ضربة جديدة لاقتصاد الأردن... تعطل الصادرات إلى كردستان العراق
ضربة جديدة لاقتصاد الأردن... تعطل الصادرات إلى كردستان العراق
الأردن يفقد حصة من صادراته (Getty)
بدأت الإجراءات العقابية التي اتخذتها أنقرة وبغداد ودول أخرى ضد كردستان العراق، تلقي بثقلها على عمّان، حيث تعطلت حصة كبيرة من الصادرات الأردنية إلى الإقليم، في ضربة جديدة لاقتصاد المملكة التي تدفع بسبب موقعها الجغرافي أحيانا وسياستها العليا أحيانا أخرى، ثمنا باهظا تفقد معه إيرادات ضخمة.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن شركات أردنية ألغت عقودا تصديرية إلى إقليم كردستان العراقي كان متفقا عليها سابقا مع موردين في الإقليم تتعلق بالعديد من السلع الصناعية والغذائية.
وأضاف أبو وشاح، أن إلغاء العقود التصديرية التي تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات جاء بسبب الإجراءات العقابية التي فرضتها دول عدة على الإقليم بعد إجراء الاستفتاء على الاستقلال.
وتسلك الصادرات الأردنية إلى إقليم كردستان طريقين أحدهما بري عبر الأراضي السعودية والكويتية باتجاه منطقة صفوان العراقية ومن ثم شمالا إلى كردستان، والثاني بحري عبر ميناء العقبة الأردني إلى ميناء مرسين التركي ومن ثم باتجاه مناطق الإقليم.
وقال أبو وشاح: "لم يعد بالإمكان التصدير إلى إقليم كردستان حيث توقفت تجارة الأردن إلى هناك نهائيا بسبب تطورات الأوضاع بعد إجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أن ذلك الحق أضرارا بالاقتصاد الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص".
وتنحسر أغلب الصادرات الأردنية التي كانت تصدر إلى إقليم كردستان في السلع الصناعية، مثل الصناعات الهندسية والسلع المعمرة كالثلاجات وغيرها، فيما كان من الصعب تصدير الخضار والفواكه لأنها تتعرض للتلف بسبب طول المسافة اللازمة لنقلها إلى داخل العراق ومن ثم إلى أربيل وباقي مناطق الإقليم، وفق مختصين.
وأوضح أبو وشاح إن إغلاق المنافذ المؤدية إلى كردستان العراق سيقلل استفادة الأردن من إعادة فتح معبر طريبيل العراقي منذ الثلاثين من أغسطس/آب الماضي، بعد إغلاقه بشكل عام في يوليو/تموز 2015 لأسباب أمنية.
وبلهجة يغلب عليها الأسف، قال أبو وشاح: "قدر الأردن اقتصاديا أن يخرج من أزمة ويدخل في أخرى بسبب الظروف المحيطة، فما أن أُعيد فتح الحدود حتى طفت إلى السطح قضية استفتاء كردستان وما نتج عنها من عقوبات للإقليم والتشديد على منافذه".
وارتفع عجز الميزان التجاري الأردني إلى 5.3 مليارات دينار (7.4 مليارات دولار) بزيادة 10.6% على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.8 مليارات دينار (6.7 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 35.6%، مقارنة مع 37.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال عضو غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، لـ "العربي الجديد" إن أزمة كردستان العراق ستلقي بظلال سلبية على الصادرات الأردنية التي شهدت تراجعا بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب اضطرابات المنطقة، بخاصة ما يجري في كل من العراق وسورية.
وأوضح أن إقليم كردستان كان من أكثر المناطق العراقية استقبالا للسلع الأردنية، لكن تداعيات الاستفتاء أفضت إلى توقف الصادرات إلى هناك.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية إلى أربيل بسبب إغلاق العراق للأجواء أمام حركة الطيران منذ نهاية الأسبوع الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أبو وشاح، أن إلغاء العقود التصديرية التي تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات جاء بسبب الإجراءات العقابية التي فرضتها دول عدة على الإقليم بعد إجراء الاستفتاء على الاستقلال.
وتسلك الصادرات الأردنية إلى إقليم كردستان طريقين أحدهما بري عبر الأراضي السعودية والكويتية باتجاه منطقة صفوان العراقية ومن ثم شمالا إلى كردستان، والثاني بحري عبر ميناء العقبة الأردني إلى ميناء مرسين التركي ومن ثم باتجاه مناطق الإقليم.
وقال أبو وشاح: "لم يعد بالإمكان التصدير إلى إقليم كردستان حيث توقفت تجارة الأردن إلى هناك نهائيا بسبب تطورات الأوضاع بعد إجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أن ذلك الحق أضرارا بالاقتصاد الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص".
وتنحسر أغلب الصادرات الأردنية التي كانت تصدر إلى إقليم كردستان في السلع الصناعية، مثل الصناعات الهندسية والسلع المعمرة كالثلاجات وغيرها، فيما كان من الصعب تصدير الخضار والفواكه لأنها تتعرض للتلف بسبب طول المسافة اللازمة لنقلها إلى داخل العراق ومن ثم إلى أربيل وباقي مناطق الإقليم، وفق مختصين.
وأوضح أبو وشاح إن إغلاق المنافذ المؤدية إلى كردستان العراق سيقلل استفادة الأردن من إعادة فتح معبر طريبيل العراقي منذ الثلاثين من أغسطس/آب الماضي، بعد إغلاقه بشكل عام في يوليو/تموز 2015 لأسباب أمنية.
وبلهجة يغلب عليها الأسف، قال أبو وشاح: "قدر الأردن اقتصاديا أن يخرج من أزمة ويدخل في أخرى بسبب الظروف المحيطة، فما أن أُعيد فتح الحدود حتى طفت إلى السطح قضية استفتاء كردستان وما نتج عنها من عقوبات للإقليم والتشديد على منافذه".
وارتفع عجز الميزان التجاري الأردني إلى 5.3 مليارات دينار (7.4 مليارات دولار) بزيادة 10.6% على أساس سنوي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.8 مليارات دينار (6.7 مليارات دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات 35.6%، مقارنة مع 37.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال عضو غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، لـ "العربي الجديد" إن أزمة كردستان العراق ستلقي بظلال سلبية على الصادرات الأردنية التي شهدت تراجعا بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب اضطرابات المنطقة، بخاصة ما يجري في كل من العراق وسورية.
وأوضح أن إقليم كردستان كان من أكثر المناطق العراقية استقبالا للسلع الأردنية، لكن تداعيات الاستفتاء أفضت إلى توقف الصادرات إلى هناك.
وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية إلى أربيل بسبب إغلاق العراق للأجواء أمام حركة الطيران منذ نهاية الأسبوع الماضي.
