"الكهرباء المصرية" تهدد بقطع التيار عن المصالح الحكومية
انقطاع التيار الكهربائي في مصر (Getty)
هددت وزارة الكهرباء في مصر، بقطع التيار الكهربائي عن العديد من المصالح الحكومية في المحافظات، بسبب ارتفاع المديونيات على تلك المصالح إذ تجاوزت 20 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) ديوناً مستحقة.
وعللت الوزارة، أنها بحاجة لتلك الأموال للقيام بأعمال تجديدات في شبكات الكهرباء خلال السنوات المقبلة لمواجهة الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء.
فيما أكد وزير الكهرباء، محمد شاكر خلال لقاء مع نواب لجنة الطاقة والكهرباء خلال الساعات الماضية، أنه تلقى الضوء الأخضر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطع التيار الكهربائي عن أي جهة متقاعسة عن السداد بعد إنذارها بالقانون، لافتاً إلى أن الوزارة ستلجأ لرئاسة مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة وإلزام الهيئات والمؤسسات بسداد مستحقات قطاع الكهرباء.
في المقابل، دعا النواب الوزير إلى جدولة الديون المستحقة على المصالح الحكومية، ووضع جدول زمني ينتهى معه سداد الديون نهائياً، مؤكدين أن قطع الكهرباء عن المصالح الحكومية يعد سبة في جبين الحكومة وواقعة لم تحدث من قبل، بينما بدأ عدد من المصالح الحكومية في خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي طلبتها الوزارة من قبل.
وكشف تقرير صادر من وزارة الكهرباء، أن مديونيات الجهاز الإداري للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تجاوزت 20 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) على مدار السنوات الماضية حتى الآن، وأن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء، هي وزارة الأوقاف التي بلغت مديونيتها ملياراً ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة لها، وتأتي الوحدات المحلية في المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 800 مليون جنيه، فضلاً على مديونيات لمحطات المياه والصرف الصحي وشبكة مترو الأنفاق ومبنى الإذاعة والتلفزيون.
وأوضح التقرير أن وزارة الكهرباء مدينة لوزارة البترول بنحو 43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحاً أنه في حالة عدم السداد، من الممكن توقف توريد الوقود لهم.
وقال الخبير الاقتصادي عادل عامر إن أزمة مستحقات وزارة الكهرباء لدى عدد من الهيئات الحكومية المصرية متكررة كل عام، ولا يمكن لوزارة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن أي مصلحة حكومية، على سبيل المثال شركات المياه التي تقوم بضخ المياه على مدار اليوم، ومبنى الإذاعة والتلفزيون"ماسبيرو" الذي يعد مصدر الحكومة الإعلامي، مشيراً إلى أن الحل الوحيد هو إسقاط تلك الديون، وخصم أموال كل جهة من الأخرى لحل المشكلة نهائياً".
وتساءل: "ما دور الدولة في سداد الديون التي عليها في الداخل والخارج؟ خاصة وأن تلك الديون وصلت إلى أرقام خيالية لا يمكن السكوت عليها، مشيراً إلى أن قرار وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المصالح الحكومية مجرد فرقعه إعلامية إذ لا يمكن تطبيقه".
وعللت الوزارة، أنها بحاجة لتلك الأموال للقيام بأعمال تجديدات في شبكات الكهرباء خلال السنوات المقبلة لمواجهة الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء.
فيما أكد وزير الكهرباء، محمد شاكر خلال لقاء مع نواب لجنة الطاقة والكهرباء خلال الساعات الماضية، أنه تلقى الضوء الأخضر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطع التيار الكهربائي عن أي جهة متقاعسة عن السداد بعد إنذارها بالقانون، لافتاً إلى أن الوزارة ستلجأ لرئاسة مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة وإلزام الهيئات والمؤسسات بسداد مستحقات قطاع الكهرباء.
في المقابل، دعا النواب الوزير إلى جدولة الديون المستحقة على المصالح الحكومية، ووضع جدول زمني ينتهى معه سداد الديون نهائياً، مؤكدين أن قطع الكهرباء عن المصالح الحكومية يعد سبة في جبين الحكومة وواقعة لم تحدث من قبل، بينما بدأ عدد من المصالح الحكومية في خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي طلبتها الوزارة من قبل.
وكشف تقرير صادر من وزارة الكهرباء، أن مديونيات الجهاز الإداري للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تجاوزت 20 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) على مدار السنوات الماضية حتى الآن، وأن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء، هي وزارة الأوقاف التي بلغت مديونيتها ملياراً ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمباني التابعة لها، وتأتي الوحدات المحلية في المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 800 مليون جنيه، فضلاً على مديونيات لمحطات المياه والصرف الصحي وشبكة مترو الأنفاق ومبنى الإذاعة والتلفزيون.
وأوضح التقرير أن وزارة الكهرباء مدينة لوزارة البترول بنحو 43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحاً أنه في حالة عدم السداد، من الممكن توقف توريد الوقود لهم.
وقال الخبير الاقتصادي عادل عامر إن أزمة مستحقات وزارة الكهرباء لدى عدد من الهيئات الحكومية المصرية متكررة كل عام، ولا يمكن لوزارة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن أي مصلحة حكومية، على سبيل المثال شركات المياه التي تقوم بضخ المياه على مدار اليوم، ومبنى الإذاعة والتلفزيون"ماسبيرو" الذي يعد مصدر الحكومة الإعلامي، مشيراً إلى أن الحل الوحيد هو إسقاط تلك الديون، وخصم أموال كل جهة من الأخرى لحل المشكلة نهائياً".
وتساءل: "ما دور الدولة في سداد الديون التي عليها في الداخل والخارج؟ خاصة وأن تلك الديون وصلت إلى أرقام خيالية لا يمكن السكوت عليها، مشيراً إلى أن قرار وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي عن المصالح الحكومية مجرد فرقعه إعلامية إذ لا يمكن تطبيقه".
