نزاع على الورق...قيود مغربية تهدد ثلث إيرادات مصدري تونس
بيع الكتب في المغرب (فرانس برس)
أبدى مصنعو الورق والدفاتر المدرسية في تونس قلقاً من خسارة نحو ثلث مواردهم، حال عدم التوصل إلى حل بشأن النزاع الجاري مع المغرب، الذي فرض رسوماً جمركية تصل إلى 51% على واردات هذه المنتجات من تونس.
وينتظر المصنعون بت منظمة التجارة العالمية في شكوى تقدمت بها تونس إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية المغربية، وفق بيان للمنظمة يوم الخميس الماضي.
واعتبرت تونس أن الخطوة المغربية تصرف غير ملائم، بينما قالت الرباط لدى اتخاذ قراراها في مارس/ آذار الماضي، إن الرسوم الجمركية جاءت لحماية أسواقها من الإغراق، بعد إجراء تحقيق في شكوى تقدمت بها ثلاث شركات في المغرب.
اقــرأ أيضاً
وقال معز الوكيل، رئيس الغرفة النقابية للورق والطباعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "القرار الذي اتخذه المغرب بشأن الصادرات التونسية سياسي بامتياز"، مشيراً إلى أن الملف الذي تقدم به المصنعون إلى منظمة التجارة العالمية يضم ما يكفي من المؤيدات لدحض القرار المغربي.
وأضاف الوكيل أن خسارة السوق المغربية تعني إحالة آلاف العاملين في القطاع إلى البطالة، باعتبار أن هذه السوق تستأثر بنحو 33% من الصادرات التونسية من الورق .
ولفت إلى أن منظمة التجارة العالمية طلبت إجراء المشاورات لتكون نقطة الانطلاق في إجراءات تسوية الخلافات في إطار المنظمة، مضيفاً أنه يمكن للمشتكي في غضون 60 يوماً، وفي حال عدم التوصل إلى حل للخلاف، طلب عرض المسألة على مسار قضائي لمجمع خاص حسب قانون المنظمة.
وبخصوص مستقبل القطاع قال الوكيل إن كل عمليات التصدير نحو المغرب متوقفة حالياً، في انتظار قرارات منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن خسارة هذه السوق تنهي مسارا لجهود بذلت على مدى 18 عاما تمكن خلالها المصدرون من رفع حصتهم في السوق المغربية من 400 طن إلى 7 آلاف طن حالياً.
اقــرأ أيضاً
لكن مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، قد قال في مؤتمر بالعاصمة الرباط، يوم الخميس الماضي، إن قرار بلاده فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية.
ويخشى المصنعون في تونس من أن تطاول القرارات المغربية منتجات أخرى، وسط مناخ تنافسي شرس بين البلدين، لا سيما أن كفة الميزان التجاري لمصلحة تونس بقيمة صادرات ناهزت 448 مليون دينار تونسي (186 مليون دولار) عام 2017، مقابل 291 مليون دينار (121 مليون دولار) من الواردات المغربية.
وحسب تقارير رسمية، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في تشكيلة الصادرات التونسية نحو المغرب، بما قيمته 23 مليون دينار، فيما تحتل التمور وكابلات السيارات المرتبة الأولى والثانية على التوالي.
وتسيّر العمليات التجارية بين تونس والمغرب في إطار اتفاقية أغادير التي وقعت عليها الدول الأعضاء في يناير/ كانون الثاني 2004 لإقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب.
اقــرأ أيضاً
وفي 2005 أفضت الاتفاقية إلى اتفاق حول إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بين هذه البلدان، إلى جانب الاتفاق على تحرير المنتجات الزراعية والغذائية طبقاً لبرنامج تنفيذي للاتفاقية مع تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى مع تحرير قطاع الخدمات طبقاً لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.
وتأتي أزمة الورق لتضاف إلى شكاوى أخرى لتونس من القيود التي تفرضها قوانين التصدير والتوريد في بلاد المغرب العربي.
وكان عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين، قد شكا من أن "قرابة 30% من المنتجات الزراعية في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا تتعرض للتلف بعد إنتاجها، بسبب قيود متعلقة بالتصدير".
وأشار الزار في مؤتمر زراعي استضافته تونس يوم الخميس الماضي، إلى أهمية تسهيل حركة المنتجات الزراعية بين الدول بحرية تامة، "بما يتيح تصريف فوائض الإنتاج إلى الأسواق التي تشهد نقصاً فيها".
كما اقترح "عقد شراكة بين دول المغرب العربي وشمال أفريقيا، فيما بينها، تلزمها بتوريد المنتوجات الفلاحية التي تحتاج إليها من دول المنطقة، التي تشهد فائضاً في الإنتاج".
