بسام ولويل: نخسر 4 مليارات دولار بسبب بضائع الاحتلال
رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، بسام ولويل (العربي الجديد)
قدّر رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، خسائر الاقتصاد والصناعات المحلية سنوياً، بنحو 4 مليارات دولار، نتيجة تداول الصناعات الإسرائيلية. وأشار، خلال مقابلة مع "العربي الجديد"، إلى الغزو التجاري والاقتصادي الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية.
وإلى نص المقابلة:
وإلى نص المقابلة:
* حملات المقاطعة ضد منتجات الاحتلال تراجعت على المستوى المحلي، لماذا؟
- للأسف، تبين لنا بعد أربعة شهور من تنفيذ حملات شعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، أنها عبارة عن ردة فعل لما يجري في قطاع غزة حينها، من قتل للبشر والشجر، أكثر منها عقيدة وثقافة للاتجاه نحو شراء أية منتجات بعيدة عن الاحتلال.
صحيح أن النتيجة محبطة لاتحاد الصناعات الفلسطينية، وللاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، لكن برأيي إنه يتوجب أن تمس حملات المقاطعة، ثقافة المستهلك الفلسطيني، ويبدو أنه يتوجب علينا البدء من الصفر، لإنجاح المقاطعة على المدى الطويل، علماً أن الحكومة والمستوردين وتجار التجزئة والمستهلكين يتحملون كل هذه الخسارة.
(وكانت حملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، اعتبرت هي الأضخم والأطول منذ عقود، تم تنفيذها في الأراضي الفلسطينية، تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي استمرت على نسق قوي لنحو ثلاثة أشهر لكنها بدأت في التراجع).
* كم يخسر الاقتصاد الفلسطيني من تداول المنتجات الإسرائيلية؟
- على الأقل 4 مليارات دولار سنوياً، هذا المبلغ يفقده الاقتصاد الفلسطيني من صناعيين وتجار وحتى مستوردين، في الوقت الذي يجب أن يوجه هذا المبلغ لكافة مكونات الاقتصاد الفلسطيني.
نحن نستورد سنوياً ما قيمته 5.5 مليارات دولار، منها قرابة 4 مليارات دولار، واردات فلسطينية من السوق الإسرائيلية، بينما لا يتجاوز حجم الصادرات الفلسطينية 800 مليون دولار، وهنالك واردات لا نستطيع في الوقت الحالي مقاطعتها مثل الوقود والمياه والكهرباء.
* وهل السبب في هذه الخسائر هو عدم استمرار حملات المقاطعة على المدى الطويل، فقط؟
- بالطبع لا.. للأسف هناك اتفاقيات مجحفة مع الاحتلال الإسرائيلي تُجبرنا على اللجوء لمنتجاته، مثل توحيد المواصفات والمقاييس الإسرائيلية بالفلسطينية، ما جعل العديد من الصناعات الفلسطينية تُلغى بشكل كامل، لعدم وصولها إلى المواصفات والمقاييس الإسرائيلية، لهذا السوق يغرق بالمنتجات الإسرائيلية.
وأريد الإشارة إلى أن مبلغ 4 مليارات دولار، بإمكانه أن يخفف من نسبة البطالة من 28.5% إلى أقل من 5%، في حال تم الاستثمار في هذا المبلغ، لأن الدراسات تشير إلى أن توظيف كل عامل جديد، يتوجب الاستثمار بمبلغ 10 آلاف دولار.
* من المتسبب في هذا الإغراق؟
الحكومة الفلسطينية في المقام الأول، لماذا لا توجد رقابة حكومية صارمة على المنتجات القادمة من المستوطنات، ولماذا لا تقوم الحكومة بتخفيض حجم الواردات ورفع حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطينية، الإجراءات الحكومية في ضبط الواردات ضعيفة جداً، بإمكان أي كان استيراد ما يشاء، حتى وإن كان يضر بالمنتج الوطني.
كما أن عدم السيطرة على المعابر بين الضفة الغربية والمستوطنات والمعابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ساهم في تدفق المنتجات الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية وبكميات غير محدودة.
لكن في المقابل نعترف أن هنالك سلعاً ومنتجات لا نستطيع مقاطعتها، لأسباب مرتبطة بالاتفاقيات من جهة، وعدم وجود بديل محلي أو عربي قريب لا يكلفنا أجرة نقل، مثل الوقود والكهرباء والمياه، وخدمات الإنترنت.
* بعيداً عن وطنية المنتج والتعاطف الديني مع الفلسطينيين، هل الصناعة الفلسطينية فعلاً تملك من الجودة ما يجعلها مؤهلة للتداول محلياً؟
بالتأكيد، الصناعات الفلسطينية وصلت بعض الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا، ومثال ذلك الصناعات الدوائية الفلسطينية تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي، وبعض الصناعات الغذائية تباع في أسواق الولايات المتحدة وكندا، فضلا عن المحاصيل الزراعية التي تصدر إلى كل دول العالم.
