أرامكو تدرس بيع جزء من أسهمها بأسعار مخفضة للسعوديين

أرامكو تدرس بيع جزء من أسهمها بأسعار مخفضة للسعوديين

22 فبراير 2017
السعودية تفضل إدراج أسهم أرامكو في نيويورك (العربي الجديد)
+ الخط -

ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأميركية نقلا عن مصادر لها، أن شركة "أرامكو السعودية" تدرس طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في السعودية.

وأضافت الوكالة، أن الشركة تدرس الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرين الأفراد في السعودية من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية.

وأشارت الى أن "أرامكو" ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينةً أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.

في تطور آخر طلبت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو من بنكي "جيه.بي مورغان تشيس آند كو" و"مورغان ستانلي" المساعدة في طرحها العام الأولي المزمع، وقد تطلب مساعدة بنك آخر على صلة بالمستثمرين الصينيين.

وانضم البنكان الأميركيان إلى بنك الاستثمار "مويليس آند كو" في الاضطلاع بأدوار في الطرح المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم بقيمة تقارب 100 مليار دولار.

وذكر مصدر لوكالة "رويترز" أن "إتش.إس.بي.سي هولدنغز" بدا المنافس الرئيسي على الاضطلاع بدور في الطرح، ضمن قائمة تضم خمسة بنوك قد توفر حلقة وصل مع المستثمرين الصينيين، وهو جزء مهم في الطرح، مضيفا أن البنوك الأربعة الأخرى صينية.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الأمر، إنه لا يزال من المحتمل تعديل القائمة النهائية للبنوك المشاركة.

ويمثل طرح أرامكو أحد ركائز الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة السعودية، وتعرف باسم "رؤية المملكة 2030" والرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.  

ومن المرجح إدراج ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم في بورصة الرياض وفي سوق أو اثنتين من الأسواق العالمية.

وأحجمت أرامكو عن التعليق وكذلك "مورغان ستانلي" و"جيه.بي مورجان" و "اتش.اس.بي.سي".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت في وقت سابق إنه تم اختيار "مورغان ستانلي" و"جيه.بي مورغان" و"إتش.إس.بي.سي" للاضطلاع بدور المتعهدين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب في الطرح.

وقالت مصادر بالقطاع في السعودية الشهر الماضي إن سيتي غروب من بين من طلبت منهم أرامكو تقديم عروض للمنافسة على الدور الاستشاري.

وتدرس السعودية خيارين لإعادة هيكلة أرامكو حين تبيع أسهما في الشركة العام المقبل، إما تحويلها إلى مجموعة صناعية عالمية عملاقة أو شركة نفط دولية متخصصة، وفقا لما قالته مصادر مصرفية ومن القطاع لرويترز.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"رويترز" هذا الشهر أن أرامكو عينت أيضا شركة وايت آند كيس الدولية للمحاماة - التي تربطها علاقة طويلة الأمد بشركة النفط الحكومية - مستشارا قانونيا في الطرح الأولي.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين إن السعودية تفضل إدراج أسهم أرامكو في نيويورك، بينما تدرس إدراجها أيضا في لندن وتورونتو.

وكانت مصادر قالت إن شركة النفط العملاقة أجرت مباحثات أيضا مع بورصة سنغافورة بخصوص إدراج ثانوي محتمل.

كانت الشركة قد تلقت عروضا من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة ببورصة الرياض.

ووفقا لمصادر نقلت عنها "رويترز" أمس فإن بنك "إتش.إس.بي.سي" السعودي، ومقره الرياض، قدم مقترحاً إلى أرامكو في أوائل فبراير/شباط، وكذلك "الأهلي المالية" و"سامبا كابيتال" و"السعودي الفرنسي كابيتال" و"الرياض المالية"، و"جي.آي.بي كابيتال"، ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومقره البحرين.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق من الشهر الجاري، إن من المرجح أن تدرج أرامكو السعودية أسهمها في أكثر من سوق في آن واحد، لكن هذا الأمر لا يزال قيد التقييم.

ورداً على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت أرامكو ستدرج أسهمها أولا في البورصة السعودية ثم في بورصة أخرى خارج المملكة، قال الفالح "من المرجح أن يتم ذلك في آن واحد لكننا لم نعلن شيئاً. نعكف على تقييم الأمر. وجميع الخيارات مفتوحة".

وقال الفالح في يناير/كانون الثاني الماضي، إنه مازال يتوقع إجراء الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في 2018.

ويعكف المسؤولون منذ أوائل العام الماضي على نظر التفاصيل المعقدة للطرح، بما في ذلك الشروط القانونية وكيفية تقييم أصول أرامكو وكذلك تحديد البورصات التي ستدرج الأسهم بها.

وتسعى وزارة المالية السعودية إلى توسيع طرح شركة أرامكو السعودية لتصل لنحو 49% من أسهم الشركة العملاقة خلال عشر سنوات، ونقلت صحف محلية عن مسؤول كبير قوله إن عوائد هذه العملية سيقوم صندوق الاستثمارات العامة باستثمارها محلياً وخارجياً.

ويعد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حالياً دراسات متعمقة للوضع الاقتصادي السعودي، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة الذي سيستثمر متحصلات اكتتاب أرامكو، بالتركيز على عدد من الفرص الواعدة ذات العائد المتوقع المجزي، الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي. 

وفي إبريل/نيسان الماضي أكد ولي ولي العهد السعودي، وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، محمد بن سلمان، نية بلاده طرح 5% من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب محلياً، معتبراً أن هذا الطرح سيعزز "الشفافية والرقابة على الشركة".

وأوضح محمد بن سلمان، خلال مقابلة مع قناة "العربية"، أن الاكتفاء بهذه النسبة يأتي نتيجة لـ"حجم أرامكو الضخم والذي يقدّر بترليوني دولار"، والذي سيكون أكبر اكتتاب "في التاريخ".




(العربي الجديد)