شركة دنماركية تبيع حصتها في شركات تصدر أسلحة للسعودية

جاء ذلك بحسب خبر نقلته، الأربعاء، صحيفة "إنفورميشن" المحلية، نقلًا عن تصريحات لمسؤول بالمجموعة المصرفية، وبالشركة المذكورة.

وفي تصريحاته أكد أندريس سيفنسن، مدير إدارة الأصول بالمجموعة المصرفية، ومدير الاستثمار بالشركة المذكورة، اتجاه الأخيرة لبيع حصصها في الشركات المتورطة في بيع أسلحة وذخيرة للمملكة.
وقال إن هذا الإجراء جاء "لدعم الموقف الحكومي (الدنماركي) القاضي بمنع تصدير السلاح إلى السعودية"، وهو القرار الذي أعلنه وزير خارجية كوبنهاغن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية الانتقادات الداخلية والخارجية لاستمرار الحرب في اليمن، وكموقف احتجاجي ضد الرياض بسبب قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قبل نحو 6 أشهر.

 لكن يبدو أن قرار دانيكا جاء في المقام الأول بعدما كشفت الأسبوع الماضي صحيفة "إنفورميشن" في كوبنهاغن عن قيام 14 من أصل 17 من كبريات صناديق استثمار التقاعد بالاستثمار في شركات توريد سلاح إلى السعودية.
فمن بين ما كشفت عنه "إنفورميشن" قيام بعض صناديق المعاشات التقاعدية الدنماركية بالاستثمار في شركات صناعات حربية، طائرات وأنظمة صواريخ وقطع غيار، داخليا وفي المملكة المتحدة وخصوصا نظام "ايب بي" لتوجيه الصواريخ، وغيرها من التي لا تزال تورد معدات وتقنيات عسكرية للجيش السعودي.
وشمل قرار انسحاب دانيكا من الاستثمار في الصناعات العسكرية شركة "جنرال إليكتريك"، التي تورد من بين أشياء أخرى محركات للطائرات الحربية السعودية.

ومن ناحيتها، عبرت مديرة القسم الدنماركي في منظمة العفو الدولية، أمنستي، ترينا كريستنسن، عن رضاها على قرار البنك الدنماركي وصندوق التقاعد في دانيكا بوقف الاستثمار في الشركات الموردة للسلاح إلى الرياض.

واعتبرت كريستنسن أن القرار "رسالة قوية" إلى صناديق الاستثمار الأخرى لتلتزم بوقف وسحب استثماراتها في الشركات التي تساهم في تصدير أنظمة السلاح ومعدات وقطع غيار إلى السعودية.

وأدى كشف الصحيفة الدنماركية "إنفورميشن"، في سلسلة تحقيقات تناولت فيها استثمارات الشركات الدنماركية في مصانع سلاح، وأنظمة صواريخ موجهة، إلى موجة مستمرة من الانتقادات والغضب بين الحقوقيين والسياسيين، وحتى المودعين في البنك الدنماركي. 

وتعتبر الصناديق الاستثمارية التقاعدية في الدنمارك حساسة بالنسبة إلى المدخرين حين يختارون الاستثمار فيه، وخصوصا بعد أن ضربت فرع ذلك البنك، البنك الدنماركي، في إستونيا فضائح لم تنته بعد عن تبييض أموال تتعلق بالنخبة الحاكمة في روسيا، وخصوصا جهاز الاستخبارات الفيدرالي الروسي، وعدد من السياسيين من دول أخرى، كأذربيجان، يوصفون بأنهم "ديكتاتوريون" وعلى علاقة بالكرملين.

ورغم اتخاذ الدنمارك قرارا بمنع شركاتها تصدير أو الاشتراك في تصنيع وتصدير معدات عسكرية إلى السعودية، فقد تهربت بعض الاستثمارات من لائحة المنع الأوروبية متذرعة بوجود تداخل بين "المدني والعسكري في الشركات المنتجة التي تستثمر فيها الصناديق"، مثل جنرال إلكتريك، بحسب الصحيفة الدنماركية.

ويبدو أن ما تسببه السجال سيطاول حتى الاستثمار في الشركات مزدوجة الصناعات "إذا لم تثبت أنها لا تصدر معدات عسكرية إلى السعودية"، بحسب ما يؤكده اليوم الخميس مدير إدارة الأصول في البنك الدنماركي، أندرس سفينسن.

من ناحية ثانية، ورغم اعتبارها أن الأمر "جد إيجابي"، تعبر أمنستي عن رغبتها في توسع وقف الاستثمار وسحبه من الشركات كما فعل البنك الدنماركي.

ويبدو أن صناديق أخرى ستلحق بدانيكا اليوم، حيث يذكر مسؤولو صندوق المعاشات التقاعدية للتربويين والمعلمين الدنماركيين بوب بينسيون، وصندوق ام بي بنسيون، وصندوق بنسام، أنهم "يراجعون الآن الشركات التي يستثمرون فيها ليروا ما إذا كانت تصدر معدات عسكرية إلى السعودية"، وفقا لما نقلته صحيفة "إنفورميشن" اليوم الخميس عن تلك الصناديق.​

واستندت غالبية الانتقادات المرافقة لكشف "إنفورميشن" عن مساهمة الصناديق التقاعدية في "تسليح الحرب الدموية على الشعب اليمني"، بحسب ما أوردته، إلى تقارير الأمم المتحدة في أغسطس/آب العام الماضي 2018 حول تسبب بعض أنواع الذخائر المصدرة بقتل مباشر للمدنيين "من خلال ضربات جوبة لتحالف تقوده الرياض تستهدف مناطق سكنية وأسواقاً وجنائز وحفلات زفاف وحتى السجون والمشافي".