وزير المالية القطري : نجحنا في تجاوز تداعيات الحصار
وأبلغ الكعبي "رويترز"، بأن الشركة، التي تنتج 4.8 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا، تهدف إلى زيادة إنتاجها إلى 6.5 ملايين برميل يوميا من المكافئ النفطي، في السنوات الثماني المقبلة، وتتوسع في أنشطة المنبع بالخارج، لاسيما في الولايات المتحدة.
وقال الكعبي، في مقابلة أجريت بمقر الشركة في الدوحة "نحن موجودون في المكسيك وفي البرازيل، وندرس الاستثمار في الولايات المتحدة في مجالات كثيرة، في الغاز الصخري وفي النفط التقليدي. نتفقد أمورا كثيرة".
وأضاف "ننظر في أمر الولايات المتحدة بجدية شديدة، لأن لنا مركزا هناك. لدينا جولدن باس التي نستثمر فيها".
وتملك قطر للبترول حصة أغلبية في مرفأ جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، فيما تستحوذ كل من أكسون موبيل وكونوكو فيليبس على حصص أصغر.
ويتوقع الكعبي، وفقا للوكالة، اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بخصوص التوسع في مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال، بحلول نهاية العام "بناء على تكلفة وجدوى المشروع".
من جانبه، أكد وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، أن الاقتصاد القطري نجح في تجاوز تداعيات الحصار الذي فرضته 4 دول عربية على بلاده، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف العمادي، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية نشرتها أمس الإثنين، أن "الأسابيع القليلة الأولى من الحصار كانت أكثر صعوبة، وأن قطر بالفعل تأزمت خلالها، إلا أنه شدّد على استقرار الاقتصاد في الوقت الراهن، وأنه يشهد نمواً بمعدلات جيدة".
وقال العمادي للصحيفة، إن "معدلات النمو في اقتصاد قطر واصلت تجاوز جيرانها"، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% هذا العام، مضيفا أنه "تم القيام بكثير من العمل من أجل ذلك، والاقتصاد في حالة صحية جيدة".
وأضاف أنه "مع تضاؤل الضغوط المالية، وارتفاع أسواق النفط، فإن جهاز قطر للاستثمار سيزيد من وتيرة استثماراته العالمية"، مشيراً إلى أن قطر "وضعت ميزانيتها على أساس سعر للنفط يبلغ نحو 45 دولاراً للبرميل، وهو أدنى سعر في المنطقة".
وارتفعت أسعار النفط الخام الرئيسية، أمس الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، بلغ سعر خام القياس العالمي "برنت" في العقود الآجلة 75.78 دولارا للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عند 75.91 دولارا للبرميل.
وأشار العمادي إلى أن قطر استطاعت تحويل الحصار من نقمة إلى نعمة، حيث تجاوزت حظر التجارة والسفر، من خلال تسريع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار، كما استخدمت الحظر المفروض من قبل جيرانها "كفرصة لإعادة تشكيل اقتصادها".
ونوه العمادي إلى الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة التي نفّذتها قطر كـ"فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب"، كما من المتوقع "حدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات، من دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلي".
كان الوزير العمادي قد قال لوكالة "رويترز"، في إبريل/نيسان الماضي، إننا "ما زلنا نبلي بلاء حسنا، وسنعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة"، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مضيفا أن قطر تسرع الخطى في الإنفاق على الاستعدادات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019.
وأصبح اقتصاد قطر من جديد، واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، رغم استمرار الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر والبحرين، منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.
كما رجحت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، في تقرير لها العام الماضي، أن ينمو الاقتصاد القطري خلال 2018 بمعدلات أسرع من دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.
