المغرب يترقب قرار إخراجه من لائحة الملاذات الضريبية
المغرب يترقب قرار إخراجه من لائحة الملاذات الضريبية
أوروبا تطالب المغرب بالحوكمة الجبائية (فرانس برس)
يترقب المغرب بقلق القرار الذي سيتخذه الاتحاد الآوروبي الثلاثاء المقبل، حول وضعية المملكة في اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية، التي تقبع ضمنها في المنطقة الرمادية منذ ثلاثة أعوام.
وسيعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيتضمن جدول الأعمال نقطة وحيدة تطاول البلدان غير المتعاونة في المجال الضريبي، وهو ما يتمخض عنه تصنيف الدول ضمن القائمة السوداء أو الرمادية، وذلك تبعا لمستوى الشفافية في الحوكمة الجبائية.
ورغم الجهود التي بذلها المغرب من أجل مغادرة المنطقة الرمادية، إلا أن الأوروبيين لم يكشفوا عن نواياهم حول مستقبل المملكة في اللائحة، ما يبرر الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لبروكسيل قبل أيام، حيث التقى بالمفوض الأوروبي الجديد المكلف بالاقتصاد باولو جانتيلوني.
وسيعقد مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبي، اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل، حيث سيتضمن جدول الأعمال نقطة وحيدة تطاول البلدان غير المتعاونة في المجال الضريبي، وهو ما يتمخض عنه تصنيف الدول ضمن القائمة السوداء أو الرمادية، وذلك تبعا لمستوى الشفافية في الحوكمة الجبائية.
ورغم الجهود التي بذلها المغرب من أجل مغادرة المنطقة الرمادية، إلا أن الأوروبيين لم يكشفوا عن نواياهم حول مستقبل المملكة في اللائحة، ما يبرر الزيارة التي قام بها وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لبروكسيل قبل أيام، حيث التقى بالمفوض الأوروبي الجديد المكلف بالاقتصاد باولو جانتيلوني.
واستعرض الوزير بصحبة مسؤولين كبار من وزارة الاقتصاد والمالية، أمام المفوض الأوروبي، الجهود التي بذلتها المملكة في مجال ملاءمة إجراءاتها القانونية مع المعايير الأوروبية ذات الصلة بالشفافية في الحوكمة الجبائية.
اقــرأ أيضاً
واستبقت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تضم خبراء حزب الاستقلال، الاجتماع الأوروبي، حيث طالبت بأن "تضمن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب احترام السيادة الاقتصادية والجبائية، مع السهر على التنمية والاستقرار للشريكين معا"، معتبرة أن" لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات ووفقا للشرعية الدولية".
وقال الخبير الجبائي المغربي، محمد الرهج لـ "العربي الجديد"، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن النظام الجبائي التفضيلي للشركات المستقرة في المغرب، يتسبب في منافسة ضارة بتلك التي اختارت الاستقرار في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الضغط الأوروبي في حال ظل المغرب في اللائحة الرمادية أو انزلق إلى السوداء قد ينعكس سلباً على فرص الاستثمار في البلاد.
واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقع في يونيو/ حزيران 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
وأجاز قانون مالية العام الحالي للمديرية العامة للجباية تبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، وكرس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب، كما عمدت المملكة إلى إعادة النظر في التحفيزات الضريبية التي تهم الصادرات.
اقــرأ أيضاً
وقبل لجوء المغرب إلى تكييف جبايته مع بعض تشريعات الاتحاد الأوروبي، كان هذا الأخير يعيب عليه سياسة جبائية تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.
واستبقت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تضم خبراء حزب الاستقلال، الاجتماع الأوروبي، حيث طالبت بأن "تضمن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب احترام السيادة الاقتصادية والجبائية، مع السهر على التنمية والاستقرار للشريكين معا"، معتبرة أن" لكل دولة الحق في تحديد سياستها الضريبية بحرية، مع احترام الالتزامات ووفقا للشرعية الدولية".
وقال الخبير الجبائي المغربي، محمد الرهج لـ "العربي الجديد"، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أن النظام الجبائي التفضيلي للشركات المستقرة في المغرب، يتسبب في منافسة ضارة بتلك التي اختارت الاستقرار في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الضغط الأوروبي في حال ظل المغرب في اللائحة الرمادية أو انزلق إلى السوداء قد ينعكس سلباً على فرص الاستثمار في البلاد.
واتخذ المغرب العديد من التدابير من أجل الإفلات من اللائحة الرمادية الأوروبية، حيث وقع في يونيو/ حزيران 2019، مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ تدابير معاهدة الضرائب، لمنع تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح.
وأجاز قانون مالية العام الحالي للمديرية العامة للجباية تبادل البيانات مع الإدارات الجبائية الأجنبية، وكرس واجب التصريح الدولي عن أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المغرب، كما عمدت المملكة إلى إعادة النظر في التحفيزات الضريبية التي تهم الصادرات.
وقبل لجوء المغرب إلى تكييف جبايته مع بعض تشريعات الاتحاد الأوروبي، كان هذا الأخير يعيب عليه سياسة جبائية تستند إلى المناطق الحرة، ما يؤدي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات المالية.
