الأمطار تعفي المغرب من معالجة آثار الجفاف
المزارعون يُعولون على الأمطار في إنقاذ محاصيلهم (Getty)
أعلنت الحكومة المغربية عن انتهاء العمل ببرنامج محاربة آثار الجفاف، الذي بلورته مطلع العام الجاري، وذلك بعد تساقط الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الأيام الأخيرة، بينما كان المزارعون يستعدون لمطالبة الدولة بالتدخل من أجل إنقاذ نشاطهم وإعادة جدولة ديونهم.
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم الاثنين الماضي، أن التساقطات المطرية " تبشر بموسم فلاحي جيد"، مشيرة إلى أن متوسطها حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، يزيد بنسبة 22% قياساً بسنة عادية، ونحو 107% مقارنة بالعام الماضي. ولفتت إلى نهاية العمل ببرنامج التخفيف من آثار الجفاف، وإغلاق جميع الصفقات المرتبطة به.
وكان 2015 شهد تراجعا في تساقط الأمطار بنسبة 45%، ما أدى إلى تراجع محصول الحبوب بنسبة 70% عن العام السابق عليه، فضلا عن انخفاض مخزون السدود بنسبة 42.9% في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واستهدفت خطة التخفيف من آثار الجفاف، حماية الثروة الحيوانية، عبر توفير الكلأ والمياه للمواشي. واستفاد نحو 720 ألف مزارع من الشعير بسعر مدعم، كما تم توفير البذور المعتمدة بنحو 1.9 مليون قنطار للمزارعين (القنطار يعادل 100 كيلوغرام).
وكان مزارعون عبروا في بداية الموسم الحالي، عن تطلعهم إلى إعادة جدولة ديونهم وإعفائهم من الفوائد المترتبة عليها، غير أن مصدرا زراعيا، رفض ذكر اسمه، أوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي، على اعتبار أن مصرف القرض الفلاحي تعود ملكيته للدولة.
وقال المزارع محمد بن عمر، من منطقة بني مسكين (جنوب الدار البيضاء)، إن التساقطات المطرية الأخيرة، رفعت الضغط عن الحكومة، خاصة أن المزارعين أقبلوا بكثافة على عمليات الزرع والحرث، مؤكدا أن المزارعين لم يكونوا مستعدين لتحمل عام ثان من الجفاف.
وأشار مصدر مطلع في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن برنامج مواجهة آثار الجفاف كلف الحكومة ما بين 120 و200 مليون دولار في الموسم الزراعي الماضي.
وتمثل الزراعة حوالى 15% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر 35% من فرص العمل. ورغم تراجع معدل البطالة في المناطق الريفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 4.5%، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن حقيقة التشغيل في تلك المناطق تشير إلى سيادة العمل الموسمي.
وتتوقع الحكومة في مشروع قانون الموازنة لعام 2017، تحقيق معدل نمو في حدود 4.5%، غير أن ذلك يبقى مرهونا بالتساقطات المطرية، التي قد تسعف الحكومة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم الاثنين الماضي، أن التساقطات المطرية " تبشر بموسم فلاحي جيد"، مشيرة إلى أن متوسطها حتى الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري، يزيد بنسبة 22% قياساً بسنة عادية، ونحو 107% مقارنة بالعام الماضي. ولفتت إلى نهاية العمل ببرنامج التخفيف من آثار الجفاف، وإغلاق جميع الصفقات المرتبطة به.
وكان 2015 شهد تراجعا في تساقط الأمطار بنسبة 45%، ما أدى إلى تراجع محصول الحبوب بنسبة 70% عن العام السابق عليه، فضلا عن انخفاض مخزون السدود بنسبة 42.9% في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واستهدفت خطة التخفيف من آثار الجفاف، حماية الثروة الحيوانية، عبر توفير الكلأ والمياه للمواشي. واستفاد نحو 720 ألف مزارع من الشعير بسعر مدعم، كما تم توفير البذور المعتمدة بنحو 1.9 مليون قنطار للمزارعين (القنطار يعادل 100 كيلوغرام).
وكان مزارعون عبروا في بداية الموسم الحالي، عن تطلعهم إلى إعادة جدولة ديونهم وإعفائهم من الفوائد المترتبة عليها، غير أن مصدرا زراعيا، رفض ذكر اسمه، أوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي، على اعتبار أن مصرف القرض الفلاحي تعود ملكيته للدولة.
وقال المزارع محمد بن عمر، من منطقة بني مسكين (جنوب الدار البيضاء)، إن التساقطات المطرية الأخيرة، رفعت الضغط عن الحكومة، خاصة أن المزارعين أقبلوا بكثافة على عمليات الزرع والحرث، مؤكدا أن المزارعين لم يكونوا مستعدين لتحمل عام ثان من الجفاف.
وأشار مصدر مطلع في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن برنامج مواجهة آثار الجفاف كلف الحكومة ما بين 120 و200 مليون دولار في الموسم الزراعي الماضي.
وتمثل الزراعة حوالى 15% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفر 35% من فرص العمل. ورغم تراجع معدل البطالة في المناطق الريفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 4.5%، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن حقيقة التشغيل في تلك المناطق تشير إلى سيادة العمل الموسمي.
وتتوقع الحكومة في مشروع قانون الموازنة لعام 2017، تحقيق معدل نمو في حدود 4.5%، غير أن ذلك يبقى مرهونا بالتساقطات المطرية، التي قد تسعف الحكومة المقبلة.
