الاتحادات العمالية المغربية تنتقد "قانون الإضراب"
الاتحادات العمالية المغربية تنتقد "قانون الإضراب"
خلال تحرك مطلبي في المغرب (فرانس برس)
تتجه الحكومة المغربية نحو خوض مفاوضات صعبة مع الاتحادات العمالية، التي عبرت غالبيتها عن رفضها للخطط التي تقيد ممارسة حق الإضراب الذي يراد تنظيمه عبر مشروع قانون جديد.
ولم يصدر قانون الإضراب منذ أول دستور شهده المغرب قبل خمسة عقود نصف العقد، حيث ورد في جميع دساتير المملكة، أن قانوناً سيصدر من أجل تحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، غير أنه لم تتم ترجمة تلك النية بسبب غياب التوافق بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والحكومات.
وتتصور اتحادات عمالية أنه يتوجب قبل الحديث عن تقييد الحق في الإضراب، البحث في الأسباب التي تفضي بالعاملين إلى اتخاذ قرار التحرك ضد المؤسسات الإنتاجية.
وترى الاتحادت أن غالبية الإضرابات في المغرب، لا تفرضها مطالب مادية، بل يقود إليها عدم احترام التشريع الاجتماعي، من قبيل عدم التصريح عن العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تسريح العاملين من دون وجه حق.
اقــرأ أيضاً
وشرعت الحكومة بعد اتفاق مايو / أيار الماضي الذي أفضى إلى زيادة الأجور، في التشاور مع الاتحادات العمالية حول قانون الإضراب، غير أن بعض الاتحادات يرفض فكرة التشاور غير الملزم للحكومة، ويصر على استبدالها بمفهوم المفاوضات الرسمية.
وأشار مصدر من الاتحاد المغربي للشغل لـ "العربي الجديد"، إلى أن ممثليه، شددوا خلال اللقاء مع المسؤولين الحكوميين على ضرورة إعادة النظر في مجمل المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون الذي وضعته الحكومة دون العودة إلى الاتحادات.
وشدد على أن جميع المقتضيات المتضمنة في المشروع، تفضي إلى منع الحق في الإضراب، بحيث يصبح متعذرا ممارسته، خاصة في ظل القيود التي تحيط به، ما يبرر في تصوره دعوة الاتحادات إلى سحب مشروع القانون من البرلمان وإعادة صياغته.
وأكد محمد الهاكش، الرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للفلاحة، أن الحكومة التي ترفض سحب مشروع القانون من البرلمان، مدعوة لخوض مفاوضات حقيقية، لأن أي انفراد بالقرار في موضوع الإضراب لن يخدم مصالحها.
اقــرأ أيضاً
وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أن قرب الانتخابات التشريعية والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المملكة، قد يدفعان الحكومة إلى التريث، والعودة بمشروع القانون إلى المفاوضات، رغم سعي الحكومة إلى اختصار الوقت عبر التشاور.
وكان مشروع القانون وضع من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، وأودع بالبرلمان من أجل التداول فيه، وهو أمر رفضته الاتحادات العمالية التي اعتبرت المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لا تحترم واجب التفاوض الذي يفرضه الحوار الاجتماعي.
وقد ظل مشروع القانون مجمداً في البرلمان منذ ثلاثة أعوام، إلا أن الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاثة اتحادات عمالية، تضمن التزاماً بالتشاور.
والتقت وزارة التشغيل والإدماج الاجتماعي، ووزارة الداخلية ووزراة تحديث القطاعات والإصلاح الإداري، بالاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية من أجل التداول حول مشروع كيفية ممارسة حق الإضراب.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب المحال على البرلمان، معتبرة أنه تمت صياغته من دون تفاوض مع ممثلي العمال.
وأكدت ضرورة احترام مبدأ التفاوض الثلاثي بين الحكومة والاتحادات واتحاد رجال الأعمال، كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية.
ورأت الكونفدرالية، التي رفضت في السابق، التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي أن سعي الحكومة إلى اختزال المفاوضات بمسألة التشاور، يعفيها من أحد مقترحات الاتحادات بالاعتبار في نص مشروع القانون.
ويستعجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب السلطات العمومية من أجل الوصول إلى اتفاق حول قانون الإضراب، حيث أكد رئيس الاتحاد الذي يمثل مصالح رجال الأعمال على ضرورة إخراجه إلى حيز الوجود في الربع الأول من العام المقبل.
