الأردن يسعى إلى تطويق تداعيات إلغاء الدعم
إلغاء الدعم رفع نسب التضخم (Getty)
واصلت الحكومة الأردنية خطط إلغاء الدعم نهائياً عن السلع والخدمات مع توجيه دعم نقدي مباشر للمستحقين من أجل تقليل تداعيات الآثار السلبية لهذا التوجّه. وقال وزير المالية الأردني عمر ملحس، اليوم، إن اتجاه السياسة المالية قد تغير من القيام بإجراءات تقليدية إلى إجراءات تهدف إلى تبني سياسات هيكلية أطول أجلاً لتحقيق نمو أكثر عدلاً مع تبنّي البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأقل حظاً.
وأضاف أن الأردن أنهى الدعم المباشر للسلع الذي تتحمله الموازنة العامة، وتوجَّه نحو الدعم النقدي المباشر للفئة المستحقة، في الوقت ذاته لا يزال هناك دعمٌ بينيٌّ (جزئي) لمادة غاز الطهو للمنازل والكهرباء.
وقال ملحس في اجتماع وزراء المالية العرب المنعقد في البحر الميت إن قيمة الدعم الحكومي للمحروقات بلغت حتى نهاية عام 2011 حوالى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
وأضاف أنه لتفادي الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، عملت الحكومة على تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين وفق آلية هدفت الى إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه في حال تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال مسؤول أردني لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تمكنت حتى الآن من تخفيض قيمة الدعم المادي الذي تقدمه لبعض السلع والخدمات والقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة كانت ترصد سنوياً حوالى 2.8 مليار دولار لغايات دعم بعض أصناف المحروقات والكهرباء والخبز والصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي، ما شكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الحكومة خصصت حوالى 242 مليون دولار هذا العام لدعم الشرائح الفقيرة لتقليل تأثرها بقرارات رفع الدعم عن الخبز وارتفاع أسعاره بنسبة وصلت إلى 100%، وكذلك تطبيق زيادة ضريبة المبيعات.
وقال رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد" إن إلغاء الدعم عن سلع وخدمات أساسية أدى إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر إلى أكثر من 20% بحسب التقديرات الحكومية.
وحذر المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي من تفاقم معدلات الفقر بسبب رفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب. وقال لـ"العربي الجديد" إن معدل التضخم باتجاه صعودي وربما يتضاعف خلال الفترة المقبلة بعد رفع الدعم عن الخبز وسلع أساسية أخرى إلى جانب رفع أسعار الكهرباء الأمر الذي زاد من معاناة الأسر الفقيرة.
ومن جانبه، قال مسؤول أردني لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تمكنت حتى الآن من تخفيض قيمة الدعم المادي الذي تقدمه لبعض السلع والخدمات والقطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن الحكومة كانت ترصد سنوياً حوالى 2.8 مليار دولار لغايات دعم بعض أصناف المحروقات والكهرباء والخبز والصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي، ما شكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن الحكومة خصصت حوالى 242 مليون دولار هذا العام لدعم الشرائح الفقيرة لتقليل تأثرها بقرارات رفع الدعم عن الخبز وارتفاع أسعاره بنسبة وصلت إلى 100%، وكذلك تطبيق زيادة ضريبة المبيعات.
وقال رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير لـ"العربي الجديد" إن إلغاء الدعم عن سلع وخدمات أساسية أدى إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين وارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر إلى أكثر من 20% بحسب التقديرات الحكومية.
وحذر المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي من تفاقم معدلات الفقر بسبب رفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة الضرائب. وقال لـ"العربي الجديد" إن معدل التضخم باتجاه صعودي وربما يتضاعف خلال الفترة المقبلة بعد رفع الدعم عن الخبز وسلع أساسية أخرى إلى جانب رفع أسعار الكهرباء الأمر الذي زاد من معاناة الأسر الفقيرة.
