سورية تفرض قيوداً على سلع إيرانية
النظام السوري لم يكشف أسباب التضييق على سلع إيرانية(Getty)
قالت مصادر سورية مطلعة، إن دمشق فرضت قيوداً على سلع إيرانية مستثناة من التخفيض الجمركي، بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين، العام الماضي، من دون الكشف عن ماهية هذه السلع.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "ادعاءات مسؤولين إيرانيين بأن السلع التركية تحل محل الإيرانية في الأسواق، غير صحيحة"، مشيرا إلى أن المنتجات التركية في دمشق قليلة وتصل تهريباً عبر الحدود.
وكان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، قد قال، يوم الأحد الماضي، في تصريحات نقلتها وكالة "ايلنا" الإيرانية، إن سورية فرضت قيوداً مشددة على منتجات بلاده، الأمر الذي حال دون قيام التجّار الإيرانيين بتصدير منتجاتهم إلى هناك، مضيفا أن الأسواق السورية مشبعة بالمنتجات والبضائع التركية التي تدخل سورية عبر التهريب من الحدود بين البلدين.
وتطورت العلاقات التجارية بين دمشق وطهران، خاصة بعد الحرب المندلعة منذ ست سنوات، وما تضمنها من عقوبات اقتصادية عربية وأوروبية على نظام بشار الأسد، لتبلغ إيران درجة الشريك التجاري الأول لدمشق، العام الماضي، بصادرات ناهزت 16 مليار ليرة سورية (الدولار يعادل 430 ليرة).
ودخلت اتفاقية التجارة بين سورية وإيران، والموقعة نهاية مارس/آذار 2012، حيز التطبيق في يونيو/حزيران 2016، والتي تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 4%، على السلع المتداولة بين البلدين، وإلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على الواردات ذات الأثر المماثل.
ويشير مراقبون إلى أن هناك قوائم منظمة بين البلدين للسلع تتضمن 88 سلعة مستثناة من هذا التخفيض من السلع السورية الموردة إلى إيران، و88 سلعة إيرانية كذلك مستثناة من هذا التخفيض، وما عدا هذه السلع المتضمنة في هذه القوائم فإنها تدخل إلى أسواق كلا البلدين برسوم جمركية مخفضة جداً.
وكانت العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد منذ 2012، قد بدلت من قائمة الشركاء، فحلت إيران أولاً بحجم التبادل بدل الاتحاد الأوروبي، بحجم تبادل وصل إلى 22 مليار ليرة، العام الماضي، بحسب بيانات غرفة تجارة دمشق، إلا أن صادرات دمشق لطهران لا تشكل أكثر من 0.1% بقيمة 6 مليارات ليرة، ويقع ترتيب سورية في المركز 61 من حيث الدول التي تستورد منها إيران.
وتسعى إيران، بحسب مراقبين، إلى الاستئثار بالسوق السورية، واستغلال أي خطوات محتملة لإعادة الإعمار، وتتهم دمشق بأنها تتلكأ في تطبيق كامل بنود اتفاقية التجارة الحرة التي تم تعديلها العام الماضي.
ودعا حسين سلاح ورزي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، إلى إجراء المتابعات اللازمة لتفعيل دقيق وشامل لاتفاقية التجارة الحرة مع سورية.
وأعلن ورزي، خلال آخر زيارة له لدمشق في أغسطس/آب الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة في غرفة التجارة لمتابعة مسألة تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي مع سورية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه في حال تم تحديد المتطلبات التجارية الملحة، وقائمة بمشاريع إعادة الإعمار والبناء في سورية، فإن الغرفة التجارية الإيرانية ستعمد إلى استغلال جميع إمكانياتها المتاحة لتلبية أكبر قدر ممكن من هذه المتطلبات.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "ادعاءات مسؤولين إيرانيين بأن السلع التركية تحل محل الإيرانية في الأسواق، غير صحيحة"، مشيرا إلى أن المنتجات التركية في دمشق قليلة وتصل تهريباً عبر الحدود.
وكان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، قد قال، يوم الأحد الماضي، في تصريحات نقلتها وكالة "ايلنا" الإيرانية، إن سورية فرضت قيوداً مشددة على منتجات بلاده، الأمر الذي حال دون قيام التجّار الإيرانيين بتصدير منتجاتهم إلى هناك، مضيفا أن الأسواق السورية مشبعة بالمنتجات والبضائع التركية التي تدخل سورية عبر التهريب من الحدود بين البلدين.
وتطورت العلاقات التجارية بين دمشق وطهران، خاصة بعد الحرب المندلعة منذ ست سنوات، وما تضمنها من عقوبات اقتصادية عربية وأوروبية على نظام بشار الأسد، لتبلغ إيران درجة الشريك التجاري الأول لدمشق، العام الماضي، بصادرات ناهزت 16 مليار ليرة سورية (الدولار يعادل 430 ليرة).
ودخلت اتفاقية التجارة بين سورية وإيران، والموقعة نهاية مارس/آذار 2012، حيز التطبيق في يونيو/حزيران 2016، والتي تتضمن تخفيض الرسوم الجمركية إلى نسبة 4%، على السلع المتداولة بين البلدين، وإلغاء جميع القيود الكمية وإجراءات الحظر على الواردات ذات الأثر المماثل.
ويشير مراقبون إلى أن هناك قوائم منظمة بين البلدين للسلع تتضمن 88 سلعة مستثناة من هذا التخفيض من السلع السورية الموردة إلى إيران، و88 سلعة إيرانية كذلك مستثناة من هذا التخفيض، وما عدا هذه السلع المتضمنة في هذه القوائم فإنها تدخل إلى أسواق كلا البلدين برسوم جمركية مخفضة جداً.
وكانت العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد منذ 2012، قد بدلت من قائمة الشركاء، فحلت إيران أولاً بحجم التبادل بدل الاتحاد الأوروبي، بحجم تبادل وصل إلى 22 مليار ليرة، العام الماضي، بحسب بيانات غرفة تجارة دمشق، إلا أن صادرات دمشق لطهران لا تشكل أكثر من 0.1% بقيمة 6 مليارات ليرة، ويقع ترتيب سورية في المركز 61 من حيث الدول التي تستورد منها إيران.
وتسعى إيران، بحسب مراقبين، إلى الاستئثار بالسوق السورية، واستغلال أي خطوات محتملة لإعادة الإعمار، وتتهم دمشق بأنها تتلكأ في تطبيق كامل بنود اتفاقية التجارة الحرة التي تم تعديلها العام الماضي.
ودعا حسين سلاح ورزي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية، إلى إجراء المتابعات اللازمة لتفعيل دقيق وشامل لاتفاقية التجارة الحرة مع سورية.
وأعلن ورزي، خلال آخر زيارة له لدمشق في أغسطس/آب الماضي، عن تشكيل لجنة خاصة في غرفة التجارة لمتابعة مسألة تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي مع سورية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه في حال تم تحديد المتطلبات التجارية الملحة، وقائمة بمشاريع إعادة الإعمار والبناء في سورية، فإن الغرفة التجارية الإيرانية ستعمد إلى استغلال جميع إمكانياتها المتاحة لتلبية أكبر قدر ممكن من هذه المتطلبات.
