العراق يخفض رواتب كبار المسؤولين والموظفين والدرجات الخاصة
العراق يخفض رواتب كبار المسؤولين والموظفين والدرجات الخاصة
كورونا أضافت تعقيداً إلى مشكلات العراق (فرانس برس)
قررت الحكومة العراقية، الثلاثاء، تخفيض مرتبات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء والبرلمان)، وكبار الموظفين في الدولة، في إجراء يمثل أول محاولة لحكومة مصطفى الكاظمي للخروج من الأزمة المالية التي تضرب البلاد، نتيجة لانخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن التخفيض سيشمل مرتبات "الرئاسات، والدرجات الخاصة، والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين، وترشيد الإنفاق الحكومي"، مبينا في تغريدة على موقع "تويتر" أن حكومته مصممة على تجاوز الأزمة.
وتابع: "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، السبت الماضي، إن الكاظمي وجه باتخاذ جملة إجراءات لتجاوز الأزمة المالية، من بينها تخفيض مرتبات الدرجات العليا في مؤسسات الدولة، موضحا أن رئيس الحكومة قرر أيضا إجراء إصلاحات وفقا لمبدأ العدالة الاجتماعية من خلال معالجة ازدواج المرتبات، والاستحقاقات التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج البلاد من الذين يتقاضون مرتبات.
اقــرأ أيضاً
وأخيرا تحول "قانون مخيم رفحاء" الذي يمنح مرتبات وامتيازات عالية مدى الحياة لمن دخل المخيم أو أقام فيه إلى قضية رأي عام في العراق، عبر المطالبات بإلغائه.
و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء"، الواقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، وبموجب القانون يحصل كل من أقام بالمخيم، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعوائلهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، وبواقع مليون و200 ألف دينار شهريا (ما يعادل 1000 دولار)، ويحصلون أيضا، وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجانا على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.
وبحسب مصادر في وزارة المالية العراقية فإن تخفيض المرتبات لن يقتصر على كبار الموظفين، موضحة لـ "العربي الجديد" أنه قد يطاول الموظفين الآخرين الذين يتقاضى كل واحد منهم مرتباً يتجاوز مليون دينار (800 دولار).
وأشارت إلى وجود عدة مقترحات تم تقديمها للحكومة يشدد أغلبها على ضرورة استقطاع رواتب فئات من الموظفين، لافتة إلى أن الخلاف يجري الآن بشأن الفئات المشمولة بالتخفيض.
ويدعم أعضاء باللجنة المالية في البرلمان العراقي توجهات الحكومة لخفض مرتبات الموظفين.
وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، إنها تحدثت أمام رئيس الجمهورية برهم صالح عن ضرورة تشكيل لجنة مصغرة تسمى "لجنة إنقاذ العراق"، من أجل انتشال البلاد من الأزمة المالية، مبينة في مقابلة متلفزة أن اللجنة المقترحة ستضم فريقاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضحت التميمي أن هذه اللجنة ستتولى مهمة وضع سلم جديد لمرتبات الموظفين، بسبب وجود تفاوت في المرتبات من وزارة إلى أخرى، مشددة على ضرورة وجود آلية تتساوى فيها المرتبات بين جميع الموظفين.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن التخفيض سيشمل مرتبات "الرئاسات، والدرجات الخاصة، والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين، وترشيد الإنفاق الحكومي"، مبينا في تغريدة على موقع "تويتر" أن حكومته مصممة على تجاوز الأزمة.
وتابع: "لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود، والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، السبت الماضي، إن الكاظمي وجه باتخاذ جملة إجراءات لتجاوز الأزمة المالية، من بينها تخفيض مرتبات الدرجات العليا في مؤسسات الدولة، موضحا أن رئيس الحكومة قرر أيضا إجراء إصلاحات وفقا لمبدأ العدالة الاجتماعية من خلال معالجة ازدواج المرتبات، والاستحقاقات التقاعدية لمحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج البلاد من الذين يتقاضون مرتبات.
وأخيرا تحول "قانون مخيم رفحاء" الذي يمنح مرتبات وامتيازات عالية مدى الحياة لمن دخل المخيم أو أقام فيه إلى قضية رأي عام في العراق، عبر المطالبات بإلغائه.
و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء"، الواقع على بعد 20 كيلومترا من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، وبموجب القانون يحصل كل من أقام بالمخيم، ولو لمدة أسبوع واحد، هم وعوائلهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك، وبواقع مليون و200 ألف دينار شهريا (ما يعادل 1000 دولار)، ويحصلون أيضا، وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجانا على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.
وبحسب مصادر في وزارة المالية العراقية فإن تخفيض المرتبات لن يقتصر على كبار الموظفين، موضحة لـ "العربي الجديد" أنه قد يطاول الموظفين الآخرين الذين يتقاضى كل واحد منهم مرتباً يتجاوز مليون دينار (800 دولار).
وأشارت إلى وجود عدة مقترحات تم تقديمها للحكومة يشدد أغلبها على ضرورة استقطاع رواتب فئات من الموظفين، لافتة إلى أن الخلاف يجري الآن بشأن الفئات المشمولة بالتخفيض.
ويدعم أعضاء باللجنة المالية في البرلمان العراقي توجهات الحكومة لخفض مرتبات الموظفين.
وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، إنها تحدثت أمام رئيس الجمهورية برهم صالح عن ضرورة تشكيل لجنة مصغرة تسمى "لجنة إنقاذ العراق"، من أجل انتشال البلاد من الأزمة المالية، مبينة في مقابلة متلفزة أن اللجنة المقترحة ستضم فريقاً من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضحت التميمي أن هذه اللجنة ستتولى مهمة وضع سلم جديد لمرتبات الموظفين، بسبب وجود تفاوت في المرتبات من وزارة إلى أخرى، مشددة على ضرورة وجود آلية تتساوى فيها المرتبات بين جميع الموظفين.
