هل يصبح الإسترليني " الملاذ الآمن" للمستثمرين؟
الاسترليني من العملات الهامة في 2016 (Getty)
هل يتحول الجنيه الاسترليني من الضعف الذي عاشه منذ استفتاء "بريكست" في يونيو/ حزيران الماضي، إلى عملة قوية خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصبح الملاذ الآمن في أوروبا؟
سؤال طرحه مصرف "بانك أوف أميركا ـ ميريل لينش" الأميركي في أحد تقاريره الصادرة قبل أسبوعين.
وحسب توقعات مصرف الاستثمار الأميركي تدعمها عدة أزمات تكتنف أوروبا وأميركا حالياً، كما تدعمها مخاوف المستثمرين في أدوات اليورو واحتمالات حدوث تصحيح مؤلم في مؤشرات الأسهم الأميركية.
ولاحظ مصرفيون في لندن، تزايد مخاوف المستثمرين في سندات اليورو مع صعود شعبية مارين لوبان في فرنسا، رغم استبعاد فوزها بالانتخابات الفرنسية، وكذلك القلق الذي ينتابهم من احتمالات صعود حركة "فايف ستار" الإيطالية للحكم في الانتخابات المقبلة بعد استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي.
وحسب تقارير أوروبية، فإن المستثمرين يهربون منذ بداية العام الجاري وبكثافة من سندات الخزينة الفرنسية ويواصلون شراء سندات الخزينة الألمانية.
ويصاحب هذا الهروب تحول واضح كذلك في توجهات الرساميل التي تحول من مصارف دول أوروبا الضعيفة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وحتى إيطاليا نحو المصارف التجارية في كل من ألمانيا وهولندا ولكسمبورغ.
وحسب تقرير في صحيفة "ديلي تلغراف"، فإن حكومات منطقة اليورو في دول الجنوب الأوروبي تسعى لدعم المصارف التجارية وحمايتها من هزة إيداعات، مثل تلك التي حدثت في اليونان خلال أزمة الإفلاس، حيث اضطرت الحكومة اليونانية لتحديد كمية السحب من المصارف لفترة أسبوع كامل، لتفادي إفلاس المصارف اليونانية أمام صفوف السحب المتراصة في شوارع أثينا.
وحسب التقرير، تحول حكومات اليورو بهدوء التزامات الديون، والتي هي عبارة عن سندات دين في محافظها، إلى البنوك المركزية لتصبح عبئاً على دافع الضرائب وتحت تصرف المركزي الأوروبي بدلاً من البنوك التجارية.
وتقدر هذه الديون المصرفية بحوالى ترليون يورو. وتثار المخاوف من أن هذه الديون قد تقود إلى اضطراب كبير في القطاع المصرفي الأوروبي إذا ظلت في محافظ البنوك التجارية في دول الجنوب الأوروبي.
من هذا المنطلق يعتقد مصرفيون أن مخاوف المستثمرين في سندات اليورو التي تقع دولها تحت مطرقة التغيير السياسي الذي يجتاح أوروبا، تبحث عن ملاذات آمنة بعيداً عن المفاجآت السياسية التي قد تحدث خلال العام الجاري.
ومن أكبر هذه المخاوف السياسية ما ستحمله نتائج الانتخابات الفرنسية، حيث تهدد المرشحة لوبان في حال فوزها بالرئاسة بإخراج فرنسا من منطقة اليورو وإجبار البنك المركزي الفرنسي على طباعة الفرنك الفرنسي. وهو ما يعني أن احتمالات حدوث فوضى في منطقة اليورو غير مستبعدة تماماً.
اقــرأ أيضاً
وبالتالي، فإن المستثمرين يبحثون عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم، وحتى الآن لا توجد ملاذات كافية، فالدولار ربما يتراجع وسط تضارب التصريحات التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب، فتارة يقول إنه سيطبق "ضريبة الحدود"، وتارة أخرى يقول إنها "ضريبة معقدة"، ثم لا يزال متردداً في متى سينفذ وعده الخاص بمشاريع البنى التحتية التي قال إنه سينفق عليها ترليون دولار. وآخر التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب يقول فيها، إن هذه المشاريع ربما ستبدأ في العام المقبل.
