مصر: 14.5مليار دولار مستحقة السداد بالنصف الثاني من 2019

تواجه الحكومة المصرية مأزق ارتفاع حجم الديون المستحق سدادها خلال النصف الباقي من العام الجاري والتي تبلغ نحو 14.5 مليار دولار وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي.
يتضمن المبلغ المذكور فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، والباقي هو أقساط ديون مستحقة السداد، لدول نادي باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير المركزي.

ويتوزع الدين الخارجي المستحق بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء فى نادي باريس، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية فى الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليارات أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليارات دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار فى ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال مصدر مسؤول لصحيفة "المال" المحلية" إن جزءا من المديونيات المستحقة قد يخضع لاتفاقيات تجديد مثل الودائع المستحقة لدولتي الكويت والسعودية.

وتنتهي اتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.8 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل وهي الاتفاقية التي وقعتها مصر أواخر عام 2016 لمدة 3 سنوات.

ووفقا لتقرير البنك المركزي فإن الديون المستحقة للدول العربية على مصر بلغت حتى نهاية مارس/آذار الماضي نحو 23.1 مليار دولار، من إجمالي 106.2 مليارات دولار ديونا خارجية، حتى ذلك التاريخ، غالبيتها لدول السعودية والإمارات والكويت.

كانت مصر قد حصلت بعد يوليو/تموز 2013 على 5 ودائع سعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، كما تلقت من دولة الإمارات 5 ودائع بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار مستحقة السداد على أقساط حتى نهاية عام 2023، و4 مليارات أخرى ودائع كويتية تسدد على أقساط حتى منتصف عام 2020.

ودخلت مصر في مفاوضات مع الدول الثلاث أدت إلى تأجيل أمد سداد الودائع المذكورة على ان تسدد على أقساط وتفرض عليها فوائد تراوحت بين 2.5 إلى 3% سنويا.


ولا تتضمن الالتزامات الخارجية المذكورة حتى نهاية العام الحالي 2019، الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية المستحق سدادها قبل نهاية العام الحالي وفقا لوعود وزارة البترول حيث بلغت حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي نحو 900 مليون دولار.

كما لا تتضمن الأرقام المذكورة شهادات قناة السويس التي تبلغ 64 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار تقريبا) دون حساب العوائد المستحقة عليها، حيث يفترض أن تبدأ البنوك في سدادها نيابة عن هيئة قناة السويس بداية من 4/سبتمبر/أيلول المقبل ولمدة أسبوعين.