لجنة برلمانية تبحث فرض رسوم على المصريين لتمويل التعليم
أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، حسين عيسى، تأييد اللجنة الكامل لنظام التعليم الجديد، وبذل كل الجهد لتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال تطوير المنظومة التعليمية، طبقاً للأولويات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، معتبراً أن هذا هو "المشروع القومي" الحقيقي للدولة المصرية، ويجب أن تُبذل كل الجهود لتدبير المبالغ المطلوبة لاستكمال مشروع التطوير.
وقال عيسى، رداً على حديث وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أمام اللجنة، اليوم الاثنين، بشأن احتياج الوزارة إلى 11 مليار جنيه إضافية بموازنة العام المالي الجديد: "لا بد من الاعتراف بأن جميع مؤسسات الدولة أهملت اقتصاديات التعليم على مدار 30 عاماً، واللجنة ستنظم ورشة عمل موسعة خلال فترة الصيف، في حضور وزراء التعليم والتعليم العالي والاستثمار والمالية، لوضع أساليب جديدة لدعم اقتصاديات التعليم".
وأضاف عيسى: "لا يُعقل عدم وجود مصادر لتمويل منظومة التعليم الجديدة بمراحلها المختلفة، وآن الأوان للبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق على تطوير التعليم، على غرار الرسوم التي فرضت على بعض الخدمات المقدمة للمواطنين، بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك من أجل الارتقاء بالمنظومة، لأن تطوير التعليم مسألة حياة أو موت للمصريين، ولا بد من أن يشارك الجميع في تمويل مصادره"، وفق قوله.
وتابع: "مشروع تطوير التعليم لا يقل أهمية عن المشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد، والتي لو كانت دخلت في الإطار التقليدي الحكومي ما كانت خرجت إلى النور"، ما أيده وزير التربية والتعليم، بالقول: "أشكر اللجنة على ذلك، وتطوير التعليم هو مشروع بناء مصر، والمسؤولية تقع على عاتقنا حالياً في تثبيت أركان هذا المشروع، لكي يستطع من يأتي بعدنا استكماله".
من جهته، قال وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، إن اقتطاع وزارة التعليم من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لصالح منظومة التطوير الجديدة يستهدف تدمير الهيئة، مشدداً على ضرورة سداد مستحقاتها لاستكمال بناء الفصول في المحافظات التي تعاني عجزاً، لأن هناك فصولاً تصل كثافتها إلى 75 طالباً، و"من غير المقبول أن يكون لدينا فصول آيلة للسقوط، ومدارس مطلوب إزالتها بالكامل".
وقال عضو اللجنة، النائب طلعت خليل، إن هناك بنوداً يُنفق عليها ملايين الجنيهات في وزارة التربية التعليم من دون عائد حقيقي، موضحاً أن "الوزارة لديها 8 هيئات خدمية تُنفق إجمالاً 11 مليار جنيه سنوياً، وبخلاف هيئة الأبنية التعليمية، لا تقدم باقي الهيئات منتجاً أو عائداً حقيقياً"، على حد تعبيره.
وأضاف خليل: "لماذا يصرف صندوق دعم المشروعات التعليمية 600 مليون جنيه في العام، فما هو دوره أو تأثيره؟ ولماذا يحصل المركز القومي للامتحانات على 36 مليون جنيه؟ والمركز القومي للبحوث التربوية على 31 مليون جنيه؟"، مشدداً على ضرورة وقف مظاهر إهدار المال العام في الوزارة، قبل التحدث عن اقتطاع الأموال من المواطنين.
وتساءل خليل عن الأجور المرتفعة للعاملين في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، والتي تزيد عن مليار جنيه سنوياً، قائلاً: "850 مليون جنيه من هذه المخصصات، بما يعادل نسبة 66 في المائة منها، تكون في شكل مكافآت للامتحانات، فما علاقة ديوان الوازرة بمكافأة الامتحانات؟!".
وبلغت مخصصات قطاع التعليم إجمالاً في الموازنة المصرية الجديدة 132 ملياراً و38 مليون جنيه، والذي يتضمن التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم الهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.
وخالفت موازنة العام المالي 2019-2020 نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور للعام الرابع على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي، إذ لم تخصص الموازنة الجديدة سوى أقل من نصف المخصصات الدستورية لكل من هذه القطاعات.