وسط هذه التصريحات المتضاربة يجد المستثمرون أنفسهم في حيرة حول توجهات الاقتصاد الأميركي وكذلك توجهات سوق "وول ستريت" الذي يواصل تحطيم الأرقام.
كما يرى مصرفيون أن هذا التضارب في التصريحات والفوضى الإدارية الجارية حالياً في البيت الأبيض، ربما تقود إلى حركة تصحيح مؤلمة في سوق المال الأميركي. وهذا الاحتمال يجعل المستثمرين في أوروبا يحذرون من الاستثمار بقوة في السوق الأميركي.
وعلى الصعيد السويسري، فقد وضعت الحكومة السويسرية خلال العامين الماضيين ضوابط لتدفق الإيداعات من منطقة اليورو، أصبح بموجبها المستثمر يفقد جزءا من إيداعاته حينما يحول أمواله من اليورو إلى الفرنك السويسري. وحدث ذلك إبان أزمة ديون اليورو، حيث ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري بقوة ليؤثر على تنافسية الصادرات السويسرية وإضعاف نفاذهل للأسواق العالمية.
وبالتالي فالفرصة قائمة أمام تحول المستثمرين نحو الاسترليني خلال النصف الثاني من العام الجاري، إذا ما تمكنت رئيسة الوزراء البريطانية من إجراء مفاوضات ناجحة للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي وتفاوضت على مكاسب من بينها الحدود التجارية المفتوحة وحق "جواز المرور التجاري" للمصارف ورضيت بتقديم بعض التنازلات.
ومن بين العوامل التي تدعم الاسترليني خلال نصف العام الجاري، النمو القوي المتوقع للاقتصاد البريطاني والمقدر بنسبة تراوح بين 1.8 و2.0%، مقابل النمو الضعيف في اقتصادات منطقة اليورو. كما يدعمه كذلك الاستقرار السياسي القوي في بريطانيا وضعف الحركات الشعبوية مقارنة بالحركات الشعبوية التي تحولت إلى أحزاب قوية في العديد من دول منطقة اليورو.
ومن بين العلامات المشجعة على الثقة في الاقتصاد البريطاني عودة المستثمرين في الإنشاءات العقارية لتطوير الشقق الفاخرة في لندن، حيث تتجه شركات "كاندي براذرز"، لتطوير شقق في منطقة هايد بارك بسعر 55 مليون استرليني للشقة الواحدة بالقرب من مخطط "وان هايد بارك"، وهو ما يدعم توجه المستثمرين والأثرياء نحو لندن وسط الفوضى التي تجتاح أسواق منطقة اليورو والمخاوف من سياسات ترامب.
اقــرأ أيضاً
ولاحظ مصرفيون في لندن، تزايد مخاوف المستثمرين في سندات اليورو مع صعود شعبية مارين لوبان في فرنسا، رغم استبعاد فوزها بالانتخابات الفرنسية، وكذلك القلق الذي ينتابهم من احتمالات صعود حركة "فايف ستار" الإيطالية للحكم في الانتخابات المقبلة بعد استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي.
وحسب تقارير أوروبية، فإن المستثمرين يهربون منذ بداية العام الجاري وبكثافة من سندات الخزينة الفرنسية ويواصلون شراء سندات الخزينة الألمانية.
ويصاحب هذا الهروب تحول واضح كذلك في توجهات الرساميل التي تحول من مصارف دول أوروبا الضعيفة مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا وحتى إيطاليا نحو المصارف التجارية في كل من ألمانيا وهولندا ولكسمبورغ.
وحسب تقرير في صحيفة "ديلي تلغراف"، فإن حكومات منطقة اليورو في دول الجنوب الأوروبي تسعى لدعم المصارف التجارية وحمايتها من هزة إيداعات، مثل تلك التي حدثت في اليونان خلال أزمة الإفلاس، حيث اضطرت الحكومة اليونانية لتحديد كمية السحب من المصارف لفترة أسبوع كامل، لتفادي إفلاس المصارف اليونانية أمام صفوف السحب المتراصة في شوارع أثينا.
وحسب التقرير، تحول حكومات اليورو بهدوء التزامات الديون، والتي هي عبارة عن سندات دين في محافظها، إلى البنوك المركزية لتصبح عبئاً على دافع الضرائب وتحت تصرف المركزي الأوروبي بدلاً من البنوك التجارية.