وتبلغ نسبة التبادل التجاري بين دول المغرب العربي وشمال أفريقيا 3%، من مجمل تجارتها، في حين تتجاوز 50% في تجمعات مثل الاتحاد الأوروبي، وفق الاتحاد المغاربي وشمال أفريقيا للفلاحين.
واعتبرت تونس أن الخطوة المغربية تصرف غير ملائم، بينما قالت الرباط لدى اتخاذ قراراها في مارس/ آذار الماضي، إن الرسوم الجمركية جاءت لحماية أسواقها من الإغراق، بعد إجراء تحقيق في شكوى تقدمت بها ثلاث شركات في المغرب.
وأضاف الوكيل أن خسارة السوق المغربية تعني إحالة آلاف العاملين في القطاع إلى البطالة، باعتبار أن هذه السوق تستأثر بنحو 33% من الصادرات التونسية من الورق .
ولفت إلى أن منظمة التجارة العالمية طلبت إجراء المشاورات لتكون نقطة الانطلاق في إجراءات تسوية الخلافات في إطار المنظمة، مضيفاً أنه يمكن للمشتكي في غضون 60 يوماً، وفي حال عدم التوصل إلى حل للخلاف، طلب عرض المسألة على مسار قضائي لمجمع خاص حسب قانون المنظمة.
وبخصوص مستقبل القطاع قال الوكيل إن كل عمليات التصدير نحو المغرب متوقفة حالياً، في انتظار قرارات منظمة التجارة العالمية، معتبرا أن خسارة هذه السوق تنهي مسارا لجهود بذلت على مدى 18 عاما تمكن خلالها المصدرون من رفع حصتهم في السوق المغربية من 400 طن إلى 7 آلاف طن حالياً.
لكن مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، قد قال في مؤتمر بالعاصمة الرباط، يوم الخميس الماضي، إن قرار بلاده فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، يتوافق مع قوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية.
ويخشى المصنعون في تونس من أن تطاول القرارات المغربية منتجات أخرى، وسط مناخ تنافسي شرس بين البلدين، لا سيما أن كفة الميزان التجاري لمصلحة تونس بقيمة صادرات ناهزت 448 مليون دينار تونسي (186 مليون دولار) عام 2017، مقابل 291 مليون دينار (121 مليون دولار) من الواردات المغربية.
وحسب تقارير رسمية، يحتل الكراس المدرسي والورق المرتبة الثالثة في تشكيلة الصادرات التونسية نحو المغرب، بما قيمته 23 مليون دينار، فيما تحتل التمور وكابلات السيارات المرتبة الأولى والثانية على التوالي.
وتسيّر العمليات التجارية بين تونس والمغرب في إطار اتفاقية أغادير التي وقعت عليها الدول الأعضاء في يناير/ كانون الثاني 2004 لإقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب.
وفي 2005 أفضت الاتفاقية إلى اتفاق حول إعفاء كلي بالنسبة للسلع الصناعية (100%) بين هذه البلدان، إلى جانب الاتفاق على تحرير المنتجات الزراعية والغذائية طبقاً لبرنامج تنفيذي للاتفاقية مع تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى مع تحرير قطاع الخدمات طبقاً لما ورد في الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات لمنظمة التجارة العالمية.
وتأتي أزمة الورق لتضاف إلى شكاوى أخرى لتونس من القيود التي تفرضها قوانين التصدير والتوريد في بلاد المغرب العربي.
وكان عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحين، قد شكا من أن "قرابة 30% من المنتجات الزراعية في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا تتعرض للتلف بعد إنتاجها، بسبب قيود متعلقة بالتصدير".
وأشار الزار في مؤتمر زراعي استضافته تونس يوم الخميس الماضي، إلى أهمية تسهيل حركة المنتجات الزراعية بين الدول بحرية تامة، "بما يتيح تصريف فوائض الإنتاج إلى الأسواق التي تشهد نقصاً فيها".
كما اقترح "عقد شراكة بين دول المغرب العربي وشمال أفريقيا، فيما بينها، تلزمها بتوريد المنتوجات الفلاحية التي تحتاج إليها من دول المنطقة، التي تشهد فائضاً في الإنتاج".
وتبلغ نسبة التبادل التجاري بين دول المغرب العربي وشمال أفريقيا 3%، من مجمل تجارتها، في حين تتجاوز 50% في تجمعات مثل الاتحاد الأوروبي، وفق الاتحاد المغاربي وشمال أفريقيا للفلاحين.