العالم لديه مواصفات ومعايير استيراد معقدة، والمنتج الفلسطيني نجح في هذه الاختبارات منذ سنوات، لكننا حتى اليوم غير راضين عن حجم الصادرات التي لا تتجاوز قيمتها السنوية 800 مليون دولار سنوياً.
أنا لا أطلب من السوق المحلي إلا منح المنتج الفلسطيني الفرصة لإثبات نفسه أمام أية منتجات أخرى إسرائيلية كانت أو أجنبية، وأنا على يقين من أننا سنكسب الرهان، والأهم من ذلك، من الضرورة بمكان أن يحتضن الشعب منتجات مصانعه، وأن يشجعها.
* أرقام صادرات الفلسطينيين إلى الدول العربية خجولة، لماذا؟
لا أريد أن أضع كل اللوم على الدول العربية، التي تستورد منتجات إسرائيلية أكثر منها فلسطينية، لكن يبدو أنه يتوجب علينا أن نكثف من إقامة معارض للصناعات الفلسطينية في الدول العربية، حيث كنا قد شاركنا قبل أيام في معرض للصناعات في جدة، ووقعنا اتفاقيات مع الأردن والكويت خلال العام الجاري، لتشجيع استيراد المنتج الفلسطيني لتلك الدول.
وأتساءل هنا، لماذا صادراتنا إلى السعودية سنوياً، تبلغ 12 مليون دولار، بينما صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليون دولار؟ علينا أن نعمل أكثر وعلى الأشقاء العرب أن يثقوا بالصناعات الفلسطينية.
* تعقيبكم على بدء تصدير منتجات من غزة إلى الضفة الغربية؟
أولاً أرفض تسمية حركة البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتصدير، البضائع القادمة من غزة إلى رام الله على سبيل المثال، هي كحركة البضائع بين مدن الضفة الغربية، ونتمنى أن ترتفع حركة التجارة من غزة باتجاه الضفة.
لأن إدخال الفائض الزراعي في قطاع غزة إلى الضفة الغربية سيقلل من الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادمة من إسرائيل، وكذلك هو الحال بالنسبة للأسماك، التي كانت إسرائيل منذ عام 2007 المصدر الوحيد لها في الضفة الغربية.
نحن بانتظار أموال المانحين، لتنفيذ رزمة من المشاريع في قطاع غزة، لتكثيف زراعة الخضار، وإدخال كميات أكبر من الأسماك، لتكون غزة هي المصدر الأول للحصول على الأسماك بأنواعها.
وأود أيضاً توضيح أن معاودة دخول منتجات غزة إلى الضفة، لا يعد نوعاً من التسهيلات الإسرائيلية، إسرائيل كما تعاقب البشر في غزة، فإنها أيضاً تعاقب المنتجات، تعاقب الزهور التي تعد غزة مصدراً رئيسياً عربياً لها، وكذلك الفراولة والأسماك، والخضار.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف تصدير المحاصيل الزراعية، من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية، منذ يومين، بحجة وجود خلافات بين الجيش الإسرائيلي المسؤول على المعبر ووزارة الزراعة الإسرائيلية. بحسب الإذاعة العبرية.
وقالت الإذاعة يوم الإثنين، إن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يقول إن الشاحنات عالقة في المعبر بسبب عدم قيام وزارة الصحة الإسرائيلية بفحص شحنة الخضار هذه بموجب الأنظمة، فيما تدعي الوزارة بأنه ينقصها موظفون لتنفيذ ذلك.
* أين غزة من أجندة ومشاريع اتحاد الصناعات الفلسطينية؟
لا فرق، ما ننفذه في الضفة الغربية يجب تنفيذه في غزة بالتزامن.
* تعقيبكم حول استيراد دول عربية للمنتجات الإسرائيلية؟
بداية، لا علاقة لنا بقرارات الدول العربية في استيراد البضائع والمنتجات من أية جهة كانت، حتى وإن كانت إسرائيل، لكننا كجانب فلسطيني، يجب أن نعزز وجودنا في الأسواق العربية، ونأمل من الدول العربية إعطاءنا الفرصة الكافية لإثبات جودة المنتج الفلسطيني في أسواق الأشقاء العرب.
صحيح أن الحكومات العربية هي من وقعت اتفاقيات مع إسرائيل، لكن ليست هذه الحكومات من تقوم بالاستيراد، القطاع الخاص في تلك الدول هو من يقوم بالاستيراد، وأود الإشارة إلى أن حجم الواردات العربية من إسرائيل ليست كما تتداولها بعض وسائل الإعلام بأنها ضخمة تتجاوز المليارات.
