"الأعلى الليبي" يعترض على بيع شركة أميركية حصة لـ"توتال"

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة النفط الوطنية، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، الموافقة على هذه الصفقة.

وحسب وكالة الأناضول، في خطاب له نشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الدولة (نيابي استشاري)، طالب المشري، من هيئة الرقابة الإدارية، "إيقاف صفقة تنازل شركة ماراثون الأميركية عن حصتها في عقد الامتياز بشركة الواحة للنفط، لصالح شركة توتال الفرنسية".

وفي 2 مارس/ آذار 2018، كشفت "توتال"، عن اتفاقها مع "ماراثون أويل" لشراء حصتها البالغة 16.33 في المئة من امتياز حقل الواحة، جنوب مدينة أجدابيا شرقي ليبيا، بصفقة تبلغ 450 مليون دولار.

وقال المشري، عبر الخطاب المنشور، إن صفقة البيع "تمت بالمخالفة لقانون النفط الليبي.. الشركة تنازلت عن حصتها ما يعد تعديلا للعقد من دون موافقة السلطات المختصة، وهو ما يعد مخالفاً لقانون النفط الليبي الذي يحكم عقود الامتياز".

ودعا هيئة الرقابة الإدارية، إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الصفقة، والطعن عليها حفاظاً على حقوق الدولة الليبية وسيادتها". وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الموافقة على استحواذ توتال على حصة ماراثون، من امتيازات شركة الواحة.

وأوضح رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، في بيان آنذاك، أن "المؤسسة وافقت على الصفقة بعد الانتهاء من دراستها وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والتعاقدية والمالية والاستثمارية، إضافة إلى إمكانية وجدوى استحواذ المؤسسة أو جهات ليبية أخرى على تلك الحصة".

وقبل الموافقة على البيع، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، في 24 أبريل/ نيسان 2018، اعتراضها على عدم الحصول على موافقة السلطات الليبية قبل إتمام الصفقة.

وبعد توقيع الصفقة نشرت الشركة الفرنسية بياناً عبر موقعها الإلكتروني، قالت فيه إن "عملية الشراء ستمنح توتال حق الوصول إلى احتياطات وموارد تتجاوز 500 مليون برميل من النفط، مع إنتاج فوري يبلغ 50 ألف برميل يوميا".

وشركة الواحة، إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا، وتملك حقلها النفطي مؤسسة النفط الليبية بواقع 59.18 بالمئة، وتمتلك شركتا توتال وكونوكو فيليبس الأميركيتين 16.33 بالمئة، وماراثون 16.33 بالمئة، فيما لدى شركة هيس الأميركية 8.16 بالمئة.

والحقل ينتج حالياً نحو 300 ألف برميل يومياً؛ ومن المتوقع أن يرتفع إنتاجه بنهاية العقد ليتخطى حاجز 400 ألف برميل يومياً، بفعل إعادة التشغيل الجارية للمنشآت القائمة واستئناف الحفر التطويري.

(الأناضول)