائقين في مشروع إحلال التاكسي الأبيض، والذي بدأ عام 2009 ويصل عددهم لحوالى 40 ألف سائق بالقاهرة الكبرى، وتعرضهم لكثير من المشاكل بسبب التلاعب في تقدير السيارات القديمة المكهّنة، أو سعر السيارات الجديدة، التي تم المبالغة في قيمتها لصالح شركات تجميع السيارات في مصر، ولصالح المصارف المقرضة".

 


اقرأ أيضاً:
مصر: سائقو التاكسي يشكون الغلاء

دلالات

المساهمون