الواردات العربية من إسرائيل، وخاصة الأردن ومصر هي واردات في أصناف معينة، وليست بكميات ضخمة.
- للأسف، تبين لنا بعد أربعة شهور من تنفيذ حملات شعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، أنها عبارة عن ردة فعل لما يجري في قطاع غزة حينها، من قتل للبشر والشجر، أكثر منها عقيدة وثقافة للاتجاه نحو شراء أية منتجات بعيدة عن الاحتلال.
صحيح أن النتيجة محبطة لاتحاد الصناعات الفلسطينية، وللاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، لكن برأيي إنه يتوجب أن تمس حملات المقاطعة، ثقافة المستهلك الفلسطيني، ويبدو أنه يتوجب علينا البدء من الصفر، لإنجاح المقاطعة على المدى الطويل، علماً أن الحكومة والمستوردين وتجار التجزئة والمستهلكين يتحملون كل هذه الخسارة.
(وكانت حملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، اعتبرت هي الأضخم والأطول منذ عقود، تم تنفيذها في الأراضي الفلسطينية، تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي استمرت على نسق قوي لنحو ثلاثة أشهر لكنها بدأت في التراجع).
* كم يخسر الاقتصاد الفلسطيني من تداول المنتجات الإسرائيلية؟
- على الأقل 4 مليارات دولار سنوياً، هذا المبلغ يفقده الاقتصاد الفلسطيني من صناعيين وتجار وحتى مستوردين، في الوقت الذي يجب أن يوجه هذا المبلغ لكافة مكونات الاقتصاد الفلسطيني.
نحن نستورد سنوياً ما قيمته 5.5 مليارات دولار، منها قرابة 4 مليارات دولار، واردات فلسطينية من السوق الإسرائيلية، بينما لا يتجاوز حجم الصادرات الفلسطينية 800 مليون دولار، وهنالك واردات لا نستطيع في الوقت الحالي مقاطعتها مثل الوقود والمياه والكهرباء.
* وهل السبب في هذه الخسائر هو عدم استمرار حملات المقاطعة على المدى الطويل، فقط؟
- بالطبع لا.. للأسف هناك اتفاقيات مجحفة مع الاحتلال الإسرائيلي تُجبرنا على اللجوء لمنتجاته، مثل توحيد المواصفات والمقاييس الإسرائيلية بالفلسطينية، ما جعل العديد من الصناعات الفلسطينية تُلغى بشكل كامل، لعدم وصولها إلى المواصفات والمقاييس الإسرائيلية، لهذا السوق يغرق بالمنتجات الإسرائيلية.
وأريد الإشارة إلى أن مبلغ 4 مليارات دولار، بإمكانه أن يخفف من نسبة البطالة من 28.5% إلى أقل من 5%، في حال تم الاستثمار في هذا المبلغ، لأن الدراسات تشير إلى أن توظيف كل عامل جديد، يتوجب الاستثمار بمبلغ 10 آلاف دولار.
* من المتسبب في هذا الإغراق؟
الحكومة الفلسطينية في المقام الأول، لماذا لا توجد رقابة حكومية صارمة على المنتجات القادمة من المستوطنات، ولماذا لا تقوم الحكومة بتخفيض حجم الواردات ورفع حصة المنتج الوطني في السوق الفلسطينية، الإجراءات الحكومية في ضبط الواردات ضعيفة جداً، بإمكان أي كان استيراد ما يشاء، حتى وإن كان يضر بالمنتج الوطني.
كما أن عدم السيطرة على المعابر بين الضفة الغربية والمستوطنات والمعابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ساهم في تدفق المنتجات الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية وبكميات غير محدودة.
لكن في المقابل نعترف أن هنالك سلعاً ومنتجات لا نستطيع مقاطعتها، لأسباب مرتبطة بالاتفاقيات من جهة، وعدم وجود بديل محلي أو عربي قريب لا يكلفنا أجرة نقل، مثل الوقود والكهرباء والمياه، وخدمات الإنترنت.
* بعيداً عن وطنية المنتج والتعاطف الديني مع الفلسطينيين، هل الصناعة الفلسطينية فعلاً تملك من الجودة ما يجعلها مؤهلة للتداول محلياً؟
بالتأكيد، الصناعات الفلسطينية وصلت بعض الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وكندا، ومثال ذلك الصناعات الدوائية الفلسطينية تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي، وبعض الصناعات الغذائية تباع في أسواق الولايات المتحدة وكندا، فضلا عن المحاصيل الزراعية التي تصدر إلى كل دول العالم.
