51 مليار دولار عجزاً ليبياً في سبع سنوات
توفير البنوك للدولار يحد من المضاربات (Getty)
كشف مسؤول بارز في مصرف ليبيا المركزي عن أن إجمالي العجز المالي، الذي سجلته الدولة النفطية خلال السنوات السبع الماضية، بلغ 69.4 مليار دينار (51 مليار دولار)، تمت تغطيته من احتياطي النقد الأجنبي.
وأوضح المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 221.56 مليار دينار (161.7 مليار دولار)، بينما بلغ الإنفاق 290.95 مليار دينار (212.3 مليار دولار).
وقال إن الإنفاق 90% من الإنفاق تم توجيهه إلى المرتبات والدعم والنفقات الحكومية، بينما لم تستحوذ التنمية سوى على 10%.
وبلغت أكبر موازنة خلال السنوات السبع الماضية نحو 65 مليار دينار خلال العام 2013، وأقلها نحو 16 مليار دينار المسجلة للعام 2011، مشيرا إلى أن معدل الإنفاق انخفض منذ 2015، بسب سياسات التقشف، التي فرضها المصرف المركزي.
وبلغ حجم الإنفاق في 2015 نحو 43.8 مليار دينار، ليهوي في 2016 إلى 28.7 مليار دينار، ليزيد في 2017 إلى 32.7 مليار دينار، وفق المسؤول في البنك المركزي.
ولجأت ليبيا مند عام 2015 إلى التقشف بسبب تدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة، ما أدى إلى صعود سعر صرف العملتين الأميركية والأوروبية الموحدة في السوق الموازية.
كما فرض المصرف المركزي قيوداً على التحويلات والعملة الصعبة، حيث قفز سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية (السوداء) إلى مستويات كبيرة اقتربت من حدود 9.5 دنانير، بينما سعره الرسمي 1.37 دينار للدولار، واتفق أيضا في نوفمبر/ تشرين الثاني مع حكومة الوفاق الوطني على إصلاحات تخص العملة والإنفاق، لكن لم يتضح بعد موعد تنفيذ الخطة.
وفي أعقاب هذه الإجراءات، بدأ سعر الدولار في السوق السوداء في التراجع، وخسر نحو 12% من قيمته بالسوق الموازية في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، متأثرا بهدوء المضاربات وانكماش الطلب عليه، إثر سماح البنك المركزي بفتح اعتمادات مستندية للمستوردين، ما يجعل البنوك مسؤولة عن توفير العملة الأميركية بالأسعار الرسمية للتجار.
وعزز صعود إيرادات النفط من كبح السوق السوداء للعملات الأجنبية، حيث ارتفعت الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى 19.2 مليار دينار (14 مليار دولار)، مقابل 4.8 مليارات دولار خلال 2016، بزيادة بلغت نسبتها 191.6%.