وتقدر هذه الديون المصرفية بحوالى ترليون يورو. وتثار المخاوف من أن هذه الديون قد تقود إلى اضطراب كبير في القطاع المصرفي الأوروبي إذا ظلت في محافظ البنوك التجارية في دول الجنوب الأوروبي.
من هذا المنطلق يعتقد مصرفيون أن مخاوف المستثمرين في سندات اليورو التي تقع دولها تحت مطرقة التغيير السياسي الذي يجتاح أوروبا، تبحث عن ملاذات آمنة بعيداً عن المفاجآت السياسية التي قد تحدث خلال العام الجاري.
ومن أكبر هذه المخاوف السياسية ما ستحمله نتائج الانتخابات الفرنسية، حيث تهدد المرشحة لوبان في حال فوزها بالرئاسة بإخراج فرنسا من منطقة اليورو وإجبار البنك المركزي الفرنسي على طباعة الفرنك الفرنسي. وهو ما يعني أن احتمالات حدوث فوضى في منطقة اليورو غير مستبعدة تماماً.
وبالتالي، فإن المستثمرين يبحثون عن ملاذات آمنة لاستثماراتهم، وحتى الآن لا توجد ملاذات كافية، فالدولار ربما يتراجع وسط تضارب التصريحات التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب، فتارة يقول إنه سيطبق "ضريبة الحدود"، وتارة أخرى يقول إنها "ضريبة معقدة"، ثم لا يزال متردداً في متى سينفذ وعده الخاص بمشاريع البنى التحتية التي قال إنه سينفق عليها ترليون دولار. وآخر التصريحات الصادرة عن الرئيس ترامب يقول فيها، إن هذه المشاريع ربما ستبدأ في العام المقبل.
وسط هذه التصريحات المتضاربة يجد المستثمرون أنفسهم في حيرة حول توجهات الاقتصاد الأميركي وكذلك توجهات سوق "وول ستريت" الذي يواصل تحطيم الأرقام.
كما يرى مصرفيون أن هذا التضارب في التصريحات والفوضى الإدارية الجارية حالياً في البيت الأبيض، ربما تقود إلى حركة تصحيح مؤلمة في سوق المال الأميركي. وهذا الاحتمال يجعل المستثمرين في أوروبا يحذرون من الاستثمار بقوة في السوق الأميركي.
وعلى الصعيد السويسري، فقد وضعت الحكومة السويسرية خلال العامين الماضيين ضوابط لتدفق الإيداعات من منطقة اليورو، أصبح بموجبها المستثمر يفقد جزءا من إيداعاته حينما يحول أمواله من اليورو إلى الفرنك السويسري. وحدث ذلك إبان أزمة ديون اليورو، حيث ارتفع سعر صرف الفرنك السويسري بقوة ليؤثر على تنافسية الصادرات السويسرية وإضعاف نفاذهل للأسواق العالمية.
وبالتالي فالفرصة قائمة أمام تحول المستثمرين نحو الاسترليني خلال النصف الثاني من العام الجاري، إذا ما تمكنت رئيسة الوزراء البريطانية من إجراء مفاوضات ناجحة للخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي وتفاوضت على مكاسب من بينها الحدود التجارية المفتوحة وحق "جواز المرور التجاري" للمصارف ورضيت بتقديم بعض التنازلات.
ومن بين العوامل التي تدعم الاسترليني خلال نصف العام الجاري، النمو القوي المتوقع للاقتصاد البريطاني والمقدر بنسبة تراوح بين 1.8 و2.0%، مقابل النمو الضعيف في اقتصادات منطقة اليورو. كما يدعمه كذلك الاستقرار السياسي القوي في بريطانيا وضعف الحركات الشعبوية مقارنة بالحركات الشعبوية التي تحولت إلى أحزاب قوية في العديد من دول منطقة اليورو.
ومن بين العلامات المشجعة على الثقة في الاقتصاد البريطاني عودة المستثمرين في الإنشاءات العقارية لتطوير الشقق الفاخرة في لندن، حيث تتجه شركات "كاندي براذرز"، لتطوير شقق في منطقة هايد بارك بسعر 55 مليون استرليني للشقة الواحدة بالقرب من مخطط "وان هايد بارك"، وهو ما يدعم توجه المستثمرين والأثرياء نحو لندن وسط الفوضى التي تجتاح أسواق منطقة اليورو والمخاوف من سياسات ترامب.
