إضراب عام في تونس اليوم للمطالبة برفع الأجور
يبدأ اتحاد الشغل في تونس اليوم الخميس إضرابا عاما يشمل المطارات والموانئ والقطارات احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.
ويشمل الإضراب، الذي يستمر يوما واحدا، المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.
وقالت شركة الخطوط التونسية إنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران اليوم الخميس بسبب الإضراب المخطط له على مستوى البلاد، وحثت العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية.
وأكدت أنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت. وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الأربعاء إن الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.
لكن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، قال لـ "رويترز" إن "الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين".
ويشمل الإضراب، الذي يستمر يوما واحدا، المدارس والمكاتب الحكومية والوزارات والشركات العامة التي تضم خدمات النقل البري والبحري والجوي والمستشفيات ووسائل الإعلام الرسمية وغيرها من الخدمات.
وتتعرض تونس لضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لتجميد الأجور في القطاع العام للمساعدة في الحد من عجز الميزانية في البلاد.
وقالت شركة الخطوط التونسية إنها تتوقع اضطرابا في حركة الطيران اليوم الخميس بسبب الإضراب المخطط له على مستوى البلاد، وحثت العملاء على تغيير حجوزات الرحلات الجوية.
وأكدت أنها ستؤجل ما لا يقل عن 16 رحلة إلى يومي الجمعة والسبت. وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الأربعاء إن الإضراب العام سيكون مكلفا للغاية ولكن الحكومة لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية.
لكن الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، قال لـ "رويترز" إن "الحكومة خضعت لإملاءات صندوق النقد واختارت الحل الصعب وهو مواجهة الشغالين".
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المائة، وهي من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقفزت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2018 مقارنة بـ7.6 مليارات دينار في عام 2010.
واعتبر وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن، في حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أن "صوت الحكمة" غاب في إدارة المفاوضات بين الجانبين النقابي والحكومي، مشيرا إلى أن الإضراب العام يساوي يوم عمل ضائعا من الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف حسن أن خطورة الإضراب تكمن في تبعات هذا القرار على مناخ الأعمال والترقيم السيادي لتونس، حسب مؤسسات التصنيف العالمية.
كما أكد أن تردّي المناخ العام في تونس له تأثيرات كبيرة على الاستثمار بنوعَيه الخاص والعام، كما تطاول تأثيراته السلبية صورة تونس لدى المنظمات المالية العالمية التي تتابع عن كثب وضعية تونس، بحسب تعبيره.
وأكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ، الأربعاء، في ندوة صحافية عقدها اتحاد الشغل، أن "النقابة حاولت قدر الإمكان تجنيب البلاد الإضراب العام، غير أن مسار المفاوضات عاد إلى نقطة الصفر بعد رفض الحكومة مطالب الاتحاد".
وأفاد بأن النقابة قبلت بزيادة في حدود 180 دينارا على الأقصى (للكوادر وكبار الموظفين) و135 لفائدة صغار الموظفين والعمالة، على أن تصرف على شريحتين: الأولى بمفعول رجعي من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والثانية من أكتوبر 2020.
ولفت إلى أن الحكومة تمسكت بصرف الشريحة الأولى من ديسمبر/كانون الأول 2018 والثانية في يناير/كانون الثاني 2020، ما يمنع الموظفين من الحصول على مستحقات الزيادة لسنة 2018 بكاملها.
