المغرب يبدأ تعويم الدرهم بعد رمضان
المغرب يغير سياسته المالية (Getty)
قال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" إنه يرجح أن تبدأ الحكومة المغربية في الانتقال من نظام سعر صرف ثابت إلى سعر صرف مرن للعملة المحلية بمجرد انتهاء شهر رمضان المقبل. وأوضح ذات المصدر، لـ "العربي الجديد"، أن ذلك سيتزامن مع مستهل شهر يوليو/تموز، كما خططت لذلك السلطات المغربية.
وقالت الحكومة المغربية، الخميس، إن بدء سياسة تحرير سعر صرف العملة المحلية، لم يأت في سياق أزمة تخترق الاقتصاد الوطني، مشددة على أن القرار الذي اتخذ من أجل تعويم الدرهم، جاء من أجل دعم السياسة الاقتصادية المغربية.
وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن التعويم الذي يقوده المركزي المغربي بتشاور مع الحكومة، سيتم على مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى قائمة على أساس الحد الأقصى والحد الأدنى.
وكثفت مصارف مغربية من اللقاءات مع مستثمرين في القطاع الخاص من أجل حثهم على الاستعداد للتحوط من مخاطر الصرف، مع قرب تطبيق قرار تعويم سعر صرف الدرهم المغربي.
ويرى المسؤول عن التحليل والبحث ببنك الأسواق المالية التابع للبنك الشعبي المركزي، نصر الدين لزرق، في لقاء مع مستثمرين أن إصلاح نظام الصرف، سيتيح الحد من تأثر الاقتصاد المغربي بالعوامل الخارجية. وأوضح أن تحرير سعر صرف العملة، يُنتظر منه محاصرة الاختلالات التي يعرفها الميزان التجاري وتقليل الضغط على رصيد المملكة من النقد الأجنبي.
وذهب خبراء، في ندوة حول تغطية مخاطر الصرف، إلى أن الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام مرن يجب أن يتم بشكل تدريجي، حيث يفترض أن تهم المرحلة الأول توسيع نظام التداول.
واعتبروا أن تحرير سعر صرف الدرهم، قد يترتب عنه تقلبات كبيرة في سوق سعر الصرف، ما ينجم عنه في بعض الأحيان، التعرض لمخاطر التضخم عند انخفاض سعر صرف الدهم.
وعمدت مصارف مغربية إلى تعريف الفاعلين الاقتصاديين بآليات التحوط ضد المخاطر المرتبطة بمرونة سعر صرف العملات أو تعويمها، مشددة على ضرورة تتبع أداء السوق من أجل اختيار آلية التحوط الملائمة.
وفي الوقت الذي تسعى السلطات العمومية إلى الطمأنه حول مسار التعويم، تتعاظم المخاوف حول تأثير ذلك على الأسعار بما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية للأسر.
اقــرأ أيضاً
وقالت الحكومة المغربية، الخميس، إن بدء سياسة تحرير سعر صرف العملة المحلية، لم يأت في سياق أزمة تخترق الاقتصاد الوطني، مشددة على أن القرار الذي اتخذ من أجل تعويم الدرهم، جاء من أجل دعم السياسة الاقتصادية المغربية.
وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن التعويم الذي يقوده المركزي المغربي بتشاور مع الحكومة، سيتم على مراحل، حيث ستكون المرحلة الأولى قائمة على أساس الحد الأقصى والحد الأدنى.
وكثفت مصارف مغربية من اللقاءات مع مستثمرين في القطاع الخاص من أجل حثهم على الاستعداد للتحوط من مخاطر الصرف، مع قرب تطبيق قرار تعويم سعر صرف الدرهم المغربي.
ويرى المسؤول عن التحليل والبحث ببنك الأسواق المالية التابع للبنك الشعبي المركزي، نصر الدين لزرق، في لقاء مع مستثمرين أن إصلاح نظام الصرف، سيتيح الحد من تأثر الاقتصاد المغربي بالعوامل الخارجية. وأوضح أن تحرير سعر صرف العملة، يُنتظر منه محاصرة الاختلالات التي يعرفها الميزان التجاري وتقليل الضغط على رصيد المملكة من النقد الأجنبي.
وذهب خبراء، في ندوة حول تغطية مخاطر الصرف، إلى أن الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام مرن يجب أن يتم بشكل تدريجي، حيث يفترض أن تهم المرحلة الأول توسيع نظام التداول.
واعتبروا أن تحرير سعر صرف الدرهم، قد يترتب عنه تقلبات كبيرة في سوق سعر الصرف، ما ينجم عنه في بعض الأحيان، التعرض لمخاطر التضخم عند انخفاض سعر صرف الدهم.
وعمدت مصارف مغربية إلى تعريف الفاعلين الاقتصاديين بآليات التحوط ضد المخاطر المرتبطة بمرونة سعر صرف العملات أو تعويمها، مشددة على ضرورة تتبع أداء السوق من أجل اختيار آلية التحوط الملائمة.
وفي الوقت الذي تسعى السلطات العمومية إلى الطمأنه حول مسار التعويم، تتعاظم المخاوف حول تأثير ذلك على الأسعار بما لذلك من تأثير على القدرة الشرائية للأسر.