العالم لديه مواصفات ومعايير استيراد معقدة، والمنتج الفلسطيني نجح في هذه الاختبارات منذ سنوات، لكننا حتى اليوم غير راضين عن حجم الصادرات التي لا تتجاوز قيمتها السنوية 800 مليون دولار سنوياً.
أنا لا أطلب من السوق المحلي إلا منح المنتج الفلسطيني الفرصة لإثبات نفسه أمام أية منتجات أخرى إسرائيلية كانت أو أجنبية، وأنا على يقين من أننا سنكسب الرهان، والأهم من ذلك، من الضرورة بمكان أن يحتضن الشعب منتجات مصانعه، وأن يشجعها.
* أرقام صادرات الفلسطينيين إلى الدول العربية خجولة، لماذا؟
لا أريد أن أضع كل اللوم على الدول العربية، التي تستورد منتجات إسرائيلية أكثر منها فلسطينية، لكن يبدو أنه يتوجب علينا أن نكثف من إقامة معارض للصناعات الفلسطينية في الدول العربية، حيث كنا قد شاركنا قبل أيام في معرض للصناعات في جدة، ووقعنا اتفاقيات مع الأردن والكويت خلال العام الجاري، لتشجيع استيراد المنتج الفلسطيني لتلك الدول.
وأتساءل هنا، لماذا صادراتنا إلى السعودية سنوياً، تبلغ 12 مليون دولار، بينما صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليون دولار؟ علينا أن نعمل أكثر وعلى الأشقاء العرب أن يثقوا بالصناعات الفلسطينية.
* تعقيبكم على بدء تصدير منتجات من غزة إلى الضفة الغربية؟
أولاً أرفض تسمية حركة البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتصدير، البضائع القادمة من غزة إلى رام الله على سبيل المثال، هي كحركة البضائع بين مدن الضفة الغربية، ونتمنى أن ترتفع حركة التجارة من غزة باتجاه الضفة.
لأن إدخال الفائض الزراعي في قطاع غزة إلى الضفة الغربية سيقلل من الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادمة من إسرائيل، وكذلك هو الحال بالنسبة للأسماك، التي كانت إسرائيل منذ عام 2007 المصدر الوحيد لها في الضفة الغربية.
نحن بانتظار أموال المانحين، لتنفيذ رزمة من المشاريع في قطاع غزة، لتكثيف زراعة الخضار، وإدخال كميات أكبر من الأسماك، لتكون غزة هي المصدر الأول للحصول على الأسماك بأنواعها.
وأود أيضاً توضيح أن معاودة دخول منتجات غزة إلى الضفة، لا يعد نوعاً من التسهيلات الإسرائيلية، إسرائيل كما تعاقب البشر في غزة، فإنها أيضاً تعاقب المنتجات، تعاقب الزهور التي تعد غزة مصدراً رئيسياً عربياً لها، وكذلك الفراولة والأسماك، والخضار.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف تصدير المحاصيل الزراعية، من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية، منذ يومين، بحجة وجود خلافات بين الجيش الإسرائيلي المسؤول على المعبر ووزارة الزراعة الإسرائيلية. بحسب الإذاعة العبرية.
وقالت الإذاعة يوم الإثنين، إن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، يقول إن الشاحنات عالقة في المعبر بسبب عدم قيام وزارة الصحة الإسرائيلية بفحص شحنة الخضار هذه بموجب الأنظمة، فيما تدعي الوزارة بأنه ينقصها موظفون لتنفيذ ذلك.
* أين غزة من أجندة ومشاريع اتحاد الصناعات الفلسطينية؟
لا فرق، ما ننفذه في الضفة الغربية يجب تنفيذه في غزة بالتزامن.
* تعقيبكم حول استيراد دول عربية للمنتجات الإسرائيلية؟
بداية، لا علاقة لنا بقرارات الدول العربية في استيراد البضائع والمنتجات من أية جهة كانت، حتى وإن كانت إسرائيل، لكننا كجانب فلسطيني، يجب أن نعزز وجودنا في الأسواق العربية، ونأمل من الدول العربية إعطاءنا الفرصة الكافية لإثبات جودة المنتج الفلسطيني في أسواق الأشقاء العرب.
صحيح أن الحكومات العربية هي من وقعت اتفاقيات مع إسرائيل، لكن ليست هذه الحكومات من تقوم بالاستيراد، القطاع الخاص في تلك الدول هو من يقوم بالاستيراد، وأود الإشارة إلى أن حجم الواردات العربية من إسرائيل ليست كما تتداولها بعض وسائل الإعلام بأنها ضخمة تتجاوز المليارات.
الواردات العربية من إسرائيل، وخاصة الأردن ومصر هي واردات في أصناف معينة، وليست بكميات ضخمة.
