وزير الزراعة الفلسطيني: إسرائيل تحتكر سوق اللحوم

وشهدت الفترة الماضية تجاذبات وتهديدات إسرائيلية للحكومة الفلسطينية نتيجة استمرارها في منع استيراد العجول من إسرائيل، إذ هددت إسرائيل بمنع دخول المنتجات الفلسطينية.

وشدد العطاري، في بيان صحافي، مساء اليوم السبت، على أنّ "حماية مصالح الشعب الفلسطيني، بمن فيه أصحاب الملاحم والتجار، أولوية لدى الحكومة، التي لن تقبل باحتكار أي جهة كانت لهذه السلعة".

وبيّن العطاري أنّ "الجهات المختصة تتواصل يومياً مع الغرف التجارية لمعالجة أي ثغرات أو ممارسات للاحتكار، أو دراسة أي مقترحات تصب في المصلحة الوطنية والتجارية للسوق الفلسطينية"، مؤكداً أنّ وزارتي الزراعة والاقتصاد ستعالجان أي ممارسات للاحتكار قد تظهر.
وأكد وزير الزراعة الفلسطيني وفرة العجول في السوق الفلسطينية، مشيراً إلى أنّه "بعد التواصل مع مجموع المزارعين والتجار الفلسطينيين في أكثر من لقاء نظمته الزراعة والاقتصاد، تبيّن وجود كميات وفيرة من العجول في المزارع والحظائر التابعة للتجار، بلغت نحو 12000 عجل عشية اتخاذ القرار، وهو ما يكفي احتياج السوق في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) وفق نمط الاستهلاك في هذا الوقت من السنة لثلاثة أشهر".

وأشار العطاري إلى أنّ الدراسة التي أجريت لواقع سوق العجول في فلسطين بيّنت أن إجمالي ما يتم استهلاكه من لحوم العجل يقارب 35 ألف طن، يستورد منها القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر 12 ألف طن من اللحوم المجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية ما يقارب 20 ألف عجل سنوياً، توفر قرابة 3000 طن من اللحوم، فيما يستورد الباقي والبالغ 120 ألف عجل، بينما تنتج قرابة عشرين ألف طن من اللحوم من إسرائيل.

وأظهرت دراسات تحليلية لمصادر العجول المشتراة من إسرائيل للسوق الفلسطينية أنّه من أصل 120 ألف عجل لا يتعدى الإنتاج الإسرائيلي من المزارع الإسرائيلية 10% من المستورد، بواقع 15000- 20000 عجل فقط، أما باقي الكمية، التي تزيد عن مائة ألف عجل، فإنها تستورد من قبل مجموعة صغيرة من التجار الإسرائيليين الذين يستوردون المواشي من الخارج في إطار التحكم في السوق الفلسطيني كاقتصاد ملحق وتابع لاقتصاد دولة الاحتلال.

وأوضح العطاري أنّ "إسرائيل، وفي إطار حماية هؤلاء المستوردين، تمنع المزارع والمستورد الفلسطيني من بيع أي منتجات من العجول الحية أو لحومها في السوق الإسرائيلية، في الوقت الذي تسمح فيه باحتكار السوق الفلسطينية لتجارها".
وأكد العطاري أنّ سيطرة التجار الإسرائيليين على التوريد للسوق الفلسطينية "تحرم العاملين فيه من مزارعين وتجار ومستهلكين من قيمة تصل في معدلها إلى مئتي مليون دولار سنوياً، وأنه ليست هناك قيمة زائدة يقدمها المستورد الإسرائيلي عن المستورد الفلسطيني القادر على الاستيراد من نفس المصادر المسموح الاستيراد منها إسرائيلياً، وبنفس الإجراءات والتكاليف".

ولفت وزير الزراعة الفلسطيني إلى أنّه يسمح بالاستيراد من البرتغال وفرنسا وصربيا وهنغاريا وليتوانيا وأستراليا، وهي ذات الدول التي يورد منها الإسرائيليون، الأمر الذي يسمح بكسر احتكار الإسرائيلي للسوق الفلسطينية من جهة، وزيادة الاعتماد على الذات بتوسيع قاعدة إنتاج المزارع لثلاثة أضعاف قدراتها الحالية، وتوطين الاستيراد المباشر للتجار الفلسطينيين من جهة أخرى.

وتعزيزاً للأمن الغذائي، ومكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وعقود التجار المالية، قال العطاري: "إنّ الحكومة سمحت لهم بإدخال الكميات التي أثبتوا شراءها على مدار أسبوع كامل، ما زاد العدد لقرابة 15000 عجل في الضفة الغربية" المحتلة.

وتابع: "إضافة إلى ذلك ومع استكمال مستوردين فلسطينيين إجراءاتهم وحصولهم على موافقات لاستيراد مباشر لـ10700 عجل، استكمل إدخال 2000 رأس منها، على أن تدخل الكمية الباقية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ما زاد الكمية لتقارب 17000 عجل، تكفي السوق لخمسة أشهر، علماً بأنّ الأعمار والأوزان تدخل تباعاً لمرحلة الذبح وتزويد السوق".

وأشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية حددت سعر بيع العجول القائمة عشية اتخاذ القرار والبالغ 18 شيقل (عملة إسرائيلية)/ الكيلو كسقف سعري يحظر تجاوزه عند البيع من المزارعين ومن التجار الذين يملكون كميات مناسبة للبيع، حماية لحقوق أصحاب الملاحم، مؤكدا أن طواقم وزارة الزراعة تتابع ذلك في جميع المحافظات الفلسطينية.
ولفت إلى أنّ وزارة الاقتصاد حددت سعر بيع لحم العجل في الملاحم بما يتناسب مع الحسابات الفنية بما لا يزيد عن 50 شيقل (عملة إسرائيلية) للكيلوغرام، وهو نفس سعر بيعها منذ بداية العام الحالي.

وأكد العطاري أنّ الوزارات ذات العلاقة تتابع وفرة اللحوم في الملاحم وتتأكد بشكل يومي من توفر الكميات وسهولة التوريد من الحظائر وفق الإجراءات والأصول، كما تعمل لجنة مكافحة التهريب، التي تضم: (الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية والشرطة والأمن الوقائي والمخابرات)، بكل جهد ممكن للحد من عمليات التهريب ومعاقبة المهربين وفق القانون.

وأشار إلى أنّ الحكومة فتحت الباب لكل من يستكمل الإجراءات والمتطلبات الفنية من الاستيراد وهذا الأمر يزيد من عدد الطلبات وعدد المستفيدين من هذا القرار.

وذكر أنّ قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل جاء تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاماً مع برنامج الحكومة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن السوق الإسرائيلية، ورداً على تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الثنائية بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وقرصنتها، ومنع تسويق العديد من المنتجات الزراعية في الأسواق الإسرائيلية، كذلك على قاعدة وقف شراء السلع والخدمات التي لها بديل في السوق الفلسطينية، أو التي يمكن استيرادها من الخارج بشكل مباشر.