وألح رجال الأعمال في الأعوام الأخيرة على ضرورة وضع قانون ينظم الإضراب، ربطاً بجذب الاستثمار وتحقيق السلم الاجتماعي، الذي يساهم فيه تنظيم حق الإضراب، حيث رأى رجال الأعمال أنه لا بد من تقييد ذلك الحق عبر وضع شروط لا تلغي ممارسة الإضراب وتضمن حرية العمل في الوقت ذاته.
ولم يصدر قانون الإضراب منذ أول دستور شهده المغرب قبل خمسة عقود نصف العقد، حيث ورد في جميع دساتير المملكة، أن قانوناً سيصدر من أجل تحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب، غير أنه لم تتم ترجمة تلك النية بسبب غياب التوافق بين الاتحادات العمالية ورجال الأعمال والحكومات.
وتتصور اتحادات عمالية أنه يتوجب قبل الحديث عن تقييد الحق في الإضراب، البحث في الأسباب التي تفضي بالعاملين إلى اتخاذ قرار التحرك ضد المؤسسات الإنتاجية.
وترى الاتحادت أن غالبية الإضرابات في المغرب، لا تفرضها مطالب مادية، بل يقود إليها عدم احترام التشريع الاجتماعي، من قبيل عدم التصريح عن العاملين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تسريح العاملين من دون وجه حق.
وأشار مصدر من الاتحاد المغربي للشغل لـ "العربي الجديد"، إلى أن ممثليه، شددوا خلال اللقاء مع المسؤولين الحكوميين على ضرورة إعادة النظر في مجمل المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون الذي وضعته الحكومة دون العودة إلى الاتحادات.
وشدد على أن جميع المقتضيات المتضمنة في المشروع، تفضي إلى منع الحق في الإضراب، بحيث يصبح متعذرا ممارسته، خاصة في ظل القيود التي تحيط به، ما يبرر في تصوره دعوة الاتحادات إلى سحب مشروع القانون من البرلمان وإعادة صياغته.
وأكد محمد الهاكش، الرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للفلاحة، أن الحكومة التي ترفض سحب مشروع القانون من البرلمان، مدعوة لخوض مفاوضات حقيقية، لأن أي انفراد بالقرار في موضوع الإضراب لن يخدم مصالحها.
وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أن قرب الانتخابات التشريعية والاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه المملكة، قد يدفعان الحكومة إلى التريث، والعودة بمشروع القانون إلى المفاوضات، رغم سعي الحكومة إلى اختصار الوقت عبر التشاور.
وكان مشروع القانون وضع من قبل حكومة عبد الإله بنكيران، وأودع بالبرلمان من أجل التداول فيه، وهو أمر رفضته الاتحادات العمالية التي اعتبرت المقاربة التي اعتمدتها الحكومة لا تحترم واجب التفاوض الذي يفرضه الحوار الاجتماعي.
وقد ظل مشروع القانون مجمداً في البرلمان منذ ثلاثة أعوام، إلا أن الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وثلاثة اتحادات عمالية، تضمن التزاماً بالتشاور.
والتقت وزارة التشغيل والإدماج الاجتماعي، ووزارة الداخلية ووزراة تحديث القطاعات والإصلاح الإداري، بالاتحادات العمالية الأكثر تمثيلية من أجل التداول حول مشروع كيفية ممارسة حق الإضراب.
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى سحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب المحال على البرلمان، معتبرة أنه تمت صياغته من دون تفاوض مع ممثلي العمال.
وأكدت ضرورة احترام مبدأ التفاوض الثلاثي بين الحكومة والاتحادات واتحاد رجال الأعمال، كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية.
ورأت الكونفدرالية، التي رفضت في السابق، التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي أن سعي الحكومة إلى اختزال المفاوضات بمسألة التشاور، يعفيها من أحد مقترحات الاتحادات بالاعتبار في نص مشروع القانون.
ويستعجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب السلطات العمومية من أجل الوصول إلى اتفاق حول قانون الإضراب، حيث أكد رئيس الاتحاد الذي يمثل مصالح رجال الأعمال على ضرورة إخراجه إلى حيز الوجود في الربع الأول من العام المقبل.
وألح رجال الأعمال في الأعوام الأخيرة على ضرورة وضع قانون ينظم الإضراب، ربطاً بجذب الاستثمار وتحقيق السلم الاجتماعي، الذي يساهم فيه تنظيم حق الإضراب، حيث رأى رجال الأعمال أنه لا بد من تقييد ذلك الحق عبر وضع شروط لا تلغي ممارسة الإضراب وتضمن حرية العمل في الوقت ذاته.
