الكهرباء المصرية توصي بخفض الأسعار لصغار المستثمرين
تخفيض أسعار بيع الطاقة لصغار المستثمرين بالوادي الجديد(فرانس برس)
قال محافظ الوادي الجديد المصري اللواء محمد الزملوط، إنّ وزارة الكهرباء، أوصت بتخفيض أسعار بيع الطاقة لصغار المستثمرين بالمحافظة، استجابة لطلبات أصحاب الأعمال بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشار الزملوط إلى تقنين أسعار الأراضي في محافظة الوادي الجديد جنوبي غربي البلاد، والتي تمثل نحو 46% من مساحة مصر، مشيراً إلى أن بُعد المسافات بين المدن في المحافظة "يتسبب في مشكلات كبيرة على مستوى الخدمات".
وأضاف الزملوط، رداً على بعض طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر الانتهاء من خط كهرباء موازٍ للخط الحالي بالمحافظة بقيمة 1.5 مليار جنيه، وبدء تشغيله قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن المحافظة لا تزال تواجه أزمة في تحديد جهات الولاية، وتضارب الاختصاصات بين جهات الدولة، "وهو ما تسبب في هروب المستثمرين من المحافظة".
وأوضح أنّ "المستثمرين الذين يقومون بالزراعات النادرة والنباتات الطبية يحصلون على الأراضي حالياً بالأمر المباشر، بدعوى أهمية هذه الزراعات"، متابعاً أن المحافظة كانت تنفق نحو 200 مليون جنيه سنوياً على صيانة الآبار المستخدمة في الري، قبل إعداد خطة لتحويل هذه الآبار للطاقة الشمسية، والانتهاء من مرحلتها الأولى بتحويل 60 بئراً إلى الطاقة الشمسية ضمن خطة لتحويل نحو 520 بئراً.
وعن ملف التعديات على الأراضي في الوادي الجديد، قال إن هناك 89 ألف فدان متعدى عليها بالمحافظة، ما دفعه إلى طرح مبادرة لمن يدفع 100% من مبالغ التقنين بالحصول على خصم 50% من سعر الفدان، "وهو ما يجعل الوادي الجديد المحافظة الوحيدة التي خفضت أسعار الأراضي"، مضيفاً أنه استجاب لطلبات بعض النواب بزيادة حالات تقنين أوضاع الأراضي من 3 أفدنة إلى 5 أفدنة.
ونص التعديل على أنه "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، وفقاً لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف".
