الصناعة الليبية تحتاج إلى مليار دولار للخروج من التعثر
مصنع للنسيج في ليبيا (Getty)
كشف الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والصناعة الليبية يوسف عبد الله دريدر، عن وجود نية لإعادة إحياء المصانع الحكومية المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج وفق خطة زمنية قصيرة المدى.
وأوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن 11 شركة صناعية تحتاج إلى مليار دولار لإعادة هيكلتها وتفعيلها من جديد، سعياً لزيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلية. ولفت إلى عودة مصنع الحافلات للعمل بعد توقفه طيلة خمس سنوات بسبب عدم حصوله على اعتمادات مستندية لقطع الغيار التي يقوم المصنع بتجميعها، مؤكداً أن قطاع الصناعة أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وأوضح في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن 11 شركة صناعية تحتاج إلى مليار دولار لإعادة هيكلتها وتفعيلها من جديد، سعياً لزيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلية. ولفت إلى عودة مصنع الحافلات للعمل بعد توقفه طيلة خمس سنوات بسبب عدم حصوله على اعتمادات مستندية لقطع الغيار التي يقوم المصنع بتجميعها، مؤكداً أن قطاع الصناعة أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وأشار دريدر إلى المصانع التابعة للقطاع العام التي تُعاني من نقص مواد التشغيل، منها شركة الحديد والصلب التي تحتاج إلى أموال للتوسع في خطوط الإنتاج، مؤكداً أن شركة الصناعات الغذائية في مصراتة متوقفة عن الإنتاج بسبب حاجتها إلى 150 ألف دينار فقط للصيانة، بالإضافة إلى شركة المقطورات التي تعاني من العديد من المشاكل.
اقــرأ أيضاً
ولفت الوكيل المساعد إلى أن الشركة العامة للإلكترونيات معطلة وفيها موظفون لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاث سنوات. بالإضافة إلى توقف عدد من المصانع الحكومية بشكل كامل، مثل مصنع أبو كماش لإنتاج البتروكيماويات، الذي توقفت ماكينات الإنتاج فيه منذ عام 2011، بعدما تم منع العاملين من دخول المجمع الصناعي نتيجة تجمع كتائب مسلحة بداخله.
وتشرف وزارة الصناعة حالياً على تشغيل تسع شركات حكومية تدير عدداً كبيراً من المصانع، بعضها متعثّر، وبعضها يبحث عن سوق. فضلاً عن مصانع أخرى حققت نجاحات معقولة، مثل مصنع الجرارات، الذي سجل إقبالاً متزايداً العام الماضي مكّنه من بيع المنتجات التي كانت مُكدسة لديه خلال الأعوام الأربعة الماضية، وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد.
وذكرت الوزارة، عبر تقرير نشرته أخيراً، أن مختلف المصانع تعاني من نقص الآلات والمعدات القديمة وكذلك تكدس العمالة وانحسار القدرة التسويقية.
وأشارت إلى وجود مشروعات قيد الدراسة والتنفيذ، منها إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في سوق الخميس، لصالح الشركة الأهلية للأسمنت. وكذلك مشروع التخريط الجيولوجي الإقليمي لمنطقة حوض الكفرة بالتعاون مع شركة أيربتير المجرية.
ولفت الوكيل المساعد إلى أن الشركة العامة للإلكترونيات معطلة وفيها موظفون لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاث سنوات. بالإضافة إلى توقف عدد من المصانع الحكومية بشكل كامل، مثل مصنع أبو كماش لإنتاج البتروكيماويات، الذي توقفت ماكينات الإنتاج فيه منذ عام 2011، بعدما تم منع العاملين من دخول المجمع الصناعي نتيجة تجمع كتائب مسلحة بداخله.
وتشرف وزارة الصناعة حالياً على تشغيل تسع شركات حكومية تدير عدداً كبيراً من المصانع، بعضها متعثّر، وبعضها يبحث عن سوق. فضلاً عن مصانع أخرى حققت نجاحات معقولة، مثل مصنع الجرارات، الذي سجل إقبالاً متزايداً العام الماضي مكّنه من بيع المنتجات التي كانت مُكدسة لديه خلال الأعوام الأربعة الماضية، وفقاً لتقرير وزارة الاقتصاد.
وذكرت الوزارة، عبر تقرير نشرته أخيراً، أن مختلف المصانع تعاني من نقص الآلات والمعدات القديمة وكذلك تكدس العمالة وانحسار القدرة التسويقية.
وأشارت إلى وجود مشروعات قيد الدراسة والتنفيذ، منها إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت في سوق الخميس، لصالح الشركة الأهلية للأسمنت. وكذلك مشروع التخريط الجيولوجي الإقليمي لمنطقة حوض الكفرة بالتعاون مع شركة أيربتير المجرية